برندهای ایرانی

اعمال محدودیت در فعالیت‏‌های برندهای تاکسی اینترنتی

پایگاه خبری توسعه برند، این روزها استفاده از تاکسی‏‌های آنلاین، اولویت افراد برای سفرهای درون‌شهری و حتی برون‌شهری هستند و درست به همین خاطر است که اخبار هفته گذشته درباره اعمال محدودیت در فعالیت‏‌های شرکت‏‌های ارائه‏‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی، واکنش‏‌های مختلفی را به دنبال داشته است. محدودیت‏‌هایی که از ممنوعیت جابه‏‌جایی مسافران در فرودگاه امام خمینی آغاز شد.

از زمانی که مسافران برای جابه‌‌جایی‌‌های کوتاه داخل شهر هم ناچار بودند معطلی و انتظار رسیدن تاکسی‌‌ها، پرداخت کرایه تمام مسیر یا هزینه بیشتر برای آژانس را به جان بخرند، سال‌های زیادی نمی‌‌گذرد.

حالا حدود یک دهه است که تاکسی‌‌های اینترنتی سفرها را راحت‌‌تر کرده‌‌اند و همین سهولت در کنار مزایایی مثل برآورد منطقی هزینه بر اساس عواملی از جمله مسافت، امکان ردگیری لحظه‌‌ای برای امنیت بیشتر و البته پشتیبانی و ارائه خدمات شبانه‌‌روزی باعث شده‌‌اند که سرویس‌‌های حمل‌‌ونقل اینترنتی در میان مردم به سرعت به محبوبیت برسند و دیگر اپلیکیشن‌‌های آنها به جزئی جدانشدنی از هر گوشی موبایل تبدیل شده‌‌اند.

 با این اوصاف است که این روزها استفاده از تاکسی‌‌های آنلاین، اولویت افراد برای سفرهای درون‌شهری و حتی برون‌شهری هستند و درست به همین خاطر است که اخبار هفته گذشته درباره اعمال محدودیت در فعالیت‌‌های شرکت‌‌های ارائه‌‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی، سر و صدای زیادی به راه انداخته و واکنش‌‌های مختلفی را به دنبال داشته است؛ محدودیت‌‌هایی که ابتدا با ممنوعیت جابه‌‌جایی مسافران در فرودگاه امام خمینی آغاز شد و در نهایت به ممنوعیت سفرهای برون‌شهری رسید؛ محدودیت‌‌هایی که تصور می‌شد در همان سال‌های اول و بعد از جلسات متعدد مدیران تاکسی‌‌های اینترنتی با نهادهای دولتی منتفی شده باشند، حالا بعد از سال‌ها دوباره از سر گرفته شده‌‌اند و قطعا مردم متضرر اصلی آنها خواهند بود.

محدودیتی به شعاع ۸۰۰ متری فرودگاه

ماجرا از اوایل هفته گذشته و با خبری آغاز شد که دادستانی منتشر کرد و بر اساس آن ورود تاکسی‌‌های اینترنتی به شعاع ۸۰۰ متری فرودگاه امام خمینی ممنوع شد. این خبر موج گسترده‌‌ای از واکنش‌‌های مردم را در شبکه‌های مجازی به دنبال داشت. آنها معتقد بودند که با اعمال این ممنوعیت مجبور به استفاده از تاکسی‌‌های ویژه فرودگاه و پرداخت کرایه بیشتر خواهند بود. همین شد که سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی اعلام کرد که تاکسی‌‌های اینترنتی درصورت درخواست مسافران باید فعالیت خودشان را در پارکینگ شماره ۳ این فرودگاه انجام بدهند؛ جایی در فاصله ۸۰۰ متری با سالن ورود و خروج اصلی که طبیعتا رفت‌‌وآمد به آن برای مسافران پروازهای خارجی که غالبا بار زیادی دارند، بسیار مشکل خواهد بود.

با این حال سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی معتقد است با این اقدام علاوه بر اینکه آسیبی به کسب‌‌وکارهای اینترنتی نمی‌‌رسد، بلکه امنیت سفر مسافران هم ارتقا پیدا می‌کند. سعید چلندری در تایید این موضوع به خبرنگار وزارت راه و شهرسازی گفت: «‌در زمینه ساماندهی ترمینال مسافری فرودگاه امام، مقرر شد تاکسی‌‌های اینترنتی از داخل پارکینگ شماره ۳ برای خدمات‌‌رسانی به مسافران اقدام کنند. با این اقدام ضمن جلوگیری از ازدحام جمعیت مقابل ترمینال، امنیت سفر مسافران هم افزایش می‌‌یابد.» او با تاکید بر اینکه تاکسی‌‌های اینترنتی و مسافربرهای شخصی علائم مشخصی ندارند و قابل تشخیص نیستند، گفت: «یکی از مشکلات این بخش آن است که هویت راننده خودروی مسافربر برای فرودگاه مشخص نیست و تشخیص مسافربر شخصی که اطلاعات آن در جایی ثبت نشده مقدور نبوده است. با این تفاسیر طرح مذکور به ‌‌منظور ساماندهی مسافربرهای شخصی و تاکسی‌‌های اینترنتی، با هدف حفظ و ارتقای ایمنی سفر مسافران برنامه‌‌ریزی شده است. با اجرای این طرح امکان پیگیری شکایات مسافران از تاکسی‌‌های اینترنتی فراهم می‌شود و از فعالیت مسافربرهای شخصی که احراز هویت نشده‌‌اند، جلوگیری به عمل خواهد آمد.»

این در حالی است که شرکت‌‌های ارائه‌‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی بارها بر دریافت گواهی عدم سوءپیشینه و مدارک هویتی معتبر از رانندگان و سفیران خود تاکید کرده و ماهیت آنلاین و تکنولوژیک این خدمات را عاملی برای شفافیت و دسترسی به جزئیات سفر اعلام کرده‌‌اند. استقبال مردم از این سرویس‌‌ها هم مهر تاییدی بر عملکرد شفاف و قابل ارزیابی آنهاست. با این اوصاف است که به عقیده بسیاری از کارشناسان و تایید مدیران شرکت‌‌های تاکسی‌‌های اینترنتی، این اقدام با ایجاد انحصار برای تاکسی‌‌های فرودگاه، بیشترین آسیب و ضرر را به مردم خواهد زد. در همین راستا، محمد خلج، مدیرعامل شرکت «اسنپ» در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که درباره این موضوع با این شرکت صحبتی نشده و آنها به‌یکباره از این خبر مطلع شدند. او در این مورد گفت: «از تبعات اجرا شدن این امر این است که مردم به عنوان مصرف‌‌کننده متضرر می‌شوند؛ به عبارتی این طرح به معنای محدود کردن عده‌‌ای خاص و اعلام این موضوع است که عده‌‌ای خاص می‌توانند سرویس حمل‌‌ونقل در فرودگاه را ارائه کنند و مردم هم از این لحاظ محدود می‌شوند که فقط از همان عده ذکر شده خدمات دریافت کنند. بنابراین خیلی واضح است که اجرای چنین طرحی به ضرر مردم است. ما کاملا با این موضوع مخالفیم و این تصمیم با هیچ‌‌کدام از شرکت‌‌های حمل‌‌ونقل هوشمند از قبل مطرح نشده بود.» مدیرعامل شرکت «اسنپ» درباره انتقال تاکسی‌‌های اینترنتی به پارکینگ شماره ۳ فرودگاه امام به «ایسنا» گفت: «این موضوع تازه مطرح شده و نمی‌‌دانیم سازوکار آن چگونه خواهد بود و این ۸۰۰متری که گفته شده، کجاست و چطور قرار است از ورود خودروها به فرودگاه جلوگیری شود؛ بنابراین برای بررسی تبعات این موضوع و نظر راننده‌ها، منتظر اعلام سازوکار دقیق هستیم.»

شرکت «تپسی» هم این موضوع را تایید کرده و به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که تعاملی با شرکت‌‌های اینترنتی در این زمینه انجام نشده و حکم و ابلاغیه‌‌ای به آنها ارائه نشده است. نگار عرب مدیر ارشد ارتباطات سازمانی «تپسی» در این مورد می‌گوید: «نظر و مشورتی از ما گرفته نشده است. البته چنین تصمیم‌‌هایی برای ما جدید نیست؛ تصمیم‌‌هایی که به ضرر کاربران است و نهایتا باعث کاهش کیفیت حمل‌‌ونقل عمومی کشور می‌شود.» او درباره اعمال محدودیت برای جابه‌‌جایی مسافران به فرودگاه امام گفت: «در حال حاضر وقتی مسافر از راه می‌‌رسد، باید برای گرفتن نوبت تاکسی، در صف بایستد و از یک ایستگاه نوبت بگیرد و بعد نوبت را به راننده بدهد و راننده ثبت کند و بعد بتوانند سفرشان را آغاز کنند. خود این فرآیند حداقل ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زمان از مسافر می‌گیرد و در نهایت هم همان‌طور که می‌‌دانید با هزینه حداقل دو برابری، مسافر از فرودگاه به تهران می‌‌رسد. طی سال‌های گذشته، وجود تاکسی‌‌های آنلاین، هم از نظر هزینه و هم از نظر راحتی، به نفع کاربران بود. همین موضوع درباره سفرهای بین‌شهری هم صادق است.»

همین مخالفت‌ها و اعتراض‌‌ها باعث شد یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس اعلام کند که خودش شخصا این موضوع را از مراجع مربوطه، پیگیری خواهد کرد. رحمت‌اله فیروزی‌پوربادی در این زمینه گفت که ایجاد محدودیت در خدمت‌‌رسانی به مردم قابل‌‌پذیرش نیست و دسترسی به چنین خدماتی از حقوق شهروندی محسوب می‌شود. او حتی به این موضوع اشاره کرد که این تصمیم بر چه مبنایی گرفته شده است و آیا تاکسی‌‌های فرودگاه ظرفیت پاسخگویی به نیاز تمام مسافران را دارند. این موضوع حتی واکنش نماینده مردم اهواز را هم به دنبال داشت. او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته ممکن است تخلف‌‌هایی از سوی رانندگان شرکت‌‌های اینترنتی سر بزند، اما فعالیت رانندگان در بستر این پلتفرم‌‌های اینترنتی بخش قابل‌‌توجهی از مشکلات مردم را حل کرده است؛ البته اخیرا افزایش قیمتی در حوزه تاکسی‌‌های اینترنتی رخ داده که باید روی آن نظارت شود، اما ایجاد محدودیت برای آنان عملا باعث می‌شود مشکلات این حوزه تشدید شود و در حق مصرف‌‌کننده اجحاف صورت گیرد. نماینده مردم اهواز معتقد است در هر جایی که انحصار و محدودیت ایجاد شد، مشکلات تشدید شده است.

با این همه گفته می‌شود یک شرکت دانش‌‌بنیان ایرانی نرم‌‌افزار کاربردی تاکسی‌‌های فرودگاه امام را طراحی کرده و معتقد است کارآیی بیشتری از اپلیکیشن‌‌های تاکسی‌‌های اینترنتی دارد. این موضوع در کنار اعتراض‌‌های تاکسی‌‌های خطی و تاکسی‌‌هایی که در مسیرهای خاص تردد می‌کردند نسبت به عملکرد تاکسی‌‌های اینترنتی – که در عرصه رقابت آنها را کنار زده‌‌اند – شبهاتی را درباره ایجاد انحصار برای تاکسی‌‌های خطی و ویژه فرودگاه ایجاد می‌کند که در نهایت به اجحاف در حق مسافران و نادیده گرفتن حق انتخاب آنها منجر می‌شود.

خط قرمز جاده‌های برون‌شهری

با این همه موج جدید اعمال محدودیت‌‌ها بر فعالیت تاکسی‌‌های اینترنتی به همین جا ختم نشد و تنها چند روز بعد، معاونت حمل‌‌ونقل مهندسی ترافیک پلیس راه راهور فراجا در نامه به روسای پلیس راه استان‌های کشور، خواستار جلوگیری فعالیت تاکسی‌‌های اینترنتی در جاده‌های برون‌‌‌شهری شد. در این نامه به ابلاغیه‌های قبلی در این زمینه و همچنین ماده ۲۰۳ آیین‌‌نامه راهنمایی و رانندگی اشاره و اعلام شده است بر اساس این قانون، شرکت‌‌ها و موسسات ترابری فعال در این بخش نیازمند طی مراحل قانونی و دریافت مدارک و مجوزهای لازم از قبیل پروانه فعالیت شرکت ارائه‌‌کننده خدمات، کارت سلامت راننده، کارت هوشمند رانندگی، کارت هوشمند ناوگان، دفترچه ثبت ساعت، گواهی معاینه فنی و… هستند. همچنین در این نامه به مصوبه سال ۱۳۹۳ هیات وزیران اشاره شده است که فعالیت ناوگان پلاک شخصی و به‌ویژه سواری‌‌های مسافربر پلاک شخصی و همچنین حمل مسافر تحت نظارت شرکت‌‌های خصوصی و اینترنتی با عناوین اسنپ، تپسی، ماکسیم و… در حوزه حمل‌‌ونقل برون‌شهری خارج از ضوابط و ممنوع بوده و موجب تضییع حقوق رانندگان حمل‌‌ونقل عمومی فعال در حوزه مسافری و افزایش تصادف‌‌های این ناوگان می‌شود.

این ممنوعیت قبل از هر شرکت دیگری، صدای اعتراض «ماکسیم» را بلند کرد؛ شرکتی که در‌حال‌حاضر بیشترین سهم از سفرهای برون‌شهری را در میان تاکسی‌‌های اینترنتی در اختیار دارد. «ماکسیم» که از حدود سه سال پیش بعد از گذراندن مراحل آزمایشی به‌طور جدی وارد بازار سفرهای برون‌شهری شد، حالا کسب‌‌وکار خود را در معرض خطر جدی می‌‌بیند. حمید بذرگر، مدیرعامل «ماکسیم»، در این مورد به «دنیای اقتصاد» گفت: «دوباره همه‌چیز از صفر شروع شد. پلیس اصرار دارد با روال قدیمی مانند ساعت‌‌زنی ادامه بدهد. در ابتدای راه نزدیک به سه سال زمان گذاشتیم تا به توافق و یک دستورالعمل مشترک رسیدیم؛ اگر این روند بخواهد یک بار دیگر طی شود، دست‌‌کم پنج سال زمان می‌‌برد.» او معتقد است اگر تاکید پلیس راهور بر تامین امنیت مسافران است، تکنولوژی بهترین راهکار خواهد بود. بذرگر در این مورد گفت: «پلتفرم‌‌های تاکسی آنلاین به‌راحتی امکان پیگیری سفر را فراهم کرده و حتی امکان رصد میزان سرعت راننده را هم به ما می‌دهند.» او با تاکید بر اینکه تمام پروتکل‌‌ها برای تامین امنیت سفر و مسافران در نظر گرفته شده است، گفت: «ما مدارک هویتی معتبر و کاملی از رانندگان داریم. از طرفی رانندگانی که سفرهای برون‌شهری را انجام می‌دهند، اغلب افرادی هستند که به صورت مکرر در آن مسیر رفت‌‌وآمد می‌کنند و به همین دلیل با مسیرها آشنا هستند.» بذرگر در پاسخ به این سوال که آیا تا‌کنون موردی بوده است که شکایت مسافران را به دنبال داشته باشد، تاکید کرد هیچ موردی نبوده است و تنها این سازمان‌ها و نهادهای دولتی هستند که باید برای همراهی با خدمات مدرن اینترنتی، قوانین قدیمی خودشان را به‌‌روز کنند.

مدیرعامل شرکت «ماکسیم» همچنین اعلام کرد این شرکت در نامه‌‌ای به دادستانی کل کشور، خواستار جلوگیری از توقف فعالیت تاکسی‌‌های اینترنتی در سفرهای برون‌شهری شده و تاکید کرده است با توجه به شرایط حاکم بر کشور و تعطیلی برخی کسب‌‌وکارها و بیکاری قشر زیادی از جامعه، مجاز بودن انجام سفر بین‌‌شهری تا حد زیادی می‌تواند در کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد اشخاص و بهبود اوضاع کشور اثرگذار باشد. بذرگر در تایید موفق بودن عملکرد تاکسی‌‌های اینترنتی در سفرهای برون‌شهری، به همکاری این شرکت در ایام اربعین برای جابه‌‌جایی زائران اشاره کرد و گفت: «در جلسه‌‌ای با حضور وزیر ارتباطات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، معاون اول رئیس‌‌جمهوری و پلیس راه، از تاکسی‌‌های اینترنتی خواسته شد از ظرفیت‌‌های خود برای جابه‌‌جایی زائرین در ایام اربعین استفاده شود و اگر در این زمینه مشکلی وجود دارد، اعلام کنیم تا آنها مشکلات را حل کنند. ما هم از تمام ظرفیتمان برای جابه‌‌جایی زائران اربعین استفاده کردیم و این ماموریت را با موفقیت انجام دادیم. اما حالا و ناگهان با خبر ممنوعیت انجام سفرهای برون‌شهری مواجه شده‌‌ایم؛ اتفاقی که می‌تواند با از بین بردن سود و سرمایه، به تعطیلی شرکت ما و بیکاری افراد زیادی منجر شود.»

نگار عرب، مدیر ارشد ارتباطات سازمانی «تپسی»، هم با تاکید بر استقبال مسافران از سرویس سفرهای برون‌شهری این شرکت، به «دنیای اقتصاد» گفت: «ما ارائه سرویس سفرهای بین‌شهری را از همین چند ماه پیش شروع کردیم که اتفاقا در ایام اربعین با استقبال بسیار زیاد مسوولان مواجه شد؛ چرا که این اتفاق می‌توانست رفت‌‌وآمد به شهرهای مرزی را برای زائران راحت‌‌تر و به‌‌صرفه‌‌تر کند. ما در ادامه روی بهبود این سرویس کار کردیم تا بتوانیم خدمات کامل‌‌تری به کاربران ارائه بدهیم و آن را به عنوان یکی از مسیرهای توسعه کسب‌‌وکارمان دنبال کنیم.» او درباره اینکه احتمال لغو این ممنوعیت را تا چه اندازه تخمین می‌‌زند، گفت: «تجربه حدود ۷ سال کار در این حوزه به ما نشان داده است با دنبال کردن موضوع از مسیرهای قانونی، می‌توان تغییر ایجاد کرد. زمانی که تاکسی‌‌های اینترنتی آمدند، کسی فکر نمی‌کرد فعالیت این تاکسی‌‌ها بتواند قانونی شود، اما این صنعت بالاخره توسط نهاد قانون‌‌گذار به رسمیت شناخته شد و امروز تپسی به عنوان یک تاکسی آنلاین، وارد بورس شده است. ما به مسیرمان برای ایجاد تغییر در صنعت و افزایش کیفیت حمل‌‌ونقل عمومی کشور ادامه می‌‌دهیم و تلاش می‌کنیم نهایتا مسیر به سمتی پیش برود که به نفع مردم و کاربران باشد.» میلاد منشی‌‌پور، مدیرعامل شرکت «تپسی»، هم در واکنش به این ممنوعیت در توییتر نوشت: «در حد فاصل دو روز، تصمیم گرفته شد ورود تاکسی‌‌های اینترنتی به فرودگاه امام و سفر بین‌شهری با این تاکسی‌‌ها ممنوع شد! گویا شاخص این تصمیم‌‌ها، «متضرر شدن مردم» است تا مصرف‌‌کننده با قیمت بالاتر و کیفیت پایین‌‌تر و بدون حق انتخاب، ناچار به استفاده از خدمات موجود شود.»

منبع: دنیای اقتصاد

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا