فدایی و الفت‌نسب: تنظیم‌گری بازار آنلاین طلا نباید به اختلال خدمات و حذف سکوهای کوچک منجر شود
نشست تخصصی «تنظیم‌گری سکوهای آنلاین طلا و نقره؛ از تعدد مراجع نظارتی تا وحدت رویه اجرایی» در رویداد تراکنش ایران، با حضور احسان رحمانی‌نیا، هم‌بنیان‌گذار اسنپ‌سرمایه، سعید احمدی‌پویا، کارشناس ارشد حوزه فین‌تک، مهدی فدایی، مدیرعامل طلاسی و رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برگزار شد. فدایی و الفت‌نسب در این پنل، ضمن تأکید بر ضرورت نظارت بر معاملات آنلاین طلا، خواستار تضمین پایداری سامانه ناظر، تعیین مسئولیت جبران خسارت اختلالات و توجه به ظرفیت کسب‌وکارهای کوچک شدند.
به گزارش توسعه برند؛ مهدی فدایی، مدیرعامل پلتفرم طلاسی و رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در نشست تخصصی «تنظیم‌گری سکوهای آنلاین طلا و نقره؛ از تعدد مراجع نظارتی تا وحدت رویه اجرایی»، به بررسی چالش‌های اجرایی نظارت بر این بازار پرداختند. پایداری زیرساخت‌های نظارتی، حفظ اعتماد کاربران، مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از تحمیل الزامات پرهزینه به سکوهای کوچک، از محورهای سخنان این دو فعال حوزه کسب‌وکارهای آنلاین بود.
فدایی: سامانه ناظر باید پیش از وابستگی کامل سکوها آزمایش شود
مهدی فدایی با اشاره به تجربه چندساله فعالان بازار آنلاین طلا در تعامل با دستگاه‌های مختلف گفت: پلتفرم‌ها برای اجرای مقررات و پاسخ‌گویی به الزامات قانونی، در جلسات و کارگروه‌های متعددی حضور داشته‌اند و اصل نظارت بر فعالیت خود را پذیرفته‌اند.
او در عین حال نسبت به ورود مراجع جدیدی که شناخت کافی از مدل فعالیت این کسب‌وکارها ندارند، ابراز نگرانی کرد و توضیح داد که تکرار پرسش‌ها و بررسی‌های پیشین، زمان و منابع شرکت‌ها را صرف فرایندهایی می‌کند که پیش‌تر طی شده‌اند.
مدیرعامل طلاسی با اشاره به توسعه سامانه ناظر تأکید کرد که وابسته شدن فرایندهای اصلی کسب‌وکارها به این زیرساخت، ضرورت اطمینان از پایداری و عملکرد صحیح آن را افزایش می‌دهد. به گفته او، اختلال در چنین سامانه‌ای می‌تواند برای شرکت‌های کوچک‌تر، در مقایسه با مجموعه‌های بزرگ و برخوردار از منابع مالی گسترده، پیامدهای سنگین‌تری داشته باشد.
فدایی خواستار مشارکت فعال پلتفرم‌ها در مراحل آزمایش و ارزیابی سامانه ناظر شد و بر اجرای آزمایشی و موازی فرایندها، پیش از وابستگی کامل فعالیت سکوها به این زیرساخت، تأکید کرد.
او گفت بانک مرکزی، شاپرک و سایر مجموعه‌های مسئول باید امکان بررسی عملکرد واقعی سامانه را برای فعالان بازار فراهم کنند تا مشکلات فنی و اجرایی، پیش از گسترش استفاده از آن شناسایی و برطرف شوند.
فدایی همچنین با اشاره به اختلالات رخ‌داده در جریان عملیاتی‌سازی نسخه جدید سامانه، از تلاش تیم‌های شاپرک، شرکت‌های مرتبط، پلتفرم‌ها، پلیس فتا و اتحادیه برای رفع مشکلات قدردانی کرد. او از آغاز روند اتصال سکوها به سامانه ناظر خبر داد و ابراز امیدواری کرد سایر پلتفرم‌ها نیز براساس ضوابط تعیین‌شده به این زیرساخت متصل شوند.
اختلال در نمایش دارایی، اعتماد کاربران خرد را تهدید می‌کند
مدیرعامل طلاسی در ادامه، حفظ دسترسی پایدار کاربران به اطلاعات دارایی و معاملات را از الزامات فعالیت در بازار آنلاین طلا دانست.
او توضیح داد که بخش قابل‌توجهی از مشتریان این سکوها، افرادی هستند که با منابع مالی محدود و خریدهای تدریجی طلا، برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام می‌کنند. از این رو، حتی اختلال کوتاه در نمایش موجودی، ثبت تراکنش یا دریافت اطلاعات خرید، می‌تواند نگرانی زیادی برای آنان ایجاد کند.
فدایی تأکید کرد که پایداری خدمات در این بازار صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه با اعتماد عمومی ارتباط مستقیم دارد. به گفته او، ناتوانی کاربر در مشاهده دارایی یا اطمینان از ثبت صحیح معامله، ممکن است به افزایش مراجعه به پشتیبانی یا تصمیم به خروج سرمایه منجر شود.
او بر همین اساس خواستار طراحی سامانه‌های نظارتی به‌گونه‌ای شد که اجرای مقررات، دسترسی کاربران به اطلاعات مالی را مختل نکند و دغدغه‌های عملیاتی کسب‌وکارها در راه‌اندازی این زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد.
الفت‌نسب: از ظرفیت بخش خصوصی در طراحی سامانه‌های نظارتی استفاده شود
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در ادامه این نشست با انتقاد از میزان مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های بازار آنلاین طلا گفت: اگرچه نمایندگان کسب‌وکارها در برخی کارگروه‌های تخصصی حضور دارند، اما تجربه و توانمندی آنان همواره به اندازه کافی در طراحی و اجرای زیرساخت‌های نظارتی به کار گرفته نمی‌شود.
او با اشاره به تجربه اردیبهشت ۱۴۰۴ توضیح داد که اتحادیه با همکاری پلتفرم‌ها و تأمین هزینه از سوی بخش خصوصی، سامانه‌ای برای نظارت بر فعالیت سکوهای آنلاین طراحی کرده بود. به گفته الفت‌نسب، این سامانه در کمتر از ۲۰ روز آماده شد و در طراحی آن، نیازهای فنی و اجرایی فعالان بازار مورد توجه قرار گرفت؛ با این حال، باوجود اعلام آمادگی برای واگذاری محصول، امکان استفاده از آن فراهم نشد.
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی تأکید کرد که استفاده از ظرفیت‌های موجود بخش خصوصی می‌توانست از بخشی از دوباره‌کاری‌ها و مشکلات اجرایی جلوگیری کند.
او همچنین با اشاره به برخی ابهامات در اجرای قابلیت‌ها و الزامات جدید، از جمله فروش اقساطی، خواستار هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول شد و اتحادیه و کارگروه‌های تخصصی آن را بستری برای تجمیع تجربه کسب‌وکارهای دارای مجوز دانست.
به اعتقاد الفت‌نسب، مشارکت واقعی بخش خصوصی در طراحی مقررات و سامانه‌ها، امکان شناسایی زودهنگام چالش‌ها را فراهم می‌کند و احتمال بروز مشکلات عملیاتی در مرحله اجرا را کاهش می‌دهد.
مسئولیت جبران خسارت اختلال سامانه‌ها باید مشخص باشد
الفت‌نسب در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تعیین مسئولیت نهادهای حاکمیتی در قبال خسارت ناشی از اختلال زیرساخت‌های نظارتی تأکید کرد.
او توضیح داد که وقتی کسب‌وکارها براساس الزامات قانونی ناچار می‌شوند فعالیت خود را به سامانه‌های مشخصی وابسته کنند، باید سازوکاری روشن برای تعیین مسئولیت و جبران خسارت احتمالی ناشی از قطعی یا اختلال این سامانه‌ها وجود داشته باشد.
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به تفاوت فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین و سنتی گفت: حتی توقف کوتاه‌مدت خدمات دیجیتال می‌تواند بر معاملات و تجربه کاربران اثر بگذارد. اگرچه بروز برخی مشکلات در مراحل اولیه راه‌اندازی سامانه قابل انتظار است، استمرار اختلال برای چند روز یا چند هفته نباید بدون توجه به خسارت کسب‌وکارها ادامه پیدا کند.
او افزود که موضوع مسئولیت نهادهای مرتبط، از جمله شاپرک، بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جلسات مشترک مطرح شده است. به گفته الفت‌نسب، همان‌طور که کسب‌وکارها باید معاملات را ثبت کنند، اطلاعات شفاف ارائه دهند و ضوابط قانونی را رعایت کنند، دستگاه‌های مسئول نیز باید درباره پایداری زیرساخت‌های مورد نیاز اجرای مقررات پاسخ‌گو باشند.
الزامات یکسان نباید سکوهای کوچک را از بازار خارج کند
الفت‌نسب همچنین نسبت به پیامدهای اجرای یکسان الزامات جدید برای پلتفرم‌های بزرگ و کوچک هشدار داد و گفت: توان مالی، ظرفیت فنی و منابع انسانی همه کسب‌وکارهای این بازار یکسان نیست و الزامات پرهزینه می‌تواند فشار بیشتری بر مجموعه‌های کوچک‌تر وارد کند.
او با اشاره به موضوعاتی مانند حداقل سرمایه مورد نیاز و نگهداری شمش با استانداردهای مشخص در خزانه، تأکید کرد که بی‌توجهی به تفاوت ظرفیت سکوها ممکن است ادامه فعالیت برخی کسب‌وکارهای کوچک را دشوار کند.
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، هدف تنظیم‌گری را سامان‌دهی بازار و حفاظت از حقوق کاربران دانست و هشدار داد که مقررات نباید شرایطی ایجاد کند که تنها مجموعه‌های بزرگ توان ادامه فعالیت داشته باشند.
او در پایان، استفاده از تجربه‌های پیشین در ایجاد زیرساخت‌های نظارتی صنعت پرداخت و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را ضروری دانست و تأکید کرد که توجه به واقعیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، می‌تواند اجرای مقررات را بدون تحمیل آسیب‌های غیرضروری به کسب‌وکارهای کوچک امکان‌پذیر کند.
