شکست اروپا در جنگ نامرئی علیه زنان؛ وتوی سیاسی در مورد یک موضوع حقوق بشر

طرح اتحادیه اروپا برای مبارزه قانونی با خشونت علیه زنان و دختران در حالی در حال فروپاشی است که مدافعان اصلی حقوق زنان و دختران در جهان در مفاهیم اساسی و اصول به راه انداختن جنگ نامرئی علیه زنان شکست خورده اند.

اخیراً چندین خبر درباره فروپاشی قریب الوقوع طرح بروکسل برای جرم انگاری خشونت جنسی منتشر شده است. دلیل اصلی اینکه چرا این طرح بسیار مورد نیاز برای حمایت از زنان و دختران اروپایی در آستانه شکست قرار گرفت، شکست پایتخت های اتحادیه اروپا در دستیابی به یک تعریف قانونی مشترک از تجاوز به اجماع بود.

اولین قانون پاناروپایی برای حمایت از زنان و دختران در برابر خشونت توسط کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۲ ارائه شد. اقدام در این زمینه زمانی کلید خورد که برخی از کشورهای اروپایی در مواجهه با افزایش بحران خشونت علیه زنان تلاش کردند در قوانین خود تغییراتی ایجاد کنند.

اما مذاکرات در پایتخت های اتحادیه اروپا برای دستیابی به یک قانون مشترک برای مقابله با خشونت علیه زنان ماه هاست که به بن بست رسیده است زیرا ۱۴ کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، آلمان، هلند و جمهوری چک با تعریف کلی اتحادیه اروپا از تجاوز جنسی مخالف هستند.

تصویب قانون در این زمینه مستلزم موافقت ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا است که ۶۵ درصد از جمعیت این بلوک را تشکیل می دهند. اجماع حاصل نشد.

فرانسه و آلمان به دلیل ممانعت از گفتگوها و تلاش ها برای مقابله با بحران فزاینده خشونت علیه زنان، که به عنوان جنگ نامرئی علیه زنان نیز شناخته می شود، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته اند.

بازیگران اصلی اروپایی علیه تامین و تضمین حقوق زنان
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و مارکو بوشمان وزیر دادگستری آلمان از عوامل اصلی تلاش برای جلوگیری از تصویب قانون حمایت از زنان در برابر خشونت هستند.

بسیاری از کارشناسان و وکلا از دیدن این روند به شدت ناامید هستند. آنها می گویند این رویکرد توسط فرانسه و آلمان در حالی اتخاذ شده است که آنها مدعیان اصلی حقوق زنان و دختران هستند و اکنون سرنوشت زنان اروپایی در دست آنهاست.

برخی منابع می گویند در حالی که آلمان استدلال می کرد که موانع و ملاحظات قانونی برای تصویب قانون منع خشونت علیه زنان وجود دارد، فرانسه تلاش کرد این قانون را وتو کند.

فعالان حقوق بشر اقدام فرانسه و آلمان برای وتوی موضوع تصویب قانون منع خشونت علیه زنان را شرم آور و نتیجه رویکرد ریاکارانه در حمایت از حقوق زنان و دختران خواندند.

خشونت علیه زنان عامل جنگ فرهنگی در اروپا است
بحث، مذاکره و مذاکره درباره قانون مبارزه با خشونت علیه زنان، جنگ فرهنگی شدیدی را در اروپا ایجاد کرد. این جنگ بر پایه جنگ نامرئی جاری علیه زنان استوار است و به طور موثر تلاش های واقعی برای محافظت از زنان و دختران را در برابر خشونت فزاینده خنثی می کند.

جنگ فرهنگی در مورد مسئله خشونت علیه زنان اروپا را فراگرفته است، در حالی که آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا تخمین می زند که حدود ۵ درصد از زنان در اتحادیه اروپا پس از ۱۵ سالگی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند. این رقم به دلیل شکاف های زیاد در داده های موجود احتمالاً بسیار کمتر از آمار واقعی است.

طبق آمار سال ۲۰۲۱، حدود ۲۰۶۸۰۰ جرم جنسی توسط پلیس در اتحادیه اروپا ثبت شده است که نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش ۱۷ درصدی را نشان می دهد.

روند افزایش جرایم جنسی در اروپا از سال ۲۰۱۳ به استثنای سال ۲۰۲۰ رو به افزایش بوده است.

بی توجهی کشورهای اروپایی به این بحران منجر به تراژدی های وحشتناکی در موضوع خشونت علیه زنان در قاره سبز شده است. زمانی که جنایات هولناک قاره اروپا را شوکه کرد، کشورهای اروپایی آماده بودند تا رویکرد تغییر قوانین خود را در این زمینه اتخاذ کنند.

در سال ۲۰۱۶، یک دختر ۱۸ ساله در اسپانیا مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. در همان سال، ۲ دختر ۱۱ و ۱۲ ساله در حومه ناپل ایتالیا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.

با وجود حرکت اروپا به سوی به اصطلاح مبارزه با بحران خشونت علیه زنان و دختران، قربانیان خشونت جنسی در کشورهای اروپایی هنوز به عدالت و حمایت دسترسی ندارند.

نگرانی فزاینده برای سرنوشت زنان و دختران اروپایی
شکست اتحادیه اروپا در توافق بر سر تعریف تجاوز جنسی در حالی رخ می دهد که این اتحادیه در ماه ژوئن با انتخابات پارلمانی روبرو است.

اختلافات حل نشده، با در نظر گرفتن انتخابات پارلمانی، نگرانی های جدی را در مورد فروپاشی کامل طرح مقابله با خشونت علیه زنان ایجاد کرده است. البته این نگرانی ها درباره سرنوشت سایر بخش های طرح رسیدگی به خشونت علیه زنان وجود دارد.

ادامه اختلافات در اتحادیه اروپا ممکن است منجر به تشدید و تداوم اشکال مختلف خشونت علیه زنان، از جمله خشونت سایبری و پورنوگرافی انتقام جویانه شود.

فقدان اراده سیاسی برای رسیدگی به بحران خشونت علیه زنان و دختران دلیل اصلی تداوم این بحران در اتحادیه اروپا است. مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران توسط فرانسه هدایت می شود، در حالی که خود این کشور در این زمینه با انتقادات زیادی مواجه است، از استخدام مجرمان جنسی در کابینه گرفته تا فعالیت های سیاسی در موضوعات مرتبط.

امانوئل مکرون با تعریف جامع تجاوز جنسی برای تکمیل قانون مبارزه با خشونت علیه زنان مخالفت کرد و در آستانه انتخابات این کشور متعهد شد که در دوره بعدی ریاست جمهوری خود با بحران مبارزه کند و در این زمینه جدیت داشته باشد. .

منبع: میزان