گره خوردن اقتصاد کشور با توسعه دریا محور

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا طی چند سال گذشته بیش از  گذشته مورد توجه قرار گرفته است ، موضوعی جدی و مهمی که  زمینه ساز ابلاغ سیاست‌های  کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر انقلاب شد. استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی از جمله موارد مهم  در حوزه اقتصاد دریا به شمار می‌رود.

کشور ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی  کشوری دریایی محسوب می شود   اما  در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که تمامی آن‌ها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند.

ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریا محور  در قالب ۹ بند باعث شد که تمامی دستگاه‌های مرتبط با حوزه دریا گوش به زنگ باشند و اقدامات و برنامه ریزی‌های لازم رادر این حوزه انجام دهند.

در همین رابطه علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریا نوردی اعلام کرد:  ابلاغ سیاست‌های توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب، موجب هماهنگی و انسجام در مجموعه ارگان‌های دریایی کشور ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: با آغاز به کار دولت سیزدهم برنامه‌های گسترده‌ای در حوزه اقتصاد دریا شکل گرفت. در همین رابطه، کارگروه اقتصاد دریا توسط معاون اول رئیس جمهور و کارگروه اقتصاد دریا با حضور وزرای مرتبط و دبیری وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد که در این کارگروه نیز طرح‌هایی در رابطه با توسعه ساحل و دریا تعریف شد.

وی افزود: طرح‌های مولد کشاورزی و جانمایی طرح‌هایی در رابطه با صنعت پتروشیمی و نفت در سواحل و بنادر کشور انجام شده که برخی از پروژه‌ها کار اجرایی آن‌ها شروع شده و برخی از پروژه‌ها نیز در رابطه با سکونتگاه‌ها و ساخت مسکن در حوزه دریا جانمایی و اخیرا در شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور همه این موارد گزارش شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سند اقتصاد دریامحور، می‌تواند سبب انسجام و سیاست‌گذاری یکپارچه شود، گفت: وزارت راه و شهرسازی با توجه به برنامه‌هایی که از ۲ سال گذشته پایه ریزی کرده، تلاش خواهد کرد تا موارد مرتبط با وزارت راه و شهرسازی را با سرعت و جدیت بیشتری پیش ببرد.

همچنین در همین رابطه حسن رضا صفری رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران  در گفت وگو  با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت:  ابلاغ سیاست های توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری حاکی از آن است که کشور به یک نقطه تاریخی دست یافته است و  این امر حاکی از آن است که دریا و ظرفیت های آن محور توسعه و حمایت از توسعه صنعت و اقتصادی کشور است.

به گفته وی خوشبختانه تا به امروز موفقیت های بسیار زیادی در حوزه دریا کسب کرده ایم و با اجرای سیاست های یکپارچه و با استفاده از ظرفیت های قانونی توانسته ایم پیش از پیش در حوزه دریا توسعه و اقتصاد آن پیشرفت کنیم و انتظار می رود بعد از این قوی تر و کامل تر فعالیت های خود را ادامه دهیم.

او می گوید: در طرح جامع توسعه پایدار دریامحور با پهنه بندی، دریا، کرانه و پس کرانه و تعیین جغرافیای اقتصاد و جمعیت در مناطق ساحلی مناطق جنوب کشور به ویژه منطقه مکران با تاکید بر هویت ایرانی به گونه ای باید اجرا شود  که تمامی اقدامات تحت سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه باشد.

براساس این گزارش اجرای سیاست توسعه دریا محور، نیازمند یکسری الزامات قوانین و مقرراتی است که  پیشنهاد‌های در این خصوص   به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. همچنین، برای تحقق سیاست اقتصاد دریامحور نیاز است تا یک مدیریت یکپارچه و چابک در سطح عالی کشور به شکل نهاد‌های عالی برای سیاستگذاری تشکیل شود.

البته‌  لازم به ذکر است که در بخش زیرساخت‌ها در بنادر و حمل و نقل جاده‌ای و حمل و نقل ریلی، مسکن، نفت و سایر صنایع تولیدی که در ساحل و دریا می‌توانند ایجاد شود برنامه‌ و اقداماتی در حال انجام است. در این بخش برخی از صنایع در ساحل و دریا در دست ایجاد و تکمیل است که بتواند اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور را محقق کند.

همچنین  در قالب سیاست‌های برنامه هفتم  نمایندگان مجلس با سیاستگذاری در جریان بررسی این لایحه  تکالیفی برای دولت جهت توسعه اقتصاد دریامحور در سواحل جنوبی و شمالی و پسکرانه‌های آن مشخص کردند.

که در همین رابطه محمد رضایی رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس  به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مقام معظم رهبری به درستی به مقوله اقتصاد دریا محور اشاره کرده‌اند و سازمان بنادر و دریانوردی از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است و می‌تواند در اقتصاد کشور نقش قدرتمندی ایفا کند و اقتصاد دریا محور با توجه به تأکیدات و منویات مقام معظم رهبری، نیازمند تبیین و تحقق است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریا محور باید به این مقوله در برنامه هفتم توجه جدی شود، گفت: در عین حال باید شاهد ارتقای جایگاه سازمان بنادر در رونق اقتصادی کشور باشیم.

رضایی کوچی در مورد توجه به مقوله اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه و همراهی مجلس با برنامه‌ها و اهداف سازمان بنادر و دریانوردی، بیان کرد: در لایحه برنامه هفتم  احکام خوبی از سوی دولت و وزارت راه برای سازمان بنادر و دریانوردی، گنجانده شده است و از این طریق جایگاه سازمان بنادر و دریانوردی را ارتقا خواهد یافت.

گفتنی است در حال حاضر ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل داریم، اما کمتر از ۸ درصد جمعیت ساکن آن هستند و از طرفی استان‌های نواحی جنوب کشور نیز محروم اند که لازم است ظرفیت اشتغال در ساحل و پسکرانه ایجاد شود.

توسعه دریا محور و اقتصاد دریا محور از جمله آرمان‌های مهم توسعه‌ای در کشور است که طی سه دهه اخیر بار‌ها بر آن تأکید شده است. مقام معظم رهبری نیز به دفعات در مورد اهمیت دریا سخن گفته‌اند و مسئولان را مکلف کرده‌اند نقش دریا را در اسنادبالادستی اقتصادی پررنگ سازند. توجه ویژه ایشان به توسعه سواحل مکران از مصادیق اهتمام و توجه مقامات ارشد کشور به موضوع دریااست. در این میان سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به جایگاه قانونی خود نقشی محوری دارد که می‌تواند با همکاری تمامی دستگاه‌ها این سیاست مهم را به مرحله اجرایی شدن برساند.