اصلاح استاندارد کولر آبی مصرف برق را ۵۰ مگاوات کاهش می‌دهد

مهدی اسلام پناه ، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در سال ۱۴۰۲، در رابطه با لوازم خانگی، در بحث واردات  نشان‌های پلاس را ارتقاء دادیم.در حوزه واردات خیلی تنظیم گری درستی نمی‌شد یعنی به راحتی لوازم پر مصرف وارد می‌شد و انرژی زیادی از کشور از این بابت هدر می‌رفت.ما این درجه ها را به ۲ پلاس و ۳ پلاس ارتقاء دادیم.

وی افزود: در بحث کالا‌هایی مثل کولر آبی، موتور‌های کولر آبی را با استاندارد‌های جدید تدوین کردیم که وزارت نیرو قراردادی را با کمک دستگاه‌های تخصصی بست که کولر‌های آبی کم‌مصرف را حمایت می‌کنند و در این صورت۵۰ درصد مصرف انرژی کاهش پیدا می‌کند. پیش بینی وزارت نیرو این است که طی بازه چهار تا پنج سال، سه هزار مگاوات ما صرفه جویی در مصرف را در این حوزه خواهیم داشت. 

رئیس سازمان استاندارد گفت: دیگر همه سعی و تلاشمان را نباید بگذاریم در حوزه تولید، باید بتوانیم مصرف را هم مدیریت کنیم، مصرف و تولید باهم متعادل شوند، لذا این کار هم با کمک وزارت نیرو در سال ۱۴۰۲ انجام شد.

اسلام پناه افزود: تابستانی که پیش رو خواهیم داشت، کولر‌های کم مصرف با موتور‌های جدید استاندارد وارد بازار می‌شود و مردم می‌توانند اینها را خریداری کنند که اثر خود را در حوزه انرژی و مصرف برق خواهد گذاشت. در حال حاضر با توجه به استاندارد تعریف شده به صنایع کولرساز، خط‌ های تولید این موتور‌ها ایجاد شده و امیدواریم که تا تابستان آتی با تعویض موتور کولر‌های فرسوده و جایگزینی موتور‌های پربازده، امکان ۵۰ مگاوات کاهش مصرف در این حوزه را داشته باشیم که میزان مصرف قابل توجهی است.

او تصریح کرد:ما سال ۱۴۰۲ چندین سامانه  را راه اندازی کردیم که یکی از آنها؛ سامانه مردم‌دار بود، سامانه کدگذاری مشتقات نفتی بود، این هم سامانه بسیار مهمی است که کمتر به آن پرداخته شد.

رئیس سازمان استاندارد گفت: سامانه حمل نمونه بود، برای نمونه‌های خاص که بالأخره از یک ارزش اقتصادی بالایی برخوردار است. سامانه درگاه امن پرداخت بود که این سامانه رابطه بین شرکت‌های بازرسی و صاحبین کالا را قطع می‌کند، طبق آن چیزی که بار‌ها و بار‌ها مطالبه بوده، این سامانه راه اندازی شد. سامانه آزمایش برخط مرکز ملی تأیید صلاحیت بود.

اسلام پناه گفت:همچنین در سال ۱۴۰۲ زمان رسوب کالا در گمرک را ۵۰ درصد به عنوان دستگاه پاسخ دهنده کاهش دادیم، این برابر آمار رسمی است که وزارت اقتصاد اجرا کرده ۵۰ درصد است.