مدیرعامل دیوار: چرا پلتفرم‌ها باید تاوان تخلف کاربران را بدهند؟
اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار، با انتقاد از تشکیل پرونده‌های کیفری علیه مدیران پلتفرم‌ها به دلیل محتوای منتشرشده توسط کاربران گفت: کسب‌وکارهای آنلاین نباید بابت رفتار مجرمانه کاربران مسئول شناخته شوند؛ به‌ویژه زمانی که از وقوع جرم اطلاعی نداشته‌اند و در آن نقشی ایفا نکرده‌اند. او همچنین نبود رویه قضایی یکسان و تکرار پرونده‌های مشابه را از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی فعالان اقتصاد دیجیتال دانست.
به گزارش توسعه برند؛ اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار، در رویداد «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» که روز شنبه ۹ آبان به میزبانی اقتصادآنلاین در مرکز همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی ایران برگزار شد، از تجربه‌های حقوقی این پلتفرم در مواجهه با محتوای منتشرشده توسط کاربران سخن گفت و نسبت به گسترش مسئولیت کیفری پلتفرم‌ها هشدار داد.
او توضیح داد که مدیران کسب‌وکارهای آنلاین گاهی به دلیل انتشار آگهی‌هایی که در زمان انتشار منع قانونی ندارند یا حتی پس از اطلاع از ماهیت مسئله‌دار آنها بلافاصله حذف شده‌اند، با احضار، بازداشت و محکومیت کیفری مواجه می‌شوند. به اعتقاد آرمندهی، مسئولیت رفتار کاربران باید از مسئولیت پلتفرم‌ها جدا باشد و نمی‌توان صرفاً به دلیل میزبانی یک محتوا، مدیر یک کسب‌وکار را مسئول رفتار احتمالی منتشرکننده آن دانست.
سه سال و نیم پیگیری برای اثبات بی‌گناهی
مدیرعامل دیوار در تشریح یکی از پرونده‌های حقوقی این شرکت گفت رسیدگی به پرونده‌ای که از جلب و بازداشت او آغاز شده بود، حدود سه سال و نیم طول کشید. موضوع پرونده به آگهی‌هایی در دو حوزه خدمات ماساژ و فروش کفش مربوط می‌شد؛ آگهی‌هایی که انتشار آنها به‌خودی‌خود منع قانونی نداشت، اما در جریان رسیدگی از پلتفرم انتظار می‌رفت احتمال ارتکاب جرم از سوی آگهی‌دهندگان را پیش‌بینی کند.
آرمندهی گفت در همین پرونده اتهام فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا علیه او مطرح شد. دادگاه بدوی یک سال حبس برای او در نظر گرفت و دادگاه تجدیدنظر این مجازات را به سه ماه کاهش داد؛ با این حال، دیوار پس از حدود سه سال و نیم پیگیری حقوقی، در مرحله اعاده دادرسی پرونده به رأی برائت رسید.
او با اشاره به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری توضیح داد که در نظام حقوقی، هر فرد باید پاسخگوی رفتار خود باشد و تنها در شرایط مشخص قانونی می‌توان مسئولیت کیفری را به شخص دیگری نسبت داد.
آرمندهی تأکید کرد اگر قرار است مسئولیت کیفری رفتار کاربران به پلتفرم‌ها یا حتی سایر ارائه‌دهندگان خدمات، مانند شرکت‌های تأمین‌کننده اینترنت، تسری پیدا کند، این موضوع باید از مسیر قانون‌گذاری روشن شود، نه با تفسیر گسترده مقررات در جریان رسیدگی قضایی.
پلتفرم‌ها نمی‌توانند نیت کاربران را تشخیص دهند
مدیرعامل دیوار چهار محور را مبنای دفاع این شرکت در پرونده نخست عنوان کرد: قانونی بودن محتوای آگهی در زمان انتشار، نداشتن اطلاع از احتمال وقوع جرم، ماهیت پلتفرم به‌عنوان میزبان و ارائه‌دهنده خدمات و در نهایت اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.
به گفته او، دیوار در معاملات یا رفتار احتمالی کاربران دخالت مستقیم ندارد و نمی‌تواند نیت واقعی آگهی‌دهنده را از پیش تشخیص دهد.
انتظار نیت‌خوانی از پلتفرم‌ها، فراتر از توان و مسئولیت واقعی آنهاست. آرمندهی معتقد است تشخیص قصد مجرمانه کاربران نه وظیفه پلتفرم است و نه این کسب‌وکارها ابزار و امکان لازم برای انجام چنین کاری را در اختیار دارند.
حذف آگهی شرط‌بندی هم مانع تشکیل پرونده نشد
آرمندهی در ادامه به پرونده‌ای درباره انتشار آگهی مرتبط با یک اپلیکیشن شرط‌بندی در دیوار اشاره کرد. به گفته او، این پلتفرم هنگام انتشار آگهی از ماهیت فعالیت اپلیکیشن اطلاع نداشت و پس از تماس پلیس فتا و آگاهی از موضوع، آگهی را حذف کرد.
این آگهی حدود چهار تا پنج ساعت پس از انتشار و در پی اطلاع‌رسانی پلیس فتا حذف شده بود. با وجود همکاری دیوار و حذف محتوا، برای مدیرعامل این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد و در نهایت دادگاه حکم ۹۱ روز حبس صادر کرد.
“”توسعه برند را در اینستاگرام و تلگرام و لینکدین دنبال کنید””
او این پرونده را نمونه‌ای از ضرورت دسترسی قضات به سوابق پرونده‌های مشابه دانست و گفت بررسی آرای قبلی می‌تواند از تکرار رسیدگی‌های مشابه و صدور احکام متفاوت جلوگیری کند.
حذف محتوا در چند ثانیه هم مانع برخورد قضایی نشد
مدیرعامل دیوار همچنین به پرونده‌ای درباره انتشار آگهی با مضمون «همه با هم در خیابان» در جریان اتفاقات دی‌ماه اشاره کرد. به گفته او، سامانه هوش مصنوعی دیوار این آگهی را شناسایی کرد و شرکت تنها ۲۰ تا ۲۵ ثانیه پس از انتشار، آن را حذف کرد. دیوار همچنین از انتشار مجدد محتوای مشابه جلوگیری کرد.
با این حال، به گفته آرمندهی، به‌جای تمرکز بر اقدام پیشگیرانه پلتفرم، برخورد قضایی با مدیرعامل شرکت از طریق صدور حکم جلب، تفتیش تلفن همراه و بازداشت موقت دنبال شد.
او این تجربه را نشانه‌ای از ضرورت بازنگری در نحوه ارزیابی عملکرد پلتفرم‌ها دانست؛ چراکه اقدام داوطلبانه برای شناسایی و حذف محتوای مسئله‌دار نباید به عاملی برای افزایش مسئولیت کیفری کسب‌وکار تبدیل شود.
از ۱۰ سال حبس تا برائت؛ اختلاف در آرای قضایی
آرمندهی برای نشان دادن تفاوت برداشت شعب قضایی از مسئولیت مدیران پلتفرم‌ها، به پرونده مدیرعامل آپارات نیز اشاره کرد. به گفته او، در سال ۱۳۹۹ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مدیرعامل آپارات را به دلیل انتشار یک کلیپ به ۱۰ سال حبس محکوم کرد، اما این حکم در مرحله تجدیدنظر به برائت تبدیل شد.
مدیرعامل دیوار معتقد است این تفاوت در آرای قضایی نشان می‌دهد سرنوشت حقوقی مدیران پلتفرم‌ها تا چه اندازه ممکن است به برداشت و تشخیص شعب مختلف وابسته باشد.
او افزود در بسیاری از پرونده‌های کیفری علیه کسب‌وکارهای دیجیتال، در نهایت قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر می‌شود؛ اما نتیجه این رسیدگی‌ها به رویه‌ای یکسان و الزام‌آور برای پرونده‌های بعدی تبدیل نمی‌شود. به همین دلیل، شرکت‌ها بار دیگر ناچارند هزینه احضار، حضور وکیل و پیگیری قضایی را برای موضوعاتی بپردازند که پیش‌تر نیز درباره آنها رسیدگی شده است.
احضارهای مکرر در شهرستان‌ها و هزینه‌های حقوقی کسب‌وکارها
مدیرعامل دیوار یکی دیگر از مشکلات این شرکت را پرونده‌هایی با اتهام معاونت در کلاهبرداری عنوان کرد. به گفته او، در ارتباط با یکی از این پرونده‌ها چندین بار به اهواز احضار شده و برای پیگیری موضوع ناچار بوده از تهران به این شهر سفر کند.
آرمندهی با اشاره به اینکه تحقق معاونت در جرم به شرایط حقوقی مشخصی، از جمله وحدت قصد، نیاز دارد، گفت رسیدگی به شکایت‌ها در شهرستان‌های مختلف و رفت‌وآمدهای مکرر، زمان و هزینه قابل‌توجهی به مدیران کسب‌وکارهای آنلاین تحمیل می‌کند.
از آنجا که کاربران پلتفرم‌ها در سراسر کشور حضور دارند، مدیران این کسب‌وکارها ممکن است برای پرونده‌های مرتبط با فعالیت کاربران در شهرهای مختلف با دشواری‌های حقوقی و عملیاتی روبه‌رو شوند.
شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصاد دیجیتال
آرمندهی تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصاد دیجیتال را یکی از راهکارهای کاهش اختلاف در آرای قضایی دانست. به اعتقاد او، قضات متخصص با شناخت بهتر ماهیت فعالیت پلتفرم‌ها می‌توانند میان مسئولیت کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات تمایز دقیق‌تری قائل شوند.
او همچنین انتشار منظم آرای قضایی مرتبط با کسب‌وکارهای دیجیتال را ضروری دانست تا قضات و تصمیم‌گیران بتوانند به سوابق پرونده‌های مشابه دسترسی داشته باشند.
مدیرعامل دیوار با اشاره به تفاوت سطح آشنایی مراجع قضایی با اقتصاد دیجیتال گفت این شرکت در دادسرای جرایم رایانه‌ای با مشکلات کمتری مواجه است؛ زیرا قضات این مجموعه شناخت بیشتری از ماهیت پرونده‌های فضای مجازی دارند. به گفته او، بخشی از مشکلات در مراجع قضایی‌ای ایجاد می‌شود که تخصص و آشنایی کافی با اقتصاد دیجیتال ندارند.
آموزش تخصصی قضات و ضابطان قضایی نیز از دیگر راهکارهایی بود که آرمندهی بر آن تأکید کرد و خواستار دسترسی آنها به آرای پیشین و اطلاعات پرونده‌های مشابه شد.
چهار اصل برای تعیین مسئولیت کیفری پلتفرم‌ها
مدیرعامل دیوار در بخش دیگری از سخنان خود چهار اصل را برای قانون‌گذاری در زمینه مسئولیت کیفری پلتفرم‌ها ضروری دانست:
- قاعده انتساب: رفتار مجرمانه کاربر نباید بدون احراز شرایط لازم، از جمله وحدت قصد یا دخالت عامدانه پلتفرم، به ارائه‌دهنده خدمات نسبت داده شود.
- آگاهی از محتوای مجرمانه: میزان اطلاع و آگاهی پلتفرم از وقوع جرم باید در تعیین مسئولیت آن مورد توجه قرار گیرد.
- تفکیک مسئولیت‌ها: مسئولیت کاربران، پلتفرم‌ها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات باید به‌صورت روشن از یکدیگر جدا شود.
- حمایت از اقدامات داوطلبانه: پلتفرمی که برای شناسایی و حذف محتوای مجرمانه اقدام می‌کند، نباید صرفاً به دلیل این اقدامات با مسئولیت کیفری بیشتری مواجه شود.
آرمندهی تأکید کرد هدف از این درخواست‌ها، ایجاد مصونیت مطلق برای پلتفرم‌ها نیست؛ بلکه کسب‌وکارها باید بتوانند حدود مسئولیت و پیامدهای حقوقی فعالیت خود را پیش‌بینی کنند.
آرمندهی: مسئولیت رفتار کاربران را به بی‌ارتباط‌ترین فرد نسبت ندهید
مدیرعامل دیوار در پایان با تأکید بر ضرورت تعیین روشن مسئولیت پلتفرم‌ها در قانون گفت تا زمانی که مقررات شفاف، شعب تخصصی و رویه قضایی یکسانی ایجاد نشود، هر پرونده ممکن است از نقطه صفر آغاز شود. این روند علاوه بر تحمیل هزینه به قوه قضاییه، منابع و زمان کسب‌وکارهای دیجیتال را نیز درگیر می‌کند.
او از قانون‌گذاران خواست پیش از تدوین مقررات جدید، فعالان اقتصاد دیجیتال و سایر ذی‌نفعان را در بررسی‌های کارشناسی مشارکت دهند.
آرمندهی هشدار داد قانون‌گذاری بدون مشارکت کسب‌وکارها ممکن است به‌جای حل مشکلات، شرایط را پیچیده‌تر کند و در پایان تأکید کرد: «مسئولیت رفتار کسی را نباید گردن بی‌ربط‌ترین فردی انداخت که در آن اتفاق حضور دارد.»
