صنعت خودرو همچنان زیان تولید می‌کند
پایگاه خبری توسعه برند، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که افزایش قیمت خودرو به میزانی که رونق تولید خودروسازها و برقراری آرامش در بازار را رقم بزند، صورت نگرفته است.
ماجرای واقعی‌سازی قیمت کارخانه‌ای خودرو، فعلا به تصمیم اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش حدود ۲۹ درصدی محصولات شرکت‌های سایپا و ایران خودرو ختم شده و این قیمت‌گذاری چندان به مذاق دولتی‌ها و صاحب‌نظران این صنعت خوش نیامده است.
در ۱۵ فروردین ماه سال جاری بود که شورای رقابت اعلام کرد، دستورالعمل افزایش قیمت خودروهای داخلی غیرمونتاژی را به تصویب رسانده و آن از روز ۱۶ فروردین به وزارت صمت ابلاغ کرده است. بر اساس آنچه در خبرها آمده است، ظاهرا آخرین افزایش قیمت خودروهای کارخانه‌ای سایپا و ایران خودرو مربوط به آذرماه ۱۴۰۰ بوده و در سال ۱۴۰۱ نیز هیچ افزایش قیمت کارخانه‌ای صورت نگرفته است. ضمن آنکه گفته می‌شود، مبنای قیمت گذاری اخیر توسط شورای رقابت و سازمان حمایت، گزارش ۶ ماهه اول حسابرسی خودروسازها بوده است. اما این افزایش قیمت خودرو که میانگین آن ۲۹ درصد عنوان شده با دو گروه مخالف مواجه شده است؛ از جمله، برخی چهره های دولتی نظیر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری که طی نامه‌ای رسمی این افزایش قیمت را نامتعارف دانسته و خواستار تجدید نظر شورای رقابت در این افزایش قیمت شد. در صف مقابل نیز گروهی از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه تولید ایستاده‌اند که بر این باورند، قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با تورم به روز نشده و به زیان‌دهی خودروسازها پایان نمی‌دهد. امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت از چهره های شاخص این گروه است که می‌گوید افزایش قیمت خودرو به میزانی که رونق تولید خودروسازها و برقراری آرامش در بازار را رقم بزند، صورت نگرفته است.
او با اشاره به اینکه هیچ کسب و کاری برای تولید زیان، فعالیت نمی‌کند، ادامه داد: اگر بنگاهی، زیان تولید کند، حتما از کیفیت می‌کاهد و در خوشبینانه‌ترین حالت، از جیب سهامدار به مشتریان خود سود می‌دهد. مساله این است که خودروسازها حدود پنج سال است که در چنین وضعیتی تولید می‌کنند.
کاکایی با بیان اینکه قیمت تولیدات کارخانه ای خودروسازها از آذر سال ۱۴۰۰ بدون تغییر بوده است، افزود: حالا شورای رقابت پس از ۱۷ ماه کش و قوس به طور میانگین حدود ۲۹ درصد به قیمت خودروها افزوده است. در حالی که نرخ تورم در این ۱۷ ماه کمتر از ۷۰درصد نبوده است و به عبارت دیگر، قیمت‌ها طی این ۱۷ ماه دست کم حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.
او افزود: چنانچه قیمت‌ها به طور واقعی به روز رسانی می‌شد، خودروسازها به دلیل کسب منابع مالی شکوفا شده و سود ایجاد می‌کردند. متعاقب آن، قطعه سازی و دیگر صنایع وابسته نیز به رونق می‌افتادند. به این ترتیب، بخشی از اقتصاد کشور این رونق را تجربه می‌کرد. سوداگران نیز وقتی ببینند که دست دولت پر است و سرمایه‌گذاری روی خودرو سودآوری چندانی ندارد، از این بازار خارج شده و با فروکش کردند عطش تقاضا، بازار در حالت متعادلی قرار می‌گیرد. اما اکنون سیاستگذار، خودروساز و بازار را در وضعیتی قرار داده است که دلالی و توزیع رانت رونق پیدا کرده‌است. در واقع، دولت خود، عامل ایجاد هیجان در بازار خودرو شناخته می‌شود. در نتیجه این رویکرد، بازار در انحصار می ماند، رقابت به محاق می رود و خودروسازی هم رو به افول می‌گذارد.
کاکایی با تاکید بر اینکه« نهایت دولتی سازی در صنعت خودرو اتفاق افتاده است» ادامه داد: تعیین چارچوب قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت که اخیرا صورت گرفته، از حیث مباحث توسعه کسب وکار و فضای رقابتی به هیچ وجه رضایت بخش نبوده و فرمول این قیمت‌گذاری مشخص نیست؛ در حالی که این حق مردم است که بدانند این میزان افزایش قیمت چگونه محاسبه شده است. وقتی شفافیت وجود ندارد و فضای سیاست‌گذاری و تصمیم گیری تا این حد مبهم است، همه ناراضی خواهند بود.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: عنوان شده است که برای تشخیص قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی قیمت خودروهای مشابه خارجی مد نظر قرار گرفته است، اما مشخص نیست که کدام خودروهای خارجی مبنا قرار گرفته و البته با چه دلاری این مقایسه انجام شده است؟ یا در تشریح مصوبه شورای رقابت این نکته ذکر شد که قیمت‌گذاری اخیر بر مبنای حساب‌های حسابرسی شده خودروسازها در ۶ ماه نخست سال صورت گرفته است. در این صورت، این قیمت‌گذاری فارغ از رشد ناگهانی قیمت دلار در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ ، ۷ ماه عقب است.
او با تاکید بر اینکه« این نحوه تعیین قیمت، گذشته نگر است» افزود: این روش سیاست‌گذاری مانع از آن می‌شود که مردم منابع خود را وارد تولید کنند و در عین حال، عرصه برای صنعت گران نیز تنگ خواهد شد. حال آنکه، نتیجه تداوم ناکارآمدی در تولید صنعتی نیز افزایش نرخ تورم خواهد بود.
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
