سرنوشت لایحه مدیریت تضاد منافع در مجلس چه خواهد شد؟

زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده است، اما نمایندگان مجلس یازدهم همچنان دستور کارهای مهمی دارند که فرصت بحث در صحن را پیدا نکرده اند. مجلس یازدهم و باید دید فرصت پرداختن به این موضوعات در دوره باقی مانده از عمر مجلس یازدهم وجود خواهد داشت یا خیر؟

یکی از موضوعات قدیمی مجلس یازدهم که در دستور کار جلسات مجلس نیز به آن اشاره شده، «لایحه راه‌های مدیریت تضاد منافع در انجام وظایف قانونی و خدمات عمومی» است.

پیش نویس قانون مدیریت تضاد منافع در اجرای تعهدات قانونی و ارائه خدمات عمومی برای اولین بار در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز مطالعات راهبردی زیرمجموعه ریاست جمهوری برای جلب نظر نخبگان منتشر شد.

پس از دریافت نظرات کارشناسی و طرح این لایحه در کمیسیون لوایح دولت یازدهم، این لایحه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعاده شد تا مسائل مرتبط با این لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه را حل و فصل کند. مبارزه با فساد، و همچنین پیش نویس قانون “بهبود سلامت سیستم اداری برای مبارزه با فساد” شفاف سازی در انتظار است.

سرانجام این لایحه در آبان ماه ۱۳۹۷ به تصویب هیأت وزیران وقت رسید و در چهار بند و ۴۰ ماده به شورای اسلامی ارسال شد اما تا پایان دولت دوازدهم ابلاغ نشد.

همزمان با رسیدگی به لایحه مدیریت تعارض منافع دولت در اسفند ماه ۱۳۹۶، طرحی با عنوان «مدیریت تضاد منافع» در شورای اسلامی ابلاغ شد، اما تا پایان دهمین دوره شورای اسلامی، نه این طرح و نه لایحه اعلام شده است. نهایی شده است.

پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، طرح قبلی بدون تغییر در قالب سه فصل و ۲۷ ماده در ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸ ابلاغ و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار مجلس قرار گرفت. .

این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ در صحن شورای اسلامی به تصویب دو شورا رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی بازگشت. همچنین در تاریخ ۱۳۰۰/۰۶/۱۶ طرحی به نام «بهبود سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در شورای اسلامی ابلاغ شد که شباهت زیادی به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.

در جریان بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیته اجتماعی شورای اسلامی، لایحه «نحوه مدیریت تضاد منافع در اجرای تکالیف قانونی و ارائه خدمات عمومی» مجدداً در شورای اسلامی شهر ابلاغ شد. تالار شورای اسلامی در فروردین ۱۴۰۱ به تصویب رسید و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

کمیته اجتماعی شورای اسلامی که در حال بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تضاد منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی این طرح را متوقف و تلاش کرد متن واحدی از لایحه و طرح و به نحوی آنها را در یکدیگر ادغام کنند.

هماهنگی کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و کارگری کشور و ویژه انجام شد. بازرسی رئیس جمهور برای ایجاد متن واحد و مسئولیت تهیه متن واحد طرح و لایحه به مرکز پژوهش های شورای اسلامی تقدیم شد.

دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی نهادهای ذی‌نفع در این زمینه، متن یکپارچه و اولیه لایحه و طرح کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی را ارائه کرد.

کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی پس از بررسی و تصویب متن تهیه شده، در نهایت متن تلفیقی طرح های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه قانون «نحوه مدیریت» را تصویب کرد. تضاد منافع در اجرای تعهدات قانونی و ارائه خدمات عمومی”. وی در قالب لایحه ای در صحن شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید که آیا این لایحه ای که در صحن مجلس در حال بررسی است یا خیر. زمان طولانی در مجلس یازدهم مشخص می شود یا خیر.

منبع: مهر