تضاد مراکز «کاهش آسیب» و طرح‌های جمع‌آوری معتادان
مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره با انتقاد از تناقض میان سیاست‌های سلامت عمومی و برخوردهای میدانی، گفت: مصرف‌کننده‌ای که برای پیشگیری از انتقال بیماری از مرکز کاهش آسیب سرنگ بهداشتی دریافت می‌کند، به محض خروج از مرکز به اتهام تجاهر و با همان سرنگ به عنوان آلت جرم دستگیر و روانه کمپ ماده ۱۶ می‌شود.
همشهری آنلاین – محمد سرابی: مراکز «کاهش آسیب» کانون‌هایی هستند که خدماتی مانند توزیع سرنگ و سوزن یکبار مصرف را انجام می‌دهد و برخی نیازهای اولیه زندگی معتادان مانند اقامت شبانه، غذای گرم و امکانات حمام و شستشو را فراهم می‌کنند تا فرد معتاد کمتر در معرض آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر مانند ابتلا به بیماری و انتقال آن به دیگران قرار گیرد. در کنار این‌ها؛ خدماتی مانند مددکاری، اطلاع‌رسانی و آموزش‌های لازم برای جذب معتادان به فرآیند بهبود نیز در این مراکز پیگیری می‌شود.
مدیرعامل جمعیت تولد دوباره، در حاشیه نوزدهمین کنگره دانش اعتیاد، با تشریح چالش‌های ساختاری نظام کاهش آسیب کشور، از تناقض میان سیاست‌های سلامت عمومی و برخوردهای قضایی و انتظامی انتقاد کرد. عباس دیلمی‌زاده با اشاره به یکی از مصادیق این تناقض گفت: «کسی که مصرف‌کننده مواد است، از مرکز کاهش آسیب ما سرنگ بهداشتی می‌گیرد. ما سرنگ را برای محافظت از سلامت عمومی به او می‌دهیم، اما سامانه انتظامی سرنگ را دلیل جرم تلقی می‌کند. این تناقض فاحش باعث شده مصرف‌کنندگان از مراجعه به مراکز بترسند و خدمات کاهش آسیب عملاً عقیم بماند.»
عباس دیلمی‌زاده با اشاره به آسیب‌های وابستگی مالی سازمان‌های مردم‌نهاد به بودجه دولت و کمک‌های بین‌المللی تصریح کرد: «یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک این بود که سازمان‌های مردم‌نهاد را به بودجه‌های دولت و کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی وابسته کردیم. اگر از ابتدا الگوها به سمتی هدایت می‌شد که ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌ها از طریق مشارکت‌های مدنی و ظرفیت‌های مردمی پایدار شود، امروز با قطع یا کاهش منابع، سازمان‌ها تا این حد احساس ضعف و ناتوانی نمی‌کردند؛ سازمانی که وابسته به نفت و کمک مالی خارجی شد، مهارت تاب‌آوری را از دست می‌دهد.»
وی با مرور تاریخچه شکل‌گیری نظام کاهش آسیب در کشور از سال ۱۳۸۳، بر ضرورت توجه به سرمایه انسانی این حوزه تأکید کرد و افزود: «سال‌ها بر روی نیروهای میدانی، مددکاران و … سرمایه‌گذاری شد. اما امروز آن تسهیل‌گران کجای این ساختار ایستاده‌اند؟ وقتی امنیت شغلی و معیشتی وجود ندارد، این نیروها مهاجرت می‌کنند یا از چرخه خارج می‌شوند.»
مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره همچنین با انتقاد از چرخش مداوم مدیران و کارشناسان دولتی در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی و ادارات بهزیستی بیان کرد: «تغییر مداوم و چند سال یکبار کارشناسان، نظام ثبت حافظه و انباشت تجربه را منهدم کرده است. دانشی که امروز در این همایش‌ها تولید می‌شود، تبدیل به جزوه و کارگاه‌هایی می‌شود که به جای استفاده در ارتقای شاخص‌های ملی، به مصرف پروژه‌های مقطعی و گزارش‌های اداری می‌رسد و کشور از ذخیره تجربی خود محروم می‌ماند.»
دیلمی‌زاده با بیان خاطره‌ای از روزهای همه‌گیری کرونا، به دشواری‌های تأمین منابع در شرایط تحریم اشاره کرد و گفت: «در روزهای سیاه همه‌گیری کرونا که کشور با کمبود شدید کیت‌های تشخیصی HIV مواجه بود، ما برای کمکی که مستقیماً از کمیسیون اروپا دریافت می‌کردیم، ماه‌ها گرفتار انتقال پول بودیم»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هزینه‌های جاری مراکز کاهش آسیب اظهار کرد: «واقعیت این است که بخش اعظمی از بودجه‌های محدود کاهش آسیب، امروزه صرف پرداخت اجاره‌بهای سنگین ساختمان مراکز گذری می‌شود، در حالی که این مراکز هر روز کارکرد خود را بیشتر از دست می‌دهند. جابه‌جایی یک مرکز کاهش آسیب از یک ساختمان استیجاری به ساختمانی دیگر در همان شهرستان، به دلیل سخت‌گیری‌ها و نبود شفافیت در دستورالعمل‌ها، ماه‌ها فرآیند خدمت‌رسانی را متوقف می‌کند.»
مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره تأکید کرد: «این مسائل نشان می‌دهد حل بحران کاهش آسیب در کشور، به ساعت‌ها واکاوی و بازنگری شجاعانه در نحوه حکمرانی آسیب‌های اجتماعی نیازمند است.»
