تورم کیفری و قاچاق ارز

پایگاه خبری توسعه برند، دکتر حمید قنبری: چزاره بکاریا، حقوق‌دان ایتالیایی در سال۱۷۶۶ کتاب کوچکی به نام «رساله جرایم و مجازات‌ها» نوشت که انقلابی در حقوق کیفری ایجاد کرد و هنوز هم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آثار کلاسیک و مهم حقوق کیفری مطالعه می‌شود؛ به‌نحوی‌که هر دانشجوی حقوقی با آن آشناست. خلاصه دیدگاه بکاریا را می‌توان در این جمله خلاصه کرد: «آنچه باعث می‌شود مجازات‌ها بازدارندگی داشته باشند، قطعیت آنهاست، نه شدت آنها.» به عبارت دیگر، اگر برای جرمی مجازات شدیدی در نظر بگیریم، اما احتمال محکوم شدن به آن چندان بالا نباشد، بازدارندگی آن کمتر از حالتی خواهد بود که مجازات، خفیف‌تر اما احتمال محکوم شدن و اجرای آن بالاست. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات سال۱۴۰۰ آن ۱۸عنوان مجرمانه را درخصوص قاچاق ارز و جرایم مرتبط با آن شناسایی کرده است. عمده این جرائم، به‌طور خاص مرتبط با ارز هستند و برخی از آنها مشترک بین قاچاق ارز و کالا هستند.

اگر جرایم خاص قاچاق کالاها را نیز به آنها بیفزاییم، تعداد عناوین مجرمانه مربوط به این قانون به مراتب بیشتر خواهد بود. عناوین مجرمانه مزبور و اینکه چه اشخاصی می‌توانند مرتکب آنها شوند و تعریف مختصر آنها در جدول ضمیمه آمده است. هر جرمی که قانون‌گذار وارد عناوین مجرمانه می‌کند، حاوی تکالیف بسیاری برای دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها در رابطه با آموزش، پیشگیری، تحقیق، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن است. یعنی برای مقابله با هر جرم، باید میلیاردها تومان هزینه شود و تعداد زیادی نیروی انسانی را به اجرای موثر قوانین مزبور اختصاص داد. این در حالی است که نیروی انسانی و بودجه دستگاه‌هایی که باید این وظایف سنگین را انجام دهند، تقریبا ثابت است و درحالی‌که مجموعه عناوین مجرمانه دائما در حال افزایش هستند، توان دولت برای اجرای احکام کیفری مزبور، تغییر محسوسی ندارد.  نتیجه این می‌شود که توان دولت به جای اینکه بر تعداد انگشت‌شماری از جرایم متمرکز شود، بین تعداد زیادتری از جرایم پخش می‌شود و لذا احتمال کشف جرایم و مجازات آنها کمتر می‌شود.