رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک: قیمت‌گذاری دستوری همیشه به نفع مصرف‌کننده نیست
روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران، با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در کسب‌وکارهای پلتفرمی تأکید کرد که کاهش اجباری قیمت‌ها لزوماً به نفع مصرف‌کننده نیست و ممکن است به کاهش عرضه، افت کیفیت خدمات و تحمیل هزینه‌های پنهان به مردم منجر شود. او همچنین با اشاره به ابطال دستورالعمل نرخ‌گذاری خدمات پلتفرمی در دیوان عدالت اداری، خواستار پاسخگویی نهادهای تنظیم‌گر درباره مبنای قانونی و پیامدهای تصمیم‌هایشان شد.
به گزارش توسعه برند؛ روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران، در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در کسب‌وکارهای آنلاین گفت حمایت از مصرف‌کننده نباید صرفاً با کاهش قیمت‌های مصوب سنجیده شود؛ چراکه چنین تصمیم‌هایی ممکن است به کاهش عرضه، افت کیفیت خدمات و افزایش هزینه‌های جانبی برای مشتریان منجر شود.
رهبرپور در این همایش که روز شنبه ۹ آبان به میزبانی اقتصادآنلاین برگزار شد، تأکید کرد حمایت واقعی از مصرف‌کننده به دسترسی مردم به کالا و خدمات، کیفیت، شفافیت هزینه‌ها و امکان انتخاب وابسته است، نه فقط عددی که روی کاغذ به‌عنوان قیمت مصوب تعیین می‌شود.
او با اشاره به اختلاف‌نظر میان کسب‌وکارها و نهادهای تنظیم‌گر درباره شیوه حمایت از مصرف‌کننده، گفت نباید میان ادامه فعالیت کسب‌وکارها و حمایت از مردم یکی را انتخاب کرد؛ زیرا این دو هدف در تقابل با یکدیگر نیستند و اختلاف‌ها بیشتر به ابزارهای رسیدن به این اهداف مربوط می‌شود.
ابطال دستورالعمل نرخ‌گذاری خدمات پلتفرمی
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران با اشاره به پرونده‌ای که با همکاری تیم حقوقی پلتفرم دیوار در دیوان عدالت اداری پیگیری شده بود، از ابطال دستورالعمل نرخ‌گذاری برخی کالاها و خدمات خبر داد.
به گفته او، این دستورالعمل علاوه بر خدماتی مانند آرایشگری، تعمیر خودرو و قالیشویی، انتشار آگهی در پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین و کارمزد فروش کالا و خدمات را نیز مشمول نرخ‌گذاری کرده بود.
رهبرپور توضیح داد اعتراض اصلی به این دستورالعمل، پیش از آنکه به میزان تعرفه یا شیوه محاسبه هزینه و سود مربوط باشد، به صلاحیت قانونی مرجع تعیین‌کننده قیمت بازمی‌گشت. به بیان دیگر، باید مشخص می‌شد علاوه بر اینکه قیمت یک خدمت چقدر باشد، اساساً کدام نهاد اختیار قانونی تعیین آن را دارد.
او با استناد به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه گفت این ماده محدودیت‌هایی برای قیمت‌گذاری دولتی در نظر گرفته و موارد استثنای آن را نیز مشخص کرده است. کالاهای یارانه‌ای و اساسی، خدمات دولتی و کالاها و خدمات انحصاری از جمله این موارد هستند.
“”توسعه برند را در اینستاگرام و تلگرام و لینکدین دنبال کنید””
رهبرپور افزود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در شهریورماه امسال، پس از بررسی پرونده، کل دستورالعمل را ابطال کرد. استدلال دیوان این بود که اختیارات پیش‌بینی‌شده در قانون نظام صنفی نیز باید در چارچوب قوانین بالادستی، از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، اعمال شود.
او البته تأکید کرد ابطال این دستورالعمل به معنای ممنوعیت مطلق قیمت‌گذاری دولتی در همه بازارها نیست و استثناهای قانونی همچنان پابرجا هستند. اهمیت این رأی برای کسب‌وکارهای پلتفرمی، ضرورت پایبندی نهادهای تصمیم‌گیر به حدود اختیارات قانونی آنهاست.
قیمت پایین‌تر همیشه به معنای منفعت بیشتر نیست
رهبرپور با تشریح پیامدهای احتمالی قیمت‌گذاری دستوری از منظر مصرف‌کننده گفت مشتری برای دریافت یک خدمت، تنها به قیمت توجه نمی‌کند. او ابتدا باید بتواند خدمت موردنیازش را پیدا کند، از میان گزینه‌های مختلف انتخاب داشته باشد، کیفیت قابل‌قبولی دریافت کند، از هزینه‌ها مطلع باشد و در صورت بروز مشکل امکان پیگیری داشته باشد.
به اعتقاد او، اگر تعرفه‌ای بدون توجه به شرایط واقعی ارائه خدمت تعیین شود، ممکن است عرضه کاهش پیدا کند یا کیفیت پایین بیاید. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت روی فاکتور کمتر باشد، مصرف‌کننده ممکن است برای یافتن خدمت، رفت‌وآمد، تعمیر مجدد یا استفاده دوباره از آن هزینه و زمان بیشتری صرف کند.
هزینه واقعی مصرف‌کننده فقط مبلغ درج‌شده در فاکتور نیست. هزینه جست‌وجو، رفت‌وآمد، زمان ازدست‌رفته و هزینه استفاده مجدد از خدمت نیز بخشی از هزینه‌ای است که مشتری در نهایت می‌پردازد.
او تأکید کرد ارزیابی موفقیت سیاست‌های قیمت‌گذاری باید بر اساس شرایط واقعی دسترسی مردم به خدمات انجام شود، نه صرفاً نرخ مصوب.
برای همه مشکلات بازار نمی‌توان یک نسخه پیچید
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران معتقد است پیش از مداخله در قیمت‌ها باید علت اصلی مشکل شناسایی شود. اگر مسئله به کاهش قدرت خرید خانوار مربوط باشد، حمایت هدفمند می‌تواند راهکار مناسبی باشد؛ اما اگر تبانی یا سوءاستفاده از قدرت بازار رخ داده باشد، باید با رفتار ضدرقابتی برخورد کرد.
به گفته رهبرپور، در صورت وجود هزینه‌های پنهان، شفافیت قیمت‌گذاری اهمیت دارد و اگر موانع ورود یا کمبود عرضه عامل افزایش قیمت باشند، راهکار مناسب تسهیل رقابت و تقویت عرضه است.
او یکی دیگر از ایرادهای دستورالعمل ابطال‌شده را یکسان‌دیدن مدل‌های متفاوت کسب‌وکار دانست. به گفته او، این دستورالعمل بدون توجه به تفاوت نقش‌ها، مسئولیت‌ها و ساختار درآمدی پلتفرم‌ها، آنها را مشمول یک حکم واحد می‌کرد.
رهبرپور توضیح داد برخی پلتفرم‌ها از یک گروه از کاربران هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند و درآمدشان از گروه دیگری تأمین می‌شود. برخی دیگر نیز برای ایجاد اعتماد، جلوگیری از تقلب، رسیدگی به شکایت‌ها و توسعه زیرساخت‌های خود هزینه می‌کنند. بنابراین، تعیین نرخ یکسان برای خدماتی که از نظر کیفیت، تعهد و ارزش ارائه‌شده متفاوت‌اند، نمی‌تواند مبنای دقیقی داشته باشد.
چرا یک آگهی در دو پلتفرم نباید الزاماً قیمت یکسان داشته باشد؟
رهبرپور برای توضیح ایرادهای فرمول‌های ساده قیمت‌گذاری، مثالی از دو پلتفرم نیازمندی آنلاین مطرح کرد. فرض کنیم هر دو پلتفرم ماهانه یک میلیارد تومان هزینه دارند؛ اما پلتفرم نخست به دلیل تعداد کاربران بیشتر، ماهانه یک میلیون آگهی منتشر می‌کند و پلتفرم دوم تنها ۱۰ هزار آگهی دارد.
بر اساس فرمول تقسیم هزینه بر تعداد آگهی‌ها، هزینه انتشار هر آگهی در پلتفرم اول هزار تومان و در پلتفرم دوم ۱۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود؛ یعنی هزینه محاسبه‌شده برای پلتفرم کوچک‌تر ۱۰۰ برابر بیشتر خواهد بود.
او این نتیجه را نشانه‌ای از ناکارآمدی چنین فرمولی دانست و گفت تقسیم ساده هزینه‌ها بر تعداد آگهی‌ها نمی‌تواند مبنای مناسبی برای نرخ‌گذاری خدمات پلتفرمی باشد.
از سوی دیگر، حتی اگر دو پلتفرم تعداد آگهی و هزینه‌های یکسانی داشته باشند، الزاماً خدمات هم‌ارز ارائه نمی‌کنند. ممکن است یکی از آنها به دلیل الگوریتم بهتر، امنیت بالاتر و تعداد کاربران بیشتر، آگهی فروشنده را در یک روز به نتیجه برساند؛ در حالی که پلتفرم دیگر پس از یک ماه نیز نتواند مشتری مناسبی برای همان کالا پیدا کند.
“”توسعه برند را در اینستاگرام و تلگرام و لینکدین دنبال کنید””
از نگاه رهبرپور، فرمول مبتنی بر هزینه به‌علاوه سود نمی‌تواند تفاوت کیفیت و ارزش خدمات این دو پلتفرم را منعکس کند.
پنج پرسش که تنظیم‌گر باید به آنها پاسخ دهد
رهبرپور با تأکید بر ضرورت پاسخگویی نهادهای تنظیم‌گر، مجموعه‌ای از پرسش‌ها را مطرح کرد که به اعتقاد او باید پیش از اجرای تصمیم‌های مداخله‌گرانه به آنها پاسخ داده شود.
نخست اینکه مبنای قانونی اختیار نهاد تنظیم‌گر برای قیمت‌گذاری چیست؟ دوم اینکه مسئله واقعی بازار دقیقاً کدام است؛ آیا با افزایش قیمت مواجهیم یا مشکل اصلی کمبود عرضه، انحصار و ضعف رقابت است؟
پرسش سوم به دلیل انتخاب قیمت‌گذاری دستوری مربوط می‌شود. تنظیم‌گر باید توضیح دهد چرا این ابزار را انتخاب کرده و آیا راهکارهایی مانند رفع موانع ورود، افزایش شفافیت قیمت‌ها و تسهیل رقابت را نیز بررسی کرده است یا خیر.
چهارمین پرسش درباره ارزیابی نتایج سیاست‌هاست. موفقیت یک تصمیم نباید تنها با نرخ مصوب سنجیده شود، بلکه باید مشخص شود دسترسی مردم، کیفیت خدمات و رضایت مصرف‌کنندگان چه تغییری کرده است.
در نهایت، باید فرآیند مشخصی برای اعتراض به تصمیم‌های قیمتی و بازبینی آنها وجود داشته باشد تا کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان بتوانند نسبت به این تصمیم‌ها اعتراض کنند.
به گفته رهبرپور، پاسخ این پرسش‌ها باید تا حد امکان در دسترس فعالان اقتصادی و مردم قرار بگیرد تا مبنای تصمیم‌های تنظیم‌گر و نتایج مورد انتظار از آنها روشن باشد.
تنظیم‌گر هم باید مانند کسب‌وکار پاسخگو باشد
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران در پایان سخنان خود بر ضرورت بررسی حقوقی مقررات پیش از تصویب تأکید کرد و گفت دستگاه قضایی ظرفیت مهمی برای اصلاح تصمیم‌های نادرست دارد، اما بهتر است قانونی بودن مقررات پیش از اجرا به‌طور جدی بررسی شود تا کسب‌وکارها برای اصلاح هر تصمیم نادرست ناچار به طی کردن فرآیندهای حقوقی طولانی نباشند.
او در جمع‌بندی تأکید کرد همان‌طور که کسب‌وکارها باید درباره قیمت نهایی، کیفیت خدمات، قراردادها و عملکرد خود پاسخگو باشند، نهادهای تنظیم‌گر نیز باید درباره حدود اختیارات قانونی، ضرورت مداخله، تناسب ابزار انتخاب‌شده و نتایج واقعی تصمیم‌هایشان توضیح دهند.
از نگاه رهبرپور، حمایت از مصرف‌کننده زمانی محقق می‌شود که نتیجه سیاست‌ها در زندگی واقعی مردم دیده شود؛ یعنی دسترسی بهتر، کیفیت بالاتر و هزینه‌های منطقی‌تر، نه صرفاً کاهش عددی که در یک دستورالعمل به‌عنوان قیمت تعیین شده است.
