نه تدوین توسعه صنعتی ممکن است، نه اجرایش

هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به مشکلات جدی بخش صنعت و تولید، به این مساله اشاره دارد که با شرایط کنونی که صنایع حتی در زیرساخت‌های اولیه مانند تامین برق و گاز دچار مشکل هستند، صحبت از تدوین استراتژی توسعه صنعتی بی‌معناست و حتی به فرض تدوین درست این استراتژی، مانند تجربه ابتدای دهه ۱۳۸۰، اجرای آن ناممکن است.

به گزارش توسعه برند به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معاون کشاورزی، شکلات و چالش‌های پیش روی بخش صنعت (ساخت یا تولید) عملاً در حال بیشتر شدن و بزرگ‌تر شدن است و در این شرایط حتی استفاده از ظرفیت اسمی موجود هم ممکن نیست و تولیدکننده‌ها عملاً با نیم یا حتی کمتر از نیمی از توان و ظرفیت خود مشغول به کار هستند.

در شرایطی که برق شهرک‌های صنعتی دو روز و گاهی سه روز در هفته در تابستان قطع بوده و واحد تولیدی به اجبار تعطیل شده و می‌دانیم صنایع به دلیل کمبود گاز و قطع آن دوباره مجبور به تعطیل کردن کار و خواباندن خط تولید خواهند شد، استراتژی توسعه صنعتی عملاً بی‌معناست.

در این شرایط کنونی نه‌تنها اجرایی کردن استراتژی توسعه صنعتی، که اساساً نوشتن استراتژی توسعه صنعتی هم ممکن نیست. وقتی کشور با ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی و نظام بانکی مواجه است، یعنی نه می‌توان صنعت را تامین مالی کرد و نه می‌توان نیازمندی‌های اولیه آن مانند انرژی را برآورده ساخت. پس نه‌تنها دولت مسعود پزشکیان که نظام حکمرانی اقتصادی کشور نمی‌تواند استراتژی توسعه صنعتی تدوین کند و اگر تدوین کند به آن وفادار باشد. تدوین استراتژی توسعه صنعتی در این شرایط نسخه‌ دیگری از برنامه پنج‌ساله پیشرفت یا بودجه سالانه خواهد بود که اولی با آمال و آرزوها به‌جای واقعیات نوشته و دومی با کسری عملیاتی بالا تدوین می‌شود و نه آن به اهدافش می‌رسد و نه این به درآمدها و هزینه‌هایش. تنها خروجی هر دو نیز در بلندمدت حفظ تورم در سطوح بالا خواهد بود.

دولت چهاردهم قطعاً مشکلات بخش صنعت را می‌داند و نسبت به آن آگاهی نسبی دارد اما باید دید چه نظریه و تئوری اقتصادی برای کاربرد آنها دارد. آیا باید سخنان رئیس‌جمهور را باور کنیم که از حذف قیمتگذاری دستوری می‌گفت یا سخنان وزیر کار را که می‌گوید اقتصاد ایران جراحی نمی‌خواهد و با فیزیوتراپی کارش راه می‌افتد، در نهایت احتمالاً توصیه خروجی دولت همان «خودت بمال» معروف خواهد بود. گرچه بخش خصوصی و صنعت کشور حاضر است تمام و کمال خودش کارش را پیش ببرد و «خودش بمالد» اما به شرطی که دست و پای مداخله‌گر دولت از این تخت فیزیوتراپی به دور باشد.

حل مساله تحریم زمان‌بر و پیچیده است اما باید بدانیم در بلندمدت راهی جز رفع تحریم نیست و آنچه به عنوان دور زدن تحریم ارائه می‌شود، عمدتاً از سوی گروه‌های ذی‌نفع است و راه نیست، چاه است. مشکل بزرگ‌تر اما تحریم داخلی است. این تحریم‌های داخلی یا دست‌پخت کسانی است که به طور کل با این حوزه ناآشنا و بدون در نظر گرفتن معنای منفی کلمه، جاهل هستند، یا گروه اقلیت اما قدرتمندی که ذی‌نفع ادامه این شرایط هستند و تمام تلاش‌شان بر حفظ این شرایط سخت و بسته در اقتصاد است.

نهاد دولت در جایی توان و اختیار لازم را ندارد، در جایی ظرفیت کارشناسی خوبی ندارد، جایی هم انگیزه لازم را برای اصلاح ندارد. بخش خصوصی اما با تمام توان در کنار دولت و مجلس است، مجلس هم امروز وظیفه سنگینی دارد و باید با قانونگذاری درست و سیاستگذاری اصولی، جایی دولت را هل بدهد و جایی هم ملزم و مجبور کند. چرا که دولت هر روز یک محدودیت و ممنوعیت تازه وضع می‌کند و به جای اینکه بخش خصوصی را به عنوان سرباز خط مقدم جنگ اقتصادی تجهیز و تقویت کند، او را خلع سلاح می‌کند و دستش را می‌بندند و به میدان می‌فرستد.