پیگیری مجلس برای رفع موانع استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از اعتبار مالیاتی
شرکت‌های دانش‌بنیان با وجود برخورداری از حمایت‌های قانونی، همچنان برای استفاده از اعتبار مالیاتی، دریافت تسهیلات بانکی و عبور از فرایندهای اداری با موانع متعددی روبه‌رو هستند. در همین راستا، کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس از پیگیری مشکلات این شرکت‌ها و بررسی موانع اجرایی حمایت‌های قانونی خبر داده است.
به گزارش توسعه برند؛ توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان به زیرساخت‌های فناورانه و نیروی انسانی متخصص محدود نمی‌شود؛ دسترسی به منابع مالی، برخورداری از مشوق‌های مالیاتی و امکان استفاده از دارایی‌های فکری برای تأمین اعتبار نیز از عوامل تعیین‌کننده در رشد این شرکت‌هاست. با این حال، بخشی از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، به دلیل مشکلات اجرایی و اداری همچنان به‌طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
در همین زمینه، احسان عظیمی‌راد، رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ از بررسی مشکلات فعالان این حوزه در نشستی با اعضای کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران خبر داد.
به گفته او، در این نشست مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مهم‌ترین دغدغه‌های خود درباره اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان را مطرح کردند و قرار شد مجلس با استفاده از ظرفیت نظارتی خود، موانع موجود را پیگیری کند.
اعتبار مالیاتی؛ مشوقی که شرکت‌ها برای استفاده از آن مشکل دارند
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست، چالش شرکت‌های دانش‌بنیان در بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی بود.
عظیمی‌راد با اشاره به انتقاد فعالان این حوزه از نحوه همکاری سازمان امور مالیاتی در محاسبه و اعمال اعتبار مالیاتی موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: شرکت‌ها معتقدند همراهی ناکافی این سازمان باعث شده نتوانند به شکل مطلوب از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند.
موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد، محدودیت احتمالی استفاده از اعتبار مالیاتی برای شرکت‌هایی بود که بخشی از سهام آن‌ها در بورس یا فرابورس عرضه شده است.
برخی شرکت‌ها با استناد به ماده ۱۴ قانون تأمین مالی تولید، نسبت به محرومیت احتمالی از این مشوق مالیاتی ابراز نگرانی کردند. قرار است این موضوع در جلسه تخصصی کمیته دانش‌بنیان مجلس بررسی شود تا در صورت وجود ابهام قانونی یا مانع اجرایی، اقدامات لازم برای رفع آن انجام شود.
دارایی‌های نامشهود؛ وثیقه‌ای که بانک‌ها به رسمیت نمی‌شناسند
یکی دیگر از چالش‌های مهم شرکت‌های دانش‌بنیان، تأمین مالی از طریق دارایی‌های نامشهود است.
بخش قابل توجهی از سرمایه این شرکت‌ها را دارایی‌هایی مانند دانش فنی، فناوری، مالکیت فکری و سایر دارایی‌های غیرملموس تشکیل می‌دهد؛ دارایی‌هایی که با وجود ارزش اقتصادی، هنوز جایگاه مناسبی در فرایندهای بانکی و تأمین مالی ندارند.
فعالان دانش‌بنیان حاضر در نشست تأکید کردند بانک‌ها باید این دارایی‌ها را به رسمیت بشناسند و امکان استفاده از آن‌ها به‌عنوان وثیقه و پشتوانه دریافت تسهیلات را فراهم کنند.
پذیرش دارایی‌های نامشهود می‌تواند یکی از مسیرهای مهم تسهیل تأمین مالی شرکت‌های فناور باشد؛ به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که بخش عمده ارزش اقتصادی آن‌ها در دانش و فناوری تولیدشده نهفته است.
بروکراسی اداری در مسیر توسعه کسب‌وکارهای فناور
طولانی بودن فرایندهای اداری در معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از دیگر موضوعات مورد انتقاد شرکت‌های دانش‌بنیان بود.
برخی فعالان این حوزه معتقد بودند پیچیدگی مراحل اداری، طولانی شدن بررسی و تأیید طرح‌ها و سخت‌گیری‌های موجود می‌تواند سرعت فعالیت و توسعه شرکت‌ها را کاهش دهد.
البته مسئولان معاونت علمی این انتقادها را به‌طور کامل نپذیرفته‌اند و بخشی از این فرایندها را ناشی از ضرورت بررسی دقیق طرح‌ها و ملاحظات امنیتی می‌دانند.
“”توسعه برند را در اینستاگرام و تلگرام و لینکدین دنبال کنید””
با این حال، مقرر شده است در نشست‌های آینده از مسئولان معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی دعوت شود تا مسائل مطرح‌شده بررسی و راهکارهای ممکن برای تسهیل فرایندها شناسایی شود.
مطالبه بخش خصوصی برای نقش‌آفرینی بیشتر در اقتصاد دانش‌بنیان
در بخش دیگری از این نشست، اعضای کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت افزایش نقش بخش خصوصی در شناسایی و پیشنهاد اقلام راهبردی کشور تأکید کردند.
به اعتقاد فعالان این حوزه، اتاق بازرگانی ایران می‌تواند به‌عنوان مرجع مشورتی و استعلام در شناسایی این اقلام نقش مؤثرتری داشته باشد و پیشنهادهای شرکت‌های خصوصی نیز در فرایند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا، مقرر شد فهرست به‌روز اقلام راهبردی پیشنهادی اتاق بازرگانی به کمیسیون و کمیته دانش‌بنیان مجلس ارائه شود تا از طریق معاونت علمی بررسی و در صورت تأیید، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.
عظیمی‌راد همچنین تأکید کرد مجلس در صورت همکاری نکردن دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی، از ظرفیت‌های نظارتی خود برای پیگیری موضوع و رفع موانع استفاده خواهد کرد.
حمایت قانونی کافی نیست؛ مسئله در اجرای حمایت‌هاست
آنچه از محورهای این نشست برمی‌آید، فاصله میان ظرفیت‌های قانونی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و امکان بهره‌مندی عملی آن‌ها از این حمایت‌هاست. اعتبار مالیاتی، تأمین مالی مبتنی بر دارایی‌های نامشهود و تسهیل فرایندهای اداری، هرکدام می‌توانند در افزایش توان رقابتی و توسعه فعالیت شرکت‌های فناور نقش داشته باشند.
برای رشد برندهای دانش‌بنیان، تنها تصویب مشوق‌های حمایتی کافی نیست؛ این مشوق‌ها باید در عمل به منابع مالی، فرصت توسعه و امکان رقابت بیشتر تبدیل شوند.
پیگیری موانع اجرایی این حمایت‌ها از سوی مجلس می‌تواند گامی در جهت بهبود فضای فعالیت شرکت‌های فناور باشد؛ هرچند اثرگذاری آن در نهایت به نحوه اجرای تصمیمات و میزان همکاری دستگاه‌های مسئول با بخش خصوصی بستگی خواهد داشت.
منبع: خانه ملت
