انباشت چالشها
پایگاه خبری توسعه برند، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی در تشریح شرایط کنونی اقتصاد کشور و معیشت مردم تاکید کرد که امروز مهمترین وظیفه‌ای که بر عهده همه ارکان نظام از جمله دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار دارد این است که بپذیرند اعتماد عمومی مخدوش شده است و با اصلاح شرایط، در جهت بازسازی سرمایه اجتماعی و احیای امید در جامعه گام بردارند؛ اقدامی که اگر صورت نگیرد در بلندمدت خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.
شرایط امروز کشور به نقطه‌ای رسیده است که مردم و فعالان اقتصادی با انبوهی از چالش‌های حل‌نشده حاکمیتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، بین‌المللی، سیاسی، فرهنگی و… مواجه هستند و متاسفانه چشم‌انداز چندان روشنی هم برای عبور از این بحران‌ها متصور نیستند. رشد روزافزون پایه پولی، نقدینگی و تورم، فشار تحریم‌ها، بیکاری، منفی شدن جذب سرمایه‌گذاری داخلی، ضعف در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور، بحران آب و فرونشست زمین، آلودگی هوا، افزایش فساد و رانت در سطوح مختلف، افزایش شکاف‌های طبقاتی، جنسیتی، قومیتی و تبعیض و… تنها بخشی از چالش‌های اساسی است که کشور با آنها درگیر است و خروجی این شرایط چیزی نیست جز کوچک شدن سفره مردم و مشکلات معیشتی، گسترش فقر، حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی، گسیختگی اجتماعی و کمرنگ شدن امید به آینده و البته رشد فزاینده مهاجرت از نخبگان گرفته تا افراد عادی و فرار سرمایه از کشور.
آیا کسی هست به این سوالات پاسخ دهد: چه شد که میانگین قیمت خرید مسکن در تهران در ۵سال از ۴میلیون تومان (۱۳۹۵) به ۳۲میلیون تومان در آبان ۱۴۰۰رسید؟ چگونه کارگران با درآمدهای ۴ تا ۵میلیون تومانی، توان پرداخت اجاره‌های میلیونی را دارند؟ چرا طی یک دهه از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد و هزاران ایرانی در کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه خانه خریداری کردند؟ چرا نرخ تورم که در پایان سال گذشته ۴/ ۳۶درصد بود، در آبان‌ماه طبق آمار رسمی به۴/ ۴۴درصد رسیده است؟ و چگونه قیمت دلار آزاد از حدود ۲۵هزار تومان در تیر ماه به بیش از ۳۰هزار تومان افزایش یافته است؟
متاسفانه تجمیع انبوه مشکلات، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات سیاستگذاران برای عبور از بحران‌ها و چشم‌اندازی خاکستری نسبت به آینده باعث شده است تا هر از چندی در یک نقطه و شهری از کشور شاهد اعتراضات مردمی و شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی باشیم؛ روزی در اصفهان شاهد تجمع کشاورزان و مردم هستیم و روزی دیگر شهرهای خوزستان و چهارمحال بختیاری و… شاهد اعتراضات است.
اما برای خروج از این شرایط چه باید کرد؟ اولویت اول دولت باید کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم باشد؛ اتفاقی که با تدوین بودجه ۱۴۰۱ و روند مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد. تا زمانی که به یک تورم تک‌رقمی پایدار نرسیم و شاهد لغو تحریم‌ها نباشیم، آثار مخرب تورم بر زندگی مردم ادامه خواهد داشت؛ سرمایه‌گذاری در کشور صورت نمی‌گیرد و مردم برای حفظ ارزش پولشان تلاش می‌کنند که سرمایه‌‌شان را تبدیل به دارایی‌های غیرمولد کنند و طبیعتا اقتصاد کوچک‌تر و فقر نهادینه‌تر خواهد شد و یقینا هرچقدر دیرتر به این مشکلات پرداخته شود، حل آنها سخت‌تر می‌شود. البته تورم باید به روش‌های علمی کنترل شود و این اشتباه است که دولت همچون گذشته به سیاست غلط کنترل پلیسی و انتظامی و قیمت‌گذاری دستوری روی آورد. تدوین بودجه بهترین فرصت محسوب می‌شود تا شاهد سامان دادن به دخل و خرج کشور باشیم و تاکید دولت باید بر این باشد که بودجه ۱۴۰۱ واقعی و بدون کسری تدوین شود و جلوی هر پیشنهادی را که باعث افزایش بی‌رویه نقدینگی و پایه پولی می‌شود، بگیرد و تمرکز اصلی بر افزایش درآمدهای صادراتی و کاهش هزینه‌های جاری کشور باشد.
از طرف دیگر، اگر قرار است اقتصاد سامان‌دهی شود و کشور در جهت توسعه حرکت کند و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذب شوند، باید جلوی رانت و فساد گرفته و ثبات اقتصادی بر بازارها از جمله ارز حاکم شود. نمی‌توان در کشوری که ارز چندنرخی دارد، چشم‌انداز ثبات و حذف فساد و رانت را انتظار داشت. ارز چندنرخی به آفت اقتصادی بدل شده است و دولت با تک‌نرخی کردن ارز و به‌ویژه حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰تومانی) می‌تواند پیام مبارزه با رانت و ترویج شفافیت را به فعالان اقتصادی و بازار بدهد. علاوه بر این باید ورود به موضوع هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها در اولویت دولت قرار گیرد و جلوی حیف و میل شدن میلیاردها تومان از بودجه کشور گرفته شود. طبق آمار سازمان برنامه و بودجه سالانه تنها ۶۳میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور پرداخت می‌شود که به‌صورت میانگین سهم هر ایرانی از این یارانه ۱۹میلیون تومان است؛ اما متاسفانه شاهدیم در حال حاضر بیشترین سود را از یارانه انرژی، دهک‌های بالا می‌برند؛ برای مثال از یارانه بنزین، دهک‌های پایین ۶/ ۱درصد استفاده می‌کنند؛ درحالیکه دهک‌های بالایی ۸/ ۲۱درصد بهره می‌برند؛ یعنی دهک‌های بالا ۲۰برابر دهک‌های پایین از یارانه بنزین استفاده می‌کنند و در اکثر یارانه‌های دیگر هم همین روال وجود دارد که باید به این وضعیت پایان داده و عدالت اجتماعی حاکم شود.
امروز مهمترین وظیفه‌ای که بر عهده همه ارکان نظام از جمله دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار دارد این است که بپذیرند اعتماد عمومی مخدوش شده است و با اصلاح شرایط، در جهت بازسازی سرمایه اجتماعی و احیای امید در جامعه گام بردارند؛ اقدامی که اگر صورت نگیرد در بلندمدت خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
منبع: دنیای اقتصاد
