دعوت ایلان ماسک به مناظره عمومی با مدیر برند توییتر
با اقدامات جدید ایلان ماسک و تیم حقوقیاش، مناقشههای میان این مرد پرحاشیه دنیای تکنولوژی و توییتر بار دیگر شدت گرفته است. وی به تازگی با برگزاری یک نظرسنجی در حساب کاربری خود، بار دیگر صحت ادعای توییتر مبنی بر تعداد اکانتهای فیک و اسپم را به رای گذاشته و حتی پاراگ آگراوال، مدیرعامل این شرکت را به انجام یک مناظره عمومی در این باره دعوت کرده است. وی با زیر سوال بردن روش نمونهبرداری انجام شده توسط توییتر و متهم کردن این شرکت به کلاهبرداری، تاکید کرده که چنانچه این شرکت بتواند ادعای خود را ثابت کند، حاضر است برنامه خرید این شبکه اجتماعی را طبق توافق قبلی پیش ببرد. با اینحال توییتر مدعی است که ابزاری که ایلان ماسک برای سنجش تعداد اکانتهای واقعی به کار برده، اکانت خود ماسک را فیک تشخیص داده است!
صحتسنجی جنجالی به روش ماسک
پس از شکایت توییتر از ایلان ماسک به دلیل پا پس کشیدن غیرمعقول از معامله خرید این شبکه اجتماعی و تلاش برای بازگرداندن وی به پای میز معامله، حالا سرانجام در روز جمعه اخیر، تیم حقوقی ماسک به موضوع واکنش نشان داده و با انتشار پاسخی رسمی، از طرح شکایت متقابلی علیه این شرکت خبر داده است. در شکایت طرح شده از سوی ماسک، توییتر به اعلام عددی غیرواقعی درباره تعداد اکانتهای اسپم و کلاهبرداری متهم شده است. در این پرونده ۱۶۵ صفحهای که وکلای ماسک به دادگاه ارائه کردهاند، دلایلی مورد تاکید قرار گرفتهاند که باعث شده این میلیاردر دیگر حاضر نباشد معامله ۴۴ میلیارد دلاری وعده داده شده را منعقد کند.
طبق آنچه در پاسخ رسمی تیم حقوقی ماسک آمده است، آنالیزی که این تیم در هفته اول جولای (حدود یک ماه پیش) توسط ابزاری به نام بوتومیتر (Botometer) برای سنجش میزان اکانتهای فیک و اسپم انجام داده، نشان میدهد که نزدیک به یک سوم اکانتهای موجود در این پلتفرم و حدود ۱۰ درصد از کاربران فعال روزانهای که قابلیت درآمدزایی برای توییتر را دارند، اسپم هستند. این درحالی است که توییتر مدعی است که اکانتهای فیک و اسپم موجود در این پلتفرم، کمتر از ۵ درصد کل تعداد کاربران است و برت تیلور، از اعضای هیاتمدیره توییتر نیز مجددا با درج توییتی، قویا ادعای ماسک را رد کرد و روش به کار گرفته شده توسط وی را نادقیق و غیراصولی دانست. توییتر معتقد است که در سنجشی که ایلان ماسک انجام داده، بخش زیادی از اکانتهای فعال روزانه این پلتفرم لحاظ نشدهاند و ابزاری که وی برای طرح این ادعا مورد استفاده قرار داده، نسبت به روشی که شرکت برای تعیین اصالت اکانتها انجام میدهد، فرآیند کاملا متفاوتی دارد. در ادامه تاکید شده است که ابزاری که حالا مورد استناد ماسک قرار گرفته، پیشتر در سنجشی نتیجه گرفته بود که به احتمال زیاد اکانت خود ماسک هم یک اکانت روبات باشد.
حریفطلبی مجازی
جریانهای پرحاشیه مدیرعامل تسلا و تیم حقوقیاش به همین جا ختم نشد و کریخوانی ماسک برای مدیران توییتر با انتشار توییت دیگری دنبال شد. ماسک با درج توییتی نوشت: «من، مدیرعامل توییتر را به یک بحث در انظار عمومی درباره درصد روباتهای توییتر دعوت میکنم. اجازه دهید او به مردم ثابت کند که کمتر از ۵ درصد اکانتهای توییتر، کاربران روزانه جعلی یا هرزنامه هستند!» وی با پین کردن این توییت در اکانت خود و برگزاری یک نظرسنجی، تلاش کرد از حمایت لشکر سایبری خود برای به کرسی نشاندن حرفش بهره ببرد. در نظرسنجی تعریف شده توسط ماسک، از کاربران پرسیده شده که آیا ادعای توییتر مبنی بر اینکه کمتر از پنج درصد کاربران فعال روزانه آن، اسپم و فیک هستند را قبول دارید یا خیر؟ وی برای این نظرسنجی دو گزینه تعریف کرد که برای یک گزینه پاسخ «بله» همراه با چند ایموجی روبات در نظر گرفته شده بود و پاسخ دیگر «قطعا نه» بود. اگرچه زمان پایان این نظرسنجی یکشنبه هفته آینده است، اما تا این لحظه بخش اعظم شرکتکنندگان با انتخاب گزینه «قطعا نه»، موافقت خود را با ماسک اعلام کردهاند. تا زمان نگارش این گزارش، بیش از ۸۰۰ هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردهاند و ۶۵ درصد شرکتکنندگان ادعای توییتر را رد کردهاند.
با وجود این حریفطلبی مجازی ایلان ماسک، مدیرعامل توییتر هنوز پاسخی به این دعوت نداده است و احتمالا، مدیران توییتر ترجیح خواهند داد تا زمان برگزاری رسمی دادگاه، سکوت کنند. طبق برنامهای که پیشتر اعلام شده، قرار است جلسات دادگاه رسیدگی به شکایت متقابل ماسک و توییتر از یکدیگر بر سر قرارداد خرید این پلتفرم، از ۲۵ مهرماه آغاز و ظرف ۵ روز درباره این دعوای حقوقی تصمیمگیری شود. اگرچه ماسک خواهان آن بود که با تاخیر هرچه بیشتر در زمان برگزاری دادگاه و امتیازگیری از این شرکت، دست بالا را داشته باشد، اما در نهایت قاضی دادگاه دلاور با اعلام زمان رسمی این دادگاه و قائل شدن فوریت برای برگزاری آن، یک قدم به نفع توییتر برداشت.
با تمام اینها، کشمکش مطرح شده میان ماسک و مدیرعامل توییتر، تنها چالش فعلی این شبکه اجتماعی محبوب نیست. همزمان با این اتفاقات، به تازگی کشف یک باگ امنیتی در این پلتفرم از سوی مدیران این شرکت مورد تایید قرار گرفته است؛ باگی که از آن با عنوان «حمله روز صفر» یاد میشود و به موجب آن، اطلاعات بیش از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار کاربر توییتر به دست هکرها افتاده است. اگرچه مدیران توییتر اظهار کردهاند که این مشکل امنیتی رفع شده، اما رسانهای شدن آن همزمان با جدال حقوقی با ماسک میتواند به ضرر این شبکه اجتماعی تمام شود.
تعیین تکلیف در دادرسی ۵ روزه
توییتر در ۲۵ آوریل اعلام کرد که ایلان ماسک، این شرکت شبکه اجتماعی را در قراردادی به ارزش حدود ۴۴ میلیارد دلار خریداری خواهد کرد. اما مدت کوتاهی پس از اعلام این قرارداد، رکود اقتصادی و افت بورس باعث ریزش ارزش سهام شرکتهای فناوری از جمله تسلا و توییتر شد. در مدت کوتاهی پس از افت قیمت سهام توییتر، ماسک این شرکت را متهم کرد که درباره آمار حسابهای هرزنامه و جعلی در این پلتفرم، دروغ گفته و مانع دسترسی وی به اطلاعات درباره این حسابهای کاربری شده است. اندکی بعد ماسک رسما اعلام کرد که میخواهد به این قرارداد خاتمه دهد، در مقابل توییتر از وی در دادگاه دِلاور شکایت کرد تا ماسک را وادار کند قرارداد خرید را تکمیل کند. ماسک در روز ۲۹ جولای شکایت متقابلی از توییتر مطرح کرد و مبارزه حقوقی علیه این شرکت بر سر لغو توافق خرید توییتر را به مرحله جدیدی کشاند. بسیاری معتقدند طرح چنین ادعایی از سوی ایلان ماسک، صرفا حربهای برای چانهزنی بیشتر و پایین آوردن قیمت خرید توییتر است.
طرح موضوع خرید توییتر توسط این میلیاردر حاشیهساز و اعلام انصراف از خرید ظرف چند ماه، تاثیر منفی زیادی بر نگرش افکار عمومی نسبت به این شبکه اجتماعی و ارزش واقعی آن گذاشته است. به همین دلیل هرچه این موضوع سریعتر تعیین تکلیف شود، به نفع توییتر خواهد بود. اگرچه قرار است تکلیف این دعوای حقوقی در دادرسی ۵ روزه و در اوایل پاییز تعیین شود، اما ماسک همچنان بر موضع خود پافشاری میکند و ضمن رد اعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه وی درصدد امتیازگیری از توییتر است، تاکید میکند که چنانچه توییتر جزئیات روش انتخاب اکانتهای نمونه و روشی که برای اثبات واقعی بودن درصد ادعا شده از اکانتها را ارائه کند، وی حاضر است این قرارداد را به روال قبل به جریان اندازد و معامله را نهایی کند!
منبع: دنیای اقتصاد