برندهای ایرانی

تزریق ۱۷.۲ همت اعتبار مالیاتی به تحقیق و توسعه و فناوری در سال ۱۴۰۴

اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، از اختصاص ۱۷.۲ همت اعتبار مالیاتی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که از این میزان، ۱۱.۲ همت به فعالیت‌های تحقیق و توسعه اختصاص یافته و مشارکت بیش از سه هزار شرکت در این بخش، رشد ۸۶ درصدی را نسبت به سال قبل ثبت کرده است.

به گزارش توسعه برند؛ اسفندیار اختیاری، معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در رویداد «۷۸» که صبح امروز در هتل قلب تهران برگزار شد، با تاکید بر ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان در حوزه سرمایه گذاری و اعتبار مالیاتی افزود: در شرایط اقتصادی فعلی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی می‌تواند در برخی موارد اثرگذاری بیشتری از سرمایه نقدی داشته باشد و فعالان زیست بوم نوآوری باید بیش از گذشته به این ظرفیت‌ها توجه کنند.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش بنیان بر اساس شاخص‌های مشخصی انتخاب می‌شوند، اظهار کرد: این شاخص‌ها ممکن است هر سال یا هر چند سال یک بار به روز شوند، چرا که فناوری‌ها نیز متناسب با زمان تغییر می‌کنند و فناوری که در مقطعی دانش بنیان محسوب می‌شود، ممکن است چند سال بعد دیگر مشمول این عنوان نباشد. به همین دلیل، تعداد تجمیعی شرکت‌های دانش بنیان از ابتدای شکل گیری این جریان تاکنون حدود ۱۶ هزار شرکت یا کمی بیشتر است، اما تعداد فعلی شرکت‌های دانش بنیان حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار شرکت است و به نظر نمی‌رسد این عدد رشد بسیار زیادی داشته باشد.

۱۷.۲ همت اعتبار مالیاتی در سال ۱۴۰۴

معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی در ادامه با اشاره به ظرفیت اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: استفاده از اعتبار مالیاتی مسیر ساده‌ای نیست؛ دریافت پول نقد و جذب سرمایه گذار فرایند متفاوتی دارد، اما در اعتبار مالیاتی باید طرح ارایه شود، از آن دفاع شود، نوآوری آن بررسی شود و در نهایت با سازمان امور مالیاتی نیز هماهنگی صورت گیرد.

اختیاری افزود: با وجود دشواری این مسیر، اعتبار مالیاتی ظرفیتی است که در شرایط اقتصادی فعلی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، زیرا اگر از این ظرفیت استفاده نشود، تعداد سرمایه گذاری‌های مستقیم نیز افزایش قابل توجهی نخواهد داشت.

وی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: سال گذشته ۱۷.۲ همت اعتبار مالیاتی در بخش‌های مختلف اختصاص یافت که عدد قابل توجهی است، هرچند انتظار ما بیش از این و در حدود ۳۰ همت است.

“”توسعه برند را در اینستاگرام و تلگرام و لینکدین دنبال کنید””

رشد ۸۶ درصدی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی درباره سهم تحقیق و توسعه از این اعتبار گفت: حدود ۱۱.۲ همت از اعتبار مالیاتی سال گذشته مربوط به تحقیق و توسعه بوده است. بیش از سه هزار شرکت نیز در این فرایند مشارکت داشته‌اند و نسبت به سال قبل، رشد حدود ۸۶ درصدی در این بخش ثبت شده است.

اختیاری توضیح داد: برای استفاده از این ظرفیت، شرکت می‌تواند بخشی از مالیاتی را که باید پرداخت کند، برای انجام یک فعالیت تحقیق و توسعه اختصاص دهد. برای مثال، اگر شرکتی امسال ۳۰۰ میلیون تومان برای این کار داشته باشد، می‌تواند طرح خود را ارایه کند و از این ظرفیت استفاده کند.

کاهش زمان تصویب اعتبار مالیاتی

وی همچنین به کاهش زمان بررسی و تصویب طرح‌های اعتبار مالیاتی اشاره کرد و گفت: پیش از این، تصویب طرح‌ها حدود ۴۰ روز زمان می‌برد که این زمان ۱۰ روز کاهش یافته و به حدود ۳۰ روز رسیده است.

اختیاری افزود: راه اندازی دستیار هوش مصنوعی برای این فرایند نیز در دستور کار قرار گرفته و در حال بررسی است تا در صورت عملیاتی شدن، زمان بررسی و تصویب به حدود ۱۰ تا ۱۵ روز کاهش پیدا کند.

۶ همت سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت قانون

وی با اشاره به بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان اظهار کرد: در بخش سرمایه گذاری نیز حدود ۶ همت اعتبار مصوب شده که نسبت به سال قبل بیش از ۱۷۰ درصد رشد داشته است. این میزان رشد در شرایطی اتفاق افتاده که سال ۱۴۰۴ شرایط خاصی برای کشور داشت.

اختیاری ادامه داد: استفاده از این ظرفیت برای شرکت‌هایی که در حوزه سرمایه گذاری و بخش‌های پرریسک فعالیت می‌کنند، اهمیت زیادی دارد و فعالان این حوزه باید بیش از گذشته به آن توجه کنند.

ظرفیت‌های قانونی فراتر از سرمایه نقدی

معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی با اشاره به ظرفیت‌های مختلف قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: فعالان زیست بوم نوآوری علاوه بر استفاده از سرمایه نقدی و حمایت صندوق‌ها، باید از ظرفیت‌های قانونی، مجوزها و ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی نیز استفاده کنند.

وی افزود: در شرایط فعلی، بعید است سرمایه گذاری نقدی بتواند به اندازه گذشته پررنگ باشد؛ بنابراین استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان و مجوزهای قانونی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و در برخی موارد می‌تواند قابلیت بیشتری از پول نقدی داشته باشد که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد.

اختیاری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی در حوزه اقلام راهبردی گفت: شرکت‌هایی که در اقلام راهبردی فعالیت می‌کنند، می‌توانند با توجه به دستورالعمل‌ها و مصوبات موجود، از ظرفیت دانش بنیانی، اعتبار مالیاتی و حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند.

وی تاکید کرد: استفاده از پول نقد، صندوق‌ها و سرمایه گذاران اهمیت دارد، اما در شرایط اقتصادی فعلی، توجه به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان و استفاده از مجوزهای قانونی باید بیش از گذشته مورد توجه فعالان این زیست بوم قرار گیرد.

محدثه مدنی

من با دوربین و قلمم در دنیای برندها به گشت‌وگذار می‌پردازم. تلاشم بر این است که با پوشش اخبار و رویدادهای کلیدی برندهای ایرانی و خارجی، تصویری شفاف و دقیق از تحولات این حوزه ارائه دهم و داستان‌ آن‌ها را روایت کنم.

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا