تخریب محیط زیست، تخریب پایههای تولید است
به گزارش توسعه برند به نقل از تسنیم، محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران در رویداد تخصصی «پیامدهای زیست محیطی جنگ و تابآوری اقتصادی» که توسط کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، تخریب جنگلها ومراتع را به منزله تخریب پایههای تولید توصیف کرد و در عینحال بازتعریف محیط زیست در ادبیات اقتصادی کشور را برای جلب نظر سیاستـگذاران و فعالان اقتصادی ضروری دانست.
در رویداد تخصصی پیامدهای زیستمحیطی جنگ و تابآوری اقتصادی؛مسئولیت بخشخصوصی در دوران گذار» از سلسله نشستهای تابآوری بنگاهها در شرایط جنگ و پساجنگ که با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران و مدیران اجرایی و شهری و همچنین فعالان بخشخصوصی در اتاق برگزار شد، رئیس اتاق تهران با بیان اینکه بخش عمده آسیبهای زیستمحیطی ایران حاصل روندهای تدریجی و بلندمدت و ناشی از فعالیتهای انسانی در داخل کشور است، افزایش فشار بر منابع، کمبود سرمایهگذاری در مدیریت پایدار منابع طبیعی، ضعف نظامهای پایش و حفاظت، توسعه نامتوازن، تغییرات اقلیمی و تعدد نهادهای تصمیمگیر را از عوامل ساختاری بروز این آسیب ها عنوان کرد.
در این رویداد، محمود نجفیعرب،رئیس اتاق تهران، طی سخنانی نسبت به روند فزاینده تخریب منابع طبیعی کشور طی چهار دهه گذشته هشدار داد و گفت: متاسفانه طی دهههای اخیر، آسیبهای فراوانی به داشتههای طبیعی کشور در بخشهای مختلف محیطزیست وارد شده است و اگر روند فعلی ادامه یابد، نسلهای آینده از بسیاری از ظرفیتها و منابع طبیعی کشور محروم خواهند شد.
وی «کاهش پوشش جنگلی»، «فرسایش خاک»،« بیابانزایی»، «افت سطح منابع آب» و«افزایش دما» را از مهمترین نشانههای تخریب محیطزیست برشمرد و گفت: براساس بررسیهای انجامشده، دو عامل اصلی شکلگیری این وضعیت، ابتدا جنگها و درگیریهای نظامی و سپس فشارهای داخلی برای بهرهبرداری ناپایدار از منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی، رشد جمعیت و ضعف مدیریت سرزمین بوده است.
نجفیعرب با بیان اینکه«جنگها معمولا خسارتهای شدید، فوری و متمرکزی به محیطزیست وارد میکنند که با اجرای برنامههای بازسازی، بخشی از آن قابل جبران است» افزود: بخش عمده آسیبهای زیستمحیطی ایران نیز حاصل روندهای تدریجی و بلندمدت و ناشی از فعالیتهای انسانی در داخل کشور است.
رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه«تخریب محیط زیست به یک مسئله اقتصادی و تولیدی تبدیل شده است» تاکید کرد: بدون ورود به مباحث سیاسی، از منظر فنی و مدیریتی میتوان عوامل ساختاری این وضعیت را در رشد جمعیت و افزایش فشار بر منابع، کمبود سرمایهگذاری در مدیریت پایدار منابع طبیعی، ضعف نظامهای پایش و حفاظت، چرای مفرط، بهرهبرداری غیرپایدار از مراتع، توسعه نامتوازن، تغییرات اقلیمی و تعدد نهادهای تصمیمگیر و کمبود هماهنگی میان آنها جستوجو کرد.
وی افزود: واقعیت این است که بخش مهمی از منابع طبیعی کشور از وضعیت مولد به وضعیت آسیبپذیر یا تخریبشده منتقل شدهاند. به این ترتیب کشور طی دهههای گذشته، علاوهبر کاهش سطح جنگلها و مراتع، با افت کیفیت سرزمین، افزایش شکنندگی اکوسیستمها و رشد هزینههای اقتصادی ناشی از تخریب محیط زیست مواجه بوده است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه تخریب محیطزیست بهطور مستقیم، فعالیت بخشخصوصی را تحت تاثیر قرار میدهد، افزود: تخریب محیطزیست هزینه آب و انرژی را افزایش داده و ریسک فعالیتهای کشاورزی و دامداری را بالا میبرد. همچنین این آسیبها، زنجیره تامین غذا را شکننده کرده و سرمایهگذاریهای زیرساختی را پرریسک میسازد. در نهایت اینکه این مخاطرات، هزینههای بیمه، جبران خسارت و مداخلات دولت را افزایش میدهد. از نگاه اتاق بازرگانی، تخریب جنگلها و مراتع در واقع تخریب پایههای تولید ملی است.
نجفیعرب، در ادامه پیشنهادات اتاق تهران برای مواجهه با این چالش را تشریح کرد و افزود: تهیه گزارشهای ریسک سرزمین برای بنگاههای اقتصادی، بررسی اثرات تخریب محیطزیست بر سرمایهگذاری و تولید، شفافسازی و انتشار منظم آمارهای مربوط به جنگلها، مراتع، فرسایش خاک و بیابانزایی، تشکیل کارگروه مشترک بخشخصوصی، سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست، حمایت از سرمایهگذاری در احیای مراتع، آبخیزداری، جنگلکاری بومی و کنترل فرسایش خاک از جمله اقدامات ضروری در این زمینه بهشمار میرود.
او تاکید کرد: باید موضوع محیطزیست را در ادبیات اقتصادی کشور بازتعریف و خسارتهای زیست محیطی را به زبان هزینه تولید، کاهش بهرهوری و افزایش ریسک کسبوکار ترجمه کنیم تا اهمیت آن برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بیش از پیش روشن شود.
حفظ پارکهای ملی در دستور کار قرار گیرد
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پارکهای ملی کشور، بهویژه پارک ملی لار، اشاره کرد و چرای دام، تردد گسترده و بهرهبرداریهای غیراصولی طی سالهای گذشته را از عوامل آسیبرسان به این منطقه برشمرد.
وی در ادامه پیشنهاد کرد که با الگوبرداری از تجربیات موفق جهانی، امکان بهرهبرداری از ظرفیت بخش خصوصی در چارچوب اصول بهرهبرداری پایدار و ضوابط محیط زیستی فراهم شود تا ضمن حفاظت از پارکهای ملی، منابع مالی لازم برای مدیریت و احیای این مناطق نیز تامین شود.
پایان/
