اقتصادی

گام بلند دولت در احیای بنگاه‌های راکد و نیمه راکد در استان اصفهان

پایگاه خبری توسعه برند به نقل از ایسنا/اصفهان راکد بودن واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، تبعات ناگواری برای اقتصاد کشور در پی دارد و می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. اما طی دو سال گذشته، احیای واحدهای راکد تولیدی در دستور کاری جدی دولت قرار گرفته است.

فعال شدن واحدهای تولیدی بارها از سوی رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفته و به‌صورت ویژه در سفرهای استانی ضمن موافقت با تخصیص اعتبارات و منابع لازم برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام اعلام کرده‌اند که پروژه‌های نیمه‌تمام باید به سرانجام برسد. در این راستا اخیرا رئیس جمهور در مراسم جشن احیاء ۶۱۰ واحد راکد تولیدی و صنعتی استان هرمزگان که در تاریخ ۱۲بهمن ماه سال جاری در استان هرمزگان برگزار شد، بیان کرد: احیای کارخانه‌های راکد و نیمه تعطیل وارد کانال ۷۰۰۰ شده که این خبر بسیار خرسند کننده است. هر چه بنگاه‌های اقتصادی  به چرخه تولید بازگردند، سود خالص برای کشور به شمار می‌رود. نهضت احیای کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل باید بسیار قوی‌تر از گذشته ادامه یابد.

در سال‌های گذشته و در استان اصفهان نیز برخی از واحدهای تولیدی، به دلیل مشکلات مالی و وجود موانع، تعطیل و یا نیمه تعطیل شده بودند. نگاهی به آمار طرح‌های نیمه تمام و بنگاه‌های راکد استان اصفهان، نشان می‌دهد، بسیاری از آنها با مشکل کمبود سرمایه در گردش و تامین مالی مناسب برای ادامه فعالیت روبرو هستند. موضوعی که در نهایت منجر به تعطیلی یا وجود ظرفیت‌های خالی این بنگاه‌ها شده است. اما در دو سال گذشته و با برنامه‌ریزی و حمایت‌های دولت، این واحدهای تولیدی به چرخه تولید بازگشته‌اند. 

رتبه برتر اصفهان در احیای بنگاه‌های راکد و نیمه راکد

احسان شهیر، مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری اصفهان در گفت‌وگو با پایگاه خبری توسعه برند به نقل از ایسنا و با بیان اینکه استان اصفهان در سال گذشته در زمینه احیای بنگاه‌های راکد و برنامه‌ریزی برای فعال‌نمودن بنگاه‌های نیمه راکد جزء استان‌های برتر کشور بود، بیان کرد: اصفهان در احیای واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال و نیمه راکد رتبه برتر داشته و تاکنون تعداد ۴۳۲ بنگاه راکد و نیمه‌فعال در سطح استان احیاء شده است.

وی افزود: در میان این شرکت‌ها، پلی‌اکریل یکی از شرکت‌های بزرگی بود که با هماهنگی، هم افزایی و همکاری خوبی که بین دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و قضایی استان صورت گرفت و با همت مدیران و کارکنان مجموعه، پس از تعطیلی فعال شد و حدود ۲ هزار نفر اشتغال‌زایی را ایجاد و تثبیت کرد و شاخص نماد شرکت نیز در بازار سرمایه با رشد قیمتی خوبی مواجه شد.

نقش ستاد تحقق شعار سال در احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال

شهیر با اشاره به تأسیس قرارگاهی برای تحقق شعار “رشد تولید و مهار تورم”، تصریح کرد: ۴ کمیته زیرمجموعه این قرارگاه تشکیل شده است؛ اولین، کمیته رشد تولید و زنجیره ارزش‌های راهبردی اصفهان، استان زندگی است که وظیفه آن بررسی وضعیت موجود و استفاده از ابزارها و ارائه راهکارهایی برای اینکه اصفهان از لحاظ کسب‌وکار، استان زندگی شود، است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری اصفهان به وظایف کمیته‌ها اشاره و تصریح کرد: از طرفی منطق زنجیره ارزش به‌عنوان یک رویکرد و عقلانیت پایه، می‌تواند راهنمای ما برای ترکیب الگوها و رویکردهای توسعه منطقه‌ای باشد و از طرف دیگر  وجود بنگاه‌های اقتصادی راکد و عدم استفاده بهینه از آنها، باعث هدر رفت سرمایه و زمان مفید تجهیزات و تاسیسات واحدهای راکد شده که با فعال شدن آنها می‌توان تحرکی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نمود. از طرفی شرایط فعلی کشور ایجاب می‌کند که تمرکز بر روی احیاء بنگاه‌های راکد و یا تملیکی و همچنین رشد تولید واحدهای نیمه راکد باشد. لذا سطوح ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام، احیای مجدد بنگاه‌های راکد، نیمه راکد و یا تملیکی توسط بانک‌ها، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت خالی بنگاهای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید از جمله وظایف کمیته رشد است.

وی در خصوص  ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اظهار کرد: در جلسات ستاد تسهیل که در هفته حداقل ۴ جلسه کاربردی و اثربخش برگزار می‌شود، علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن نیز حضور دارند و در چارچوب قانون موانع و مشکلات تولید را رفع می‌کنند.

شهیر به دیگر کمیته‌های قرارگاه اشاره و تصریح کرد: کمیته جذب سرمایه‌گذار با اولویت اقتصاددانش بنیان و گردشگری، کمیته مردمی‌سازی رشد تولید و هم‌اندیشی نخبگان و کمیته رصد، ارزیابی چالش‌ها و موانع عمده تولید از دیگر کمیته‌های قرارگاه تحقق شعار سال است.

ارتقای چشمگیر رتبه کسب‌وکار استان اصفهان

مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری اصفهان با اشاره به معیارهای شاخص پایش محیط کسب‌وکار که توسط  اتاق بازرگانی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد، در خصوص رتبه استان اصفهان در بین استان‌های کشور، گفت: استان اصفهان در بهار سال ۹۹، رتبه  ۲۳ و در بهار ۱۴۰۲، رتبه ۴ پایش محیط کسب‌وکار را به دست آورده است.

وی افزود: باتوجه‌ به کسب رتبه ۴، این نشان می‌دهد شرایط استان برای سرمایه‌گذاری مناسب است، اما نکته قابل توجه این است که به دلیل محدودیت‌های که در برخی زمینه‌ها از جمله آب و منابع زیرساختی وجود دارد، هر صنعتی نمی‌تواند در استان اصفهان مستقر شود و فعالیت نماید.

شهیر با اشاره به  مناسب‌ترین مؤلفه شاخص پایش کسب‌وکار که باعث ارتقای سطح استان به رتبه ۴ در بین استان‌های کشور شده، گفت: نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول ،  مناسب‌ترین مؤلفه پایش محیط کسب‌وکار استان اصفهان بوده است  که این نشان می‌دهد هم مردم، هم فعالان اقتصادی و هم حاکمیت از طرح‌هایی که نوآوری، خلاقیت و ابتکار دارند استقبال می‌کنند و تعیین اولویت اقتصاد دانش بنیان در شورای توسعه و برنامه ریزی استان برای آینده  اصفهان انتخاب درستی بوده است

وی تصریح کرد: حدود ۱۰درصد از شرکت های دانش بنیان  کشور  در شهرک های علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر هستند و بر اساس سند آمایش استان ، اقتصاد آینده اصفهان،  بر پایه  اقتصاددانش بنیان  و اقتصاد گردشگری قرار دارد.

مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری اصفهان، گفت: صنعت گردشگری سومین اقتصاد جهان و موتور کارآفرینی متعهدانه در جوامع بشری است و این موضوع بخش عظیمی از درآمد پایدار کشورها را به خود اختصاص داده است. کشور عزیزمان ایران نیز با داشتن جاذبه های عظیم طبیعی، تاریخی، پزشکی، مذهبی، ورزشی و … ظرفیت آن را دارد تا در راستای ارتقای کمی و کیفی اقتصاد گردشگری گام های موثر و سرآمدی بردارد.

شهیر ابعاد گردشگری قابل تحقق در ایران عزیز را در عرصه‌های گردشگری شریعت (ادیان و مذاهب)، گردشگری قدمت (میراث ، تاریخی، فرهنگی و ابنیه)، – گردشگری تجارت (بازرگانی ، صنعت ، معدن و کشاورزی)،  گردشگری سلامت (درمان، مراقبت و بازپروری)، گردشگری طبیعت (بوم گردی، خوراک، روستایی و عشایر)، – گردشگری تربیت (ورزشی، مسابقات) قابل تحقق در استانها دانست.

وی به بنگاه‌های نیمه‌فعال نیز اشاره کرد و افزود: بنگاه‌هایی در سطح استان وجود دارند که ظرفیت خالی دارند که در حال برنامه‌ریزی برای این بنگاههای  نیمه‌فعال و نیمه راکد هستیم.

سیاست‌های کشاورزی در سند آمایش استان اصفهان

مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری اصفهان، گفت: بر اساس سیاست سند آمایش، در بخش کشاورزی نیز تأکید بر صنایع دانش‌بنیان و به طور مثال  تولید بذر و نشا است.

شهیر با بیان اینکه بهینه‌کردن و  افزایش سطح بهره‌وری در حوزه صنعت کشاورزی و دامپروری از  سیاست‌های استان است، افزود: استان اصفهان در  تولید مرغ، تخم‌مرغ، شیر جزء رتبه‌های برتر کشور است و ضروری است در خصوص  محصولاتی مثل پالایشگاه شیر و صادرات شیرخشک و… نیز برنامه‌ریزی شود.

وی بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی در این عرضه شناسایی شده‌اند و در حال شبکه‌سازی، ترویج و شتاب‌دهی این شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم.

چالش‌های محیط کسب‌وکار استان

مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری اصفهان با بیان اینکه  سه مؤلفه و چالش باعث شد تا استان اصفهان نتواند رتبه برتر در پایش محیط کسب‌وکار را کسب کند، گفت: غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌وکار مؤلفه‌هایی بودند که باعث شدند استان در پله چهارم کشور قرار بگیرد.

شهیر با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای رفع این چالش‌ها، گفت: برخی از این چالش‌ها در سطح استانی و برخی در سطح ملی باید بررسی شود. در سطح استان، اقدام‌هایی خوبی صورت‌ گرفته است.

وی تصریح کرد: در بحث مولفه تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، زنجیره ارزش راهبردی استان شناسایی شده و به‌وسیله شبکه‌سازی بین زنجیره‌ها به دنبال رفع چالش هستیم. برای مثال در زنجیره ارزش پوشاک که یکی از زنجیره‌های ارزش راهبردی استان است، بین مجموعه‌های پالایشگاه، پتروشیمی و پلی‌اکریل و صنایع نساجی برای زنجیره تأمین مواد برنامه ریزی اولیه انجام شده است. همچنین در خصوص مولفه دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، تعامل خوبی بین بانک‌ها و فعالان اقتصادی در حال انجام و همچنین روش‌های تامین مالی نوین مورد تاکید است تا چالش تأمین مالی شرکت‌ها از بانک‌ها مرتفع شود.

شهیر در خصوص سیاست‌های کاهش بی‌ثباتی بودن سیاست‌ها و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، اظهار کرد:  دراین رابطه‌ با تشکیل  ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به طور مرتب با حضور دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی، خانه  صنعت و معدن و کمیته‌های کارشناسی شورای  گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت برنامه لازم انجام می‌شود و قوانین محل کسب و کار شناسایی می‌شوند و در چارچوب قانون برای رفع آنها اقدام می‌گردد. البته رفع این چالش، هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی قانون‌گذاری ملی و حمایت قوه قضاییه را می‌طلبد.

گام‌های رفع و احیای بنگاه‌های راکد و نیمه‌فعال 

مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری اصفهان با اشاره به گام‌هایی که برای احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال گفت: گام اول رصد و شناسایی این واحدها بود. در گام دوم، بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی و یا خانه صنعت و معدن به مدیران این بنگاه مشورت‌های لازم از جمله مشاوره تخصصی، راهبری اثربخش و همچنین مربیگری (کوچینک) ارایه نمود. گام سوم، رفع موانع تولید بود که در قالب ستاد تسهیل انجام شد. گام چهارم، براساس نظر ستاد تسهیل، نظرات کارشناسی که در مرحله قبل انجام شده بود، به وسیله تسهیلات سفر رئیس جمهوری و سایر ظرفیت‌های قانونی بانک‌ها ارائه انجام شد. گام پنجم، در جهت توانمندسازی این بنگاه‌ها، از ظرفیت دانشگاه‌های استان و اتاق بازرگانی  استفاده شد.

وی ادامه داد: گام ششم، شبکه‌سازی تخصصی بین بنگاه‌های اقتصادی و انجمن‌های صنفی مرتبط استان برنامه‌ریزی شد و در گام هفتم استفاده از ظرفیت دانش بنیان‌ها جهت ارتقای سطح بهره‌وری بود و همه اینها با رویکرد اولویت زنجیره‌های ارزش راهبردی استان برنامه‌ریزی شد.

وی افزود: بنابراین به این بنگاه‌ها فقط تسهیلات پرداخت نشد، بلکه بعد ازپرداخت تسهیلات با گام‌هایی که اشاره شد به سمت توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی حرکت کردیم تا در تکانه‌های اقتصادی پایدار بمانند و بتوانند به فعالیت ادامه دهند. 

شهیر گفت: شرکت‌های دانش بنیان استان از ظرفیت مشاوره‌ای مناسبی برای رشد بهره‌وری و رفع چالش‌های بنگاه‌های راکد و نیمه فعال برخوردارند.

گام بلند دولت در احیای بنگاه‌های راکد و نیمه راکد در استان اصفهان

مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری در پایان تاکید کرد: شرط موفقیت و رشد اقتصاد اصفهان پایدار  این است که هر کسی سهم خود را در ایجاد پویایی اقتصادی و اشتغالزایی پایدار و ارتقای سطح زیست بوم اقتصاد استان بشناسد و با شتاب متناسب انجام دهند. دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی، مردم و رسانه‌ها هر کدام در زیست بوم کسب و کار سهمی دارند که باید سهم خود را به نحو شایسته ایفا نمایند و امکان‌پذیر است بتوانیم اصفهان سرآمدی را به آیندگان ارایه نماییم.

اولویت‌های راهبردی استان اصفهان تا افق ۱۴۰۴

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در گفت‌وگو با پایگاه خبری توسعه برند به نقل از ایسنا، با اشاره به اولویت‌های راهبردی استان تا افق ۱۴۰۴، گفت: بر اساس سند آمایش مصوب استان اصفهان، سه دسته اصلی برای اولویت‌های راهبردی استان تا افق ۱۴۰۴ تعیین‌شده که هر یک، طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار خود را دارد.

شاهین آذری افزود: بر این اساس در بخش صنعت، «ارتقا بهره‌وری صنایع»، «ایجاد، توسعه، تجهیز و تکمیل زیرساخت‌ها، فضاها و تسهیلات مرتبط با صنایع» و «حمایت و پشتیبانی از فعالیت شرکت‌های بزرگ تأمین کننده مواد اولیه زنجیره‌های تکمیل ارزش محصولات استان، منطقه و کشور» به‌عنوان اولویت‌های راهبردی تعیین شده است.

وی بیان کرد: با توجه به این اولویت‌ها، طرح‌های مختلفی نظیر استقرار چرخه مصرف آب و بهینه‌سازی مصرف آن در صنایع آب‌بر استان، نوسازی و بازسازی صنایع مزیت‌دار موجود، ایجاد صنایع شیمیایی با ارزش افزوده بالا و تکمیل زنجیره تولید فولاد استان با احداث صنایع پایین دستی هدف‌‏گذاری شده است.

آذری با اشاره به راهبرد استان در بخش معدن گفت: توسعه، تکمیل و تجهیز زیرساخت‌ها، امکانات و تسهیلات مورد نیاز توسعه معادن و افزایش بهره‌وری اقتصادی از راهبردهای این بخش است که از طریق کمک به تأمین تجهیزات فرآوری به‌روز صنایع معدنی با استفاده از کمک‌های فنی و اعتباری هدف‌گذاری شده است.

مدیر کل صمت استان اصفهان بر اهمیت بخش بازرگانی و توسعه صادرات تاکید کرد و گفت: در این بخش شش استراتژی متفاوت، اما در طول یکدیگر دنبال می‌شود. «بهبود فضای کسب و کار»، «توسعه، تجهیز و تکمیل زیرساخت‌های مرتبط با بازرگانی شامل زیربناهای بازرگانی، قطب‌ها، کریدورها و …»، «حمایت از تسهیل و توسعه تجارت داخلی و خارجی و تنظیم قوانین و مقررات مورد نیاز»، «تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی با رویکرد صادراتی»، «پیگیری و حمایت از ثبت جهانی برندهای معروف فرش و صنایع دستی استان» و «حمایت از تسهیل و توسعه تجارت داخلی و خارجی و تنظیم قوانین و مقررات مورد نیاز»، این راهبردها را شامل می‌شوند.

آذری افزود: تأسیس واحدهای فرآوری، بسته‌بندی و سورتینگ، افزایش سهم استان در توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی، ثبت جهانی برندهای معروف فرش و صنایع دستی استان، به‌روزرسانی سند توسعه صادرات استان با شناسایی بازارهای هدف صادراتی، ایجاد و توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات در استان و همچنین ایجاد نشان تجاری اصفهان و معرفی آن به کشورهای دنیا از دیگر طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار در راستای سند آمایش مصوب استان به‌شمار می‌روند.

گام بلند دولت در احیای بنگاه‌های راکد و نیمه راکد در استان اصفهان

رتبه اول کشور در تعداد تکمیل طرح‌های نیمه تمام

همچنین شاهین آذری، مدیر کل صمت استان اصفهان بیان کرد: استان اصفهان از نظر تعداد طرح‌های نیمه تمام در کشور از منظر تعداد و سرمایه‌گذاری در جایگاه سوم است. همچنین از نظر تعداد طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۱ درصد، رتبه اول را در بین استان‌های کشور دارد که با بهره‌برداری آن‌ها اشتغالی بالغ بر ۵۲ هزار نفر اشتغال در آن ایجاد خواهد شد.

وی افزود: بر اساس داده‌های موجود، استان اصفهان از نظر رتبه در واحدهای صنعتی کشور در جایگاه دوم قرار دارد. سهم استان از کل وضعیت موجود در کشور در مقیاس درصد و در مقایسه با ۳۱ استان کشور، از نظر مجوز صادره ۱۲ درصد، سرمایه‌گذاری ۶ درصد است.

آذری با بیان اینکه در مجموع پیشرفت فیزیکی جواز تأسیس و طرح توسعه از صفر تا ۹۹ درصد برابر با ۴هزارو  ۷۹۴ فقره با سرمایه‌گذاری ۴۳۸ همت و زمینه اشتغال‌زایی ۱۵۴ هزار و ۱۸۶ نفری است، بیان کرد: بر این اساس استان اصفهان از نظر طرح‌های نیمه تمام در کشور از منظر تعداد و سرمایه‌گذاری در جایگاه سوم و از نظر اشتغالزایی در جایگاه نخست قرار دارد.

 مدیر کل صمت استان اصفهان تصریح کرد: سهم استان از نظر وضعیت موجود در مقایسه با کل کشور از نظر تعداد و اشتغال ۷ درصد و از نظر سرمایه ۸ درصد است. همچنین استان اصفهان از نظر تعداد طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۱ درصد با تعداد کل یک هزار و ۳۴۲ طرح، رتبه  نخست را در بین استان‌های کشور داشته که با به‌بهره‌برداری رسیدن طرح‌های موجود، بالغ بر ۵۲ هزار نفر اشتغالزایی خواهد داشت.

آذری گفت: در حال حاضر ۸۰ شهرک و ناحیه صنعتی به مساحت تقریبی ۲۴ هزار و ۵۰۰ هکتار و ۱۳ شهرک خصوصی با مساحت تقریبی ۶۸۰۰ هکتاری در استان وجود دارد. به علاوه استان اصفهان از نظر تعداد معادن فعال رتبه اول، تعداد کل معادن دارای مجوز پروانه بهره‌برداری رتبه دوم، میزان ذخیره قطعی رتبه سوم و میزان استخراج اسمی رتبه پنجم در کشور را داراست.

وی افزود: در بخش اصناف نیز تاکنون ۲۴ اتاق اصناف، ۵۳۳ اتحادیه صنفی و ۱۸۹ هزار واحد صنفی دارای مجوز فعال هستند. همچنین ۶۲۱ انبار با ظرفیت تقریبی ۱۷.۳ میلیون تن، ۲۴۷ شرکت پخش کالا، یک هزار و ۲۰۰ بنگاه صادراتی کالا، ۲ بنگاه صادراتی خدمات فنی و مهندسی، یک پایانه صادراتی، ۵ گمرک وجود دارد و ۳ هزار و ۶۳۶ کارت بازرگانی معتبر فعال صادرشده  است.

پایان 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا