معاون پژوهشی وزیر علوم: قراردادهای پنج‌ساله صنعت و دانشگاه برای تقویت مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها منعقد می‌شود
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر ضرورت پیوند هدفمند دانشگاه و صنعت اعلام کرد که قراردادهای بلندمدت پنج‌ساله میان دانشگاه‌ها و صنایع با هدف تقویت مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها و حل مسائل کشور، طی دو هفته آینده منعقد خواهد شد.
به گزارش توسعه برند، سیدمهدی ابطحی در بازدید از بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در اصفهان، با اشاره به تحول رویکرد این جشنواره در طول دو دهه فعالیت اظهار کرد: جشنواره شیخ بهایی فعالیت خود را با محوریت کارآفرینی آغاز کرد، اما در ادامه متناسب با تغییرات حوزه فناوری و نیازهای کشور، به سمت فناوری‌های پیشرفته و صنعت‌ساز حرکت کرده است. بین‌المللی‌سازی نیز از اهداف آینده این رویداد به شمار می‌رود.
وی افزود: تغییر مأموریت جشنواره متناسب با تحولات فناوری، ورود بخش خصوصی به حمایت از جوایز و افزایش توجه به تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ، از نشانه‌های تحول این رویداد در دوره‌های مختلف است. به اعتقاد وی، این روند نشان می‌دهد که جشنواره توانسته است نسبت به نیازهای جدید کشور حساس باشد و مسیر خود را با تحولات فناوری هماهنگ کند.
ظرفیت فناوران داخلی برای توسعه بازار
معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به دستاوردهای ارائه‌شده در نمایشگاه جشنواره شیخ بهایی، وضعیت محصولات فناورانه داخلی را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: نمایشگاه نشان می‌دهد که فناوران کشور توانسته‌اند در حوزه‌های مختلف سهم مناسبی از بازار به دست آورند و با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، فناوری‌های توسعه‌یافته در داخل با استقبال صنایع مواجه شده‌اند.
ابطحی با بیان اینکه صنایع بزرگ و بخش‌هایی از ساختار صنعتی کشور از فناوری‌های داخلی استفاده می‌کنند، تصریح کرد: ظرفیت موجود در میان دانش‌آموختگان، پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار گسترده‌تر از میزان بهره‌برداری فعلی است و هنوز تنها بخشی از این ظرفیت به کار گرفته می‌شود.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از توان شرکت‌های کوچک و متوسط فناور افزود: حمایت‌های وزارت علوم و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و همچنین ظرفیت پارک‌های علم و فناوری می‌تواند زمینه توسعه فعالیت این شرکت‌ها و افزایش نقش آن‌ها در پاسخ‌گویی به نیازهای صنعتی کشور را فراهم کند.
تحریم‌های علمی، چالش پیش‌روی پژوهشگران
معاون پژوهشی وزارت علوم درباره وضعیت پژوهش‌های دانشگاهی پس از اختلالات ناشی از جنگ و محدودیت‌های اینترنتی نیز گفت: با بازگشت دانشگاه‌ها به فعالیت حضوری و بهبود نسبی دسترسی به اینترنت، بخشی از مشکلات پیشین، از جمله تعطیلی آزمایشگاه‌ها و محدودیت‌های ارتباطی، برطرف شده است.
ابطحی با این حال، تحریم‌های علمی علیه پژوهشگران ایرانی را از نگرانی‌های مهم حوزه پژوهش دانست و اظهار کرد: در برخی موارد، نشریات خارجی مقالات پژوهشگران ایرانی را پیش از ورود به فرایند داوری رد می‌کنند؛ مسئله‌ای که می‌تواند انتشار دستاوردهای علمی کشور و مشارکت محققان ایرانی در جریان علم جهانی را با دشواری مواجه کند.
“”توسعه برند را در اینستاگرام و تلگرام و لینکدین دنبال کنید””
وی با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده برای افزایش ظرفیت انتشار مقالات افزود: پیشنهاد شده است نشریات با افزایش تعداد شماره‌های انتشار، تعریف شماره‌های ویژه و تغییر دوره انتشار از فصلنامه به دوماهنامه، امکان بیشتری برای انتشار مقالات پژوهشگران فراهم کنند.
به گفته ابطحی، وزارت علوم از نشریات داخلی حمایت می‌کند تا بخشی از محدودیت‌های موجود در انتشار مقالات جبران شود و دستاوردهای علمی محققان کشور، حتی از مسیر نشریات داخلی، امکان انتشار پیدا کند.
وی تأکید کرد: تحریم علمی اقدامی بی‌معناست و ایران خود را متعهد می‌داند که در توسعه علم جهانی نقش داشته باشد. از این رو، تقویت نشریات داخلی و فراهم‌کردن بستر انتشار پژوهش‌ها می‌تواند به استمرار فعالیت علمی کشور کمک کند.
تقویت مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها با حل مسائل صنعت
ابطحی در بخش دیگری از سخنان خود، حل مسئله را از محورهای مهم سیاست پژوهشی وزارت علوم در دوره کنونی دانست و گفت: همکاری با وزارتخانه‌های مختلف برای شناسایی و پیگیری مسائل کشور در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: برنامه‌ریزی برای انعقاد قراردادهای بلندمدت پنج‌ساله میان دانشگاه‌ها و بخش صنعت در همین راستا انجام شده و پیش‌بینی می‌شود این قراردادها طی دو هفته آینده منعقد شوند.
به گفته معاون پژوهشی وزیر علوم، چنین همکاری‌هایی می‌تواند مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها را تقویت کند و ارتباط پژوهش‌های دانشگاهی با نیازهای واقعی صنعت و کشور را افزایش دهد.
ابطحی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور خاطرنشان کرد: توسعه همکاری‌های دانشگاه و صنعت، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط فناور و فراهم‌کردن امکان انتشار دستاوردهای پژوهشی، از مسیرهایی است که می‌تواند به استفاده گسترده‌تر از ظرفیتمحققان و فناوری‌های داخلی منجر شود.
