خبر فوری برای دارندگان کالابرگ؛ مشکل جدید خرید با کالابرگ چیست؟
بررسی‌های میدانی و گزارش‌های واصله از سوی اصناف، سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غرفه‌داران میادین میوه و تره‌بار نشان می‌دهد که تعهدات اولیه دولت مبنی بر واریز مبالغ کالابرگ ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت، اکنون به یک تاخیر طولانی‌مدت ۳۰ تا ۴۰ روزه تبدیل شده است؛ موضوعی که نقدینگی خرده‌فروشان را قفل کرده و پای تخلفات جدیدی را به این طرح ملی باز کرده است.
قفل شدن نقدینگی اصناف و خطر ورشکستگی خرده‌فروشانبر اساس توافقات اولیه، قرار بود شرکت … به عنوان مجری فنی طرح زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وجوه حاصل از خرید کالابرگی را طی ۲ تا ۳ روز کاری به حساب فروشندگان واریز کند اما هم‌اکنون این بازه به بیش از ۴۰ روز افزایش یافته است.
یک منبع آگاه صنفی در این رابطه می‌گوید:«حاشیه سود کالاهای اساسی و مشمول طرح کالابرگ (نظیر برنج، روغن و اقلام پروتئینی) به شدت پایین است. مغازه‌داری که کل سرمایه در گردش او حدود یک میلیارد تومان است، وقتی در طول یک ماه ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان فروش کالابرگی ثبت می‌کند و پول آن توسط شرکت … بلوکه می‌شود، عملاً توان خرید بار جدید را از دست می‌دهد. این تاخیر طولانی‌مدت، کسبه را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.»
“”توسعه برند را در بله و سروش پلاس دنبال کنید””
حذف فروشگاه‌های قانون‌مدار و رشد قارچ‌گونه تخلفات
به دلیل همین فلج‌شدن نقدینگی، بسیاری از فروشگاه‌ها، غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار و سوپرمارکت‌های محلی ارائه خدمات کالابرگ را متوقف کرده‌اند. شهروندان اکنون برای یافتن یک فروشگاه فعال که کالابرگ پذیرش کند، ناچارند به چندین محله سر بزنند.
پیامد این روند، خروج کسبه منصف از طرح و ورود افراد سودجو است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر، عمدتاً واحدهایی مایل به پذیرش کالابرگ هستند که دست به تخلف می‌زنند؛ این واحدها به جای توزیع کالاهای اساسی، اقلام غیراساسی نظیر مواد شوینده یا حتی سیگار (که حاشیه سود بالایی دارند) را با کالابرگ به فروش می‌رسانند که این امر انحراف کامل طرح از اهداف معیشتی اولیه آن است.
شائبه «گروگان‌گیری» وجوه با اهرم کارمزد ۲ درصدی
بخش دیگری از نارضایتی کسبه به تلاش برای اعمال کارمزد ۲ درصدی روی هر تراکنش کالابرگ بازمی‌گردد. اگرچه طبق آخرین شنیده‌ها اجرای این بند فعلاً متوقف شده است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند اجرای آن در آینده ضربه نهایی را به طرح خواهد زد؛ چرا که سود برخی اقلام اساسی مانند روغن و برنج پس از کسر هزینه‌های حمل‌ونقل، کارگری و افت بار، حتی به ۲ درصد هم نمی‌رسد و اعمال این کارمزد به معنای ضرر مطلق فروشنده است.
