جزئیات حواله دارایی های ارزی بابک زنجانی/ کل مبلغ واریز شده به حساب بانک مرکزی چقدر است؟

به نظر می رسد پرونده جنجالی فساد مالی بابک زنجانی با پرداخت بدهی و انتقال دارایی های ارزی وی از خارج از کشور به ایران به مرحله نهایی خود رسیده است.

ارزش کل اموال خارجی معرفی شده توسط بابک زنجانی حدود چهار تا پنج میلیارد دلار است و اکنون دو میلیارد دلار در حساب ارزی بانک مرکزی واریز شده است. این عملیات پس از فروش ملک در خارج از کشور و واریز وجه به بانک مرکزی توسط وکلای بابک زنجانی انجام شد.

کل بدهی بابک زنجامی دو میلیارد و هشتصد میلیون دلار بوده است. بخشی از این مبلغ، یعنی. یک میلیارد و سیصد میلیون دلار پس از مصادره اموال بابک زنجانی در کشور پرداخت شد. هلدینگ سورینت و هواپیمایی قشم از جمله هلدینگ های او بودند. یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از مبلغ بدهی او باقی مانده بود و با به روز رسانی آن بدهی پس از چند سال، رقم بدهی او به دو میلیارد دلار افزایش یافت.

روز گذشته رئیس قوه قضاییه از وصول بدهی بابک زنجانی خبر داد و امروز رئیس کل بانک مرکزی نیز در این باره صحبت کرد. گفته می شود املاک بابک زنجانی در امارات، آذربایجان و ترکیه قرار دارد. با توجه به اینکه ارزش اموال بابک زنجانی در خارج از کشور حدود چهار تا پنج میلیارد دلار است، موضوع مابقی اموال در مراجع ذی صلاح تصمیم گیری می شود.

رئیس قوه قضائیه چه گفت؟

رئیس قوه قضاییه گفت: با تلاش و کوشش همه دستگاه های ذیربط اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و با بررسی های اولیه این اموال کفاف بدهی و بدهی وی را می دهد. خسارت

وی گفت: این محموله اموال بابک زنجانی شناسایی شده در خارج از کشور که به تهران منتقل شده است، طبق بررسی اولیه، جبران بدهی ها و خسارات مذکور خواهد بود. اضافه می شود البته تاکید کردم در این راستا کارشناسی شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: در مرحله ای از رسیدگی به پرونده، گروهی از یک سازمان آمدند و گفتند که می خواهیم کار جدیدی برای شناسایی و استرداد اموال بابک زنجانی آغاز کنیم. ما اعلام کردیم که از این موضوع استقبال کردیم، البته اولتیماتوم دادم و مهلت گذاشتم که در صورت عدم اثبات مجدد ادعای متهم و شناسایی نشدن اموال و بازگرداندن آن برای پرداخت بدهی، حکم قطعی و قانونی برای وی صادر شود. برآورده شود.

وی افزود: بابک زنجانی در سال ۱۳۹۳ در دادگاه بدوی محکوم شد. وی پس از صدور رأی اولیه اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی کشور در آذرماه ۱۳۹۵ حکم صادره را تأیید و تأیید کرد. البته با این شرط که در صورت استرداد تمام اموال محکوم علیه می تواند از مزایای ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود. پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، قوه قضائیه بر استرداد اموال بابک زنجانی متمرکز شد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در این مرحله فرد مذکور اعلام کرد که در کشوری ۴ میلیارد دلار موجودی دارد. او به ۵-۶ کشور اشاره کرد که دارایی‌هایی در آن‌ها دارد و اسنادی برای این کار ارائه کرد. با این حال، نمی توان به این اسناد اعتماد کرد، زیرا شخص قبل از دستگیری خود مطالبی را رد کرده است.

رئیس قوه قضائیه گفت: مهلت استرداد اموال بابک زنجانی یک بار تمدید شد; مدتی نگذشت که نامبرده قصد خود را برای همکاری اعلام کرد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی به ارمغان آورد. در نهایت محموله اموال به تهران منتقل شد و به گفته کارشناسان اولیه، این محموله بدهی و خسارات «بابک زنجانی» را پوشش داد؛ البته تاکید کرده ام که معاینه باید دوباره انجام شود. با “وزارت نفت” و “بانک مرکزی” نیز صحبت شد که آنها نیز از ملک بازدید و بازدید کردند.

آخرین اظهارات فرزین در مورد مالکیت

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: دارایی های برگشتی بابک زنجانی دارایی های ارزی بوده و به طور کامل به خزانه بانک مرکزی واریز شده است.

محمدرضا فرزین با قدردانی و تشکر از مسئولان قوه قضائیه به ویژه رئیس این قوه و نهادهای امنیتی کشورمان، گفت: پس از مصاحبه روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین محسنی آجی رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص شناسایی دارایی های بابک زنجانی در خارج از کشور و انتقال آنها به تهران، تاکید می شود دارایی های برگشتی این فرد دارایی ارزی بوده و به طور کامل به خزانه بانک مرکزی واریز شده است.

نام زنجانی برای اولین بار در جریان مناظره جنجالی محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی در صحن علنی مجلس بر سر زبان ها افتاد. این تاجر ناشناس پس از روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۹۲ و بازگشت بیژن نامدار زنگنه به وزارت نفت، با شکایت شرکت ملی نفت در ۱۸ دی ماه سال ۹۱ بازداشت شد و بر اساس کیفرخواست صادره از سوی مردم و… اتهامات بابک زنجانی از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ سند بانکی و صورتحساب بانکی، جعل حواله ارز جعل حواله بین بانکی پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت‌الاسلام محسنی آژه‌ای در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ از صدور حکم برای بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده خبر داد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد تشخیص داده و آنها را به اعدام محکوم کرده و علاوه بر اعدام، متهمان را به مصادره اموال شاکی و شرکت ملی نفت ایران محکوم کرده است. و یک چهارم جریمه برای پولشویی .

پس از این اتفاقات برخی احتمال آزادی بابک زنجانی را مطرح کردند اما تصمیم قوه قضائیه در این زمینه هنوز مشخص نیست.

منبع: خبرآنلاین