۶۰ درصد رشد اقتصادی کشور از محل بهره وری بوده است

به گزارش توسعه برند به نقل از تسنیم، محمدصالح اولیا، رئیس سازمان ملی بهره وری ایران، همزمان با روز ملی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف، به بررسی وضعیت بهره‌وری در اقتصاد ایران، چالش‌های ساختاری و برنامه‌های پیش‌روی دولت برای ارتقای کارآمدی در بخش‌های مختلف کشور پرداخت.

وی با اشاره به اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی کشور، تأکید کرد که تحقق رشد اقتصادی بدون توجه به بهره‌وری، عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

اولیا به سیاست‌های کلان توسعه‌ای کشور اشاره کرد و گفت: در تمام برنامه‌های توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی به‌عنوان یک هدف اساسی تعیین شده و قرار بود حدود ۳۵ درصد از این میزان، معادل ۲.۸ درصد، از محل ارتقای بهره‌وری تأمین شود. با این حال، نه تنها اقتصاد ایران به رشد ۸ درصدی نرسیده، بلکه در تحقق سهم بهره‌وری نیز فاصله محسوسی با اهداف تعیین‌شده وجود دارد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر عمدتاً رشد‌های ۲ تا ۳ درصدی را تجربه کرده، افزود: نکته قابل توجه این است که حدود ۶۰ درصد همین رشد محدود نیز ناشی از بهره‌وری بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد ظرفیت بهره‌وری در اقتصاد کشور همچنان بالاست و در صورت اصلاح سیاست‌ها می‌تواند نقش مهم‌تری در رشد اقتصادی ایفا کند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری تأکید کرد: بهره‌وری صرفاً با صدور بخشنامه، تصویب قانون یا تعیین اهداف روی کاغذ محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند مجموعه‌ای از تحولات واقعی در ساختار اقتصاد، نظام حکمرانی و رفتار دستگاه‌های اجرایی است.

او در ادامه با تشریح مؤلفه‌های اصلی تحقق بهره‌وری، گفت: بر اساس مدل‌های بین‌المللی، بهره‌وری دارای لایه‌های مختلفی است که نخستین آن، ایجاد انگیزه اقتصادی از طریق نظام صحیح قیمت‌گذاری است. به گفته وی، زمانی که قیمت‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی واقعی نباشد، سیگنال اشتباه به مصرف‌کننده و تولیدکننده ارسال می‌شود و انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی شکل نمی‌گیرد.

اولیا توضیح داد: اگر انرژی با قیمت غیرواقعی عرضه شود، نه واحد‌های صنعتی و نه خانوارها، ضرورتی برای اصلاح الگوی مصرف احساس نخواهند کرد و در نتیجه، بهره‌وری انرژی در کشور کاهش می‌یابد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه بهره‌وری فقط به مصرف آب، برق یا انرژی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: نظام سلامت، آموزش، سرمایه اجتماعی و حتی میزان همراهی مردم با سیاست‌های دولت نیز در افزایش یا کاهش بهره‌وری مؤثر هستند. به گفته او، بازار کار نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که میان دستمزد نیروی انسانی و عملکرد واقعی افراد تناسب وجود داشته باشد؛ چراکه بدون پیوند میان کارایی و دریافتی، انگیزه لازم برای ارتقای بهره‌وری ایجاد نخواهد شد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری در بخش دیگری از سخنانش به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در این برنامه، سازوکاری مشخص تحت عنوان «نظام ملی بهره‌وری» طراحی و ابلاغ شده است؛ ساختاری که به گفته او می‌تواند شاه‌کلید تحقق اهداف بهره‌وری در کشور باشد.

وی افزود: این نظام در اردیبهشت ۱۴۰۴ ابلاغ شده و در آن، وظایف دقیق دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، نهاد‌های علمی و حتی سازمان‌های مردم‌نهاد مشخص شده است تا همه ارکان حکمرانی در موضوع بهره‌وری دارای مسئولیت روشن باشند.

اولیا در ادامه با اشاره به آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده توسط سازمان ملی بهره‌وری، سه خلأ اصلی در مسیر تحقق بهره‌وری را تشریح کرد. نخستین چالش از نگاه او، خلأ نهادی و ساختاری است. وی توضیح داد که بسیاری از دستگاه‌ها همچنان با مقررات و ساختار‌های ناکارآمد اداره می‌شوند و بدون اصلاح نظام تنظیم‌گری، امکان ارتقای بهره‌وری وجود نخواهد داشت.

وی دومین چالش را ضعف در نظام داده و نبود یکپارچگی اطلاعات دانست و اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور، عدم انسجام داده‌ها میان دستگاه‌های مختلف است. به گفته او، با وجود قوانین مرتبط با دسترسی آزاد به اطلاعات، هنوز مقاومت‌هایی در زمینه اشتراک‌گذاری داده‌ها میان نهاد‌ها وجود دارد.

اولیا تأکید کرد: حکمرانی داده‌مبنا زمانی محقق می‌شود که سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف به یکدیگر متصل باشند. برای مثال، اطلاعات وزارت نیرو باید با داده‌های مربوط به ساختمان‌های دولتی یا سامانه‌های مدیریت مصرف پیوند بخورد تا بتوان میزان واقعی بهره‌وری را اندازه‌گیری و ارزیابی کرد.

وی سومین خلأ موجود را نبود شفافیت کافی عنوان کرد و گفت: طبق قانون، تمام فرآیند‌های مرتبط با بهره‌وری باید شفاف و در معرض اطلاع‌رسانی عمومی قرار گیرد تا هم دستگاه‌ها پاسخگو باشند و هم مردم بتوانند روند پیشرفت را ارزیابی کنند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، به تجربه دوران جنگ و شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: محدودیت‌ها و فشار‌های ناشی از جنگ، با وجود تمام تلخی‌ها، برخی فرصت‌های مهم برای افزایش بهره‌وری ایجاد کرد.

وی توضیح داد: در آن دوران، فرآیند‌های اداری ساده‌تر شد، تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شد و بسیاری از تشریفات و هزینه‌های زائد حذف شده بود. این تجربه نشان داد که حتی در شرایط سخت و محدود نیز می‌توان کار‌ها را سریع‌تر، مؤثرتر و با هزینه کمتر پیش برد.

اولیا تأکید کرد: بخشی از این تجربه باید در نظام مدیریتی کشور تثبیت شود تا دستگاه‌ها بتوانند در شرایط عادی نیز با چابکی بیشتر عمل کنند.

پایان/