پاسخ معاون وزیر جهاد کشاورزی به انتقادها درباره گرانی محصولات

به گزارش توسعه برند به نقل از ایسنا، اکبر فتحی – معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی – در نشست خبری امروز این وزارتخانه با اشاره به مأموریت تاریخی وزارت جهاد کشاورزی در بهبود معیشت روستاییان و عشایر اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی یکی از معدود دستگاه‌هایی است که میز خدمت آن تا سطح روستاها و دهستان‌ها گسترش یافته و از طریق مراکز جهاد کشاورزی، مدیریت‌های شهرستانی و سازمان‌های استانی، خدمات تخصصی را به کشاورزان ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه ارزیابی میزان موفقیت این سیاست‌ها نیازمند قضاوت کارشناسی است، افزود: مقایسه شاخص‌های کلان نشان می‌دهد اقدامات انجام‌شده منجر به ارتقای عملکرد و افزایش ضریب خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی شده است، هرچند طبیعی است که در همه محصولات امکان دستیابی به خودکفایی وجود نداشته باشد؛ چراکه برنامه‌ریزی باید بر اساس مزیت نسبی هر کشور انجام شود.

فتحی با اشاره به محدودیت‌های اقلیمی کشور تصریح کرد: ایران کشوری خشک است و قابل قیاس با کشورهایی با بارندگی بالا نیست، بنابراین نمی‌توان انتظار خودکفایی مطلق در همه محصولات را داشت. در عین حال، سیاست‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته در همین چارچوب مزیت نسبی صورت گرفته است.

رشد تولید در سایه خشکسالی‌های مستمر

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط اقلیمی دو دهه اخیر گفت: طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته کشور با خشکسالی‌های شدید مواجه بوده و بخش قابل توجهی از اراضی توسعه‌یافته از چرخه تولید خارج شده است. با این حال، افزایش تولید عمدتاً از محل افزایش عملکرد در واحد سطح و واحد تولید محقق شده که بیانگر نفوذ دانش در بخش کشاورزی است.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی با برخورداری از مراکز تحقیقاتی متعدد، دانش تولیدشده را از طریق آموزش و ترویج به مزارع و واحدهای تولیدی منتقل کرده و هرچند این فرآیند به‌صورت تدریجی انجام شده، اما نتایج ملموس آن در اصلاح بذر، اصلاح ژنتیکی، به‌زراعی و به‌نژادی قابل مشاهده است.

کشاورزی؛ پیشران امنیت غذایی و صادرات غیرنفتی

فتحی با اشاره به نتایج آخرین سرشماری کشاورزی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۵.۵ میلیون بهره‌بردار کشاورزی در کشور فعالیت دارند و نزدیک به ۱۳ تا ۱۵ درصد اشتغال کشور مربوط به این بخش است. همچنین حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

وی تأکید کرد: امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های راهبردی برای کشورهاست و این امنیت توسط کشاورزان، دامداران، فعالان بخش شیلات و سایر زیربخش‌های کشاورزی تأمین می‌شود؛ موضوعی که در شرایط بحرانی و جنگ‌ها اهمیت آن دوچندان می‌شود.

کاهش اشتغال به معنای تضعیف کشاورزی نیست

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش سهم اشتغال در این بخش گفت: کاهش اشتغال کشاورزی نتیجه ورود فناوری، مکانیزاسیون و دانش است و به هیچ‌وجه به معنای کم‌اهمیت شدن این بخش نیست؛ بلکه حاصل آن افزایش تولید و تقویت امنیت غذایی است.

حمایت از تولیدکننده، شرط حمایت از مصرف‌کننده

فتحی در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده درباره افزایش قیمت محصولات کشاورزی تصریح کرد: اگر تولید برای کشاورز، دامدار و مرغدار صرفه اقتصادی نداشته باشد، در نهایت مصرف‌کننده متضرر خواهد شد. ارزانی که از جیب تولیدکننده تأمین شود، منجر به کاهش تولید و افزایش تصاعدی قیمت‌ها در آینده می‌شود.

وی افزود: حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده لازم و ملزوم یکدیگر هستند و در شورای قیمت‌گذاری تلاش شده با آنالیز قیمت تمام‌شده محصولات، این تعادل رعایت شود.

تمرکز بر زیرساخت‌ها و جهش تولید

فتحی با اشاره به کمبودهای تاریخی در زیرساخت‌های کشاورزی گفت: شبکه‌های آبیاری، سیستم‌های نوین آبیاری و سرمایه‌گذاری در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری باید تقویت شود. در ۱۸ ماه گذشته تلاش شده حمایت از کشاورزان با هدف افزایش راندمان و بهره‌وری تشدید شود.

وی از اجرای طرح‌هایی مانند «جهش تولید در دیمزارها» و «جهش تولید گوشت قرمز» با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام خبر داد و گفت: هدف این طرح‌ها تلفیق دانش بومی کشاورزان با دانش علمی کارشناسان برای افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات است.

ضایعات؛ چالش تولید و مصرف

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به موضوع ضایعات کشاورزی گفت: بخش قابل توجهی از ضایعات مطرح‌شده مربوط به حوزه مصرف است و اصلاح الگوی مصرف به اندازه اصلاح الگوی تولید اهمیت دارد. در این زمینه نقش رسانه‌ها در ارتقای فرهنگ مصرف بسیار مؤثر است.

کارآمدسازی نظام یارانه و تأمین نهاده‌ها

فتحی با اشاره به اجرای طرح اصلاح ساختار اقتصادی اظهار کرد: این طرح که با هدف تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم اجرا شد، پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی و هماهنگی با سایر قوا به مرحله اجرا رسید و بخش کشاورزی بیشترین بار آن را بر دوش داشت.

وی افزود: پس از اجرای این طرح، وضعیت تأمین نهاده‌ها در سامانه بازارگاه به شرایط مطلوبی رسیده و خرید نهاده‌ها توسط دامداران و مرغداران نیز پس از مدت کوتاهی به حالت عادی بازگشته است.

فتحی از افزایش سرمایه بانک کشاورزی از ۳۵ همت به ۷۰ همت خبر داد و گفت: این اقدام امکان پرداخت چندبرابری تسهیلات را فراهم کرده و در قالب تسهیلات نقدی، خرید اعتباری «نوپو» و حمایت از واحدهای کوچک روستایی و عشایری در حال اجراست.

وی با اشاره به قیمت‌گذاری گندم تأکید کرد: قیمت‌گذاری انجام‌شده با هدف حمایت از تولید داخلی بوده و تزریق ارز ترجیحی به نهاده‌ها در گذشته، قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی گرفته بود. امیدواریم با گذشت حدود شش ماه از اجرای این طرح، تولید داخلی بتواند نقش پررنگ‌تری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فرآیند ثبت سفارش گفت: باید واقعیت‌های دوره گذار را در نظر گرفت؛ این سازوکارها یک‌شبه ایجاد نشده‌اند که بتوان آن‌ها را یک‌شبه حذف کرد. با این حال، وزیر جهاد کشاورزی با استفاده از اختیارات قانونی و اخذ مجوزهای لازم اعلام کرده است که تا پایان سال، برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی نیازی به تقدم ثبت سفارش وجود ندارد.

وی افزود: در حال حاضر، اگر تاجر کالای خود را وارد و اظهار کند، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ثبت سفارش آماری است؛ اقدامی که علاوه بر ثبت اطلاعات، امکان اعمال مدیریت‌های لازم در راستای حمایت از تولید داخل را نیز فراهم می‌کند.

تسهیل تأمین ارز در دوره گذار

فتحی یکی از عوامل همراهی بخش کشاورزی با این طرح را تسهیل تأمین ارز عنوان کرد و گفت: با آزادسازی نرخ ارز، فرآیند تأمین ارز برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی مطابق مصوبات دولت تسهیل شده است. البته برای عبور از دوره گذار، در ابتدای امر یک پرتال موقت در بانک مرکزی و ذیل تالار دوم پیش‌بینی شد تا طی یک بازه حدود یک‌ماهه، مدیریت بازار انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر نیز نرخ ارز در حال نزدیک شدن به نرخ ارز تالار تجاری است و این سازوکارها صرفاً برای دوره گذار طراحی شده بودند. انتظار می‌رود در ادامه، بخش کشاورزی بتواند علاوه بر ارز حاصل از فروش نفت، از ارز سایر کالاهای صادراتی از جمله محصولات پتروشیمی نیز استفاده کند.

تعیین تکلیف بدهی واردکنندگان نهاده‌های دامی

معاون وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از فعالان تأمین نهاده‌های دامی اظهار کرد: تجار و بازرگانان این حوزه نقش مؤثری در تأمین پایدار نهاده‌ها داشته‌اند. بدهی‌های گذشته در سال جاری تعیین تکلیف و به سال ۱۴۰۴ منتقل شده و این اقدام گام مهمی در شفاف‌سازی مطالبات بوده است.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف نهایی این مطالبات در آیین‌نامه پیش‌بینی شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به برگزاری جلسات لازم شده است. تاکنون دو جلسه در این خصوص برگزار شده و با مشارکت انجمن‌ها و تجار بزرگ، در حال طراحی یک مدل پایدار برای تأمین مالی هستیم تا مطالبات به‌حق واردکنندگان در یک بازه زمانی مشخص تسویه شود.

ادامه دارد