پشت پرده بنزین ۸۷ هزار تومانی/ بیتوجهی محض به “سرمایه اجتماعی”
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شب گذشته بازشدن پای بنزین ۸۷ هزار تومانی به نظام عرضه سوخت کشور، از یک خبر از سوی معاون استاندار کرمان آغاز شد و به دریایی از شایعات در فضای مجازی رسید.
بلاگرهای فضای مجازی از شدت هیجان بازدید و مخاطب گرفتن با تیتر “آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی”، هرآنچه در اذهان بیاطلاع خود تصور میکردند را بهصورت خبر موثق به خورد مخاطب دادند و حتی برخی پا را فراگذاشته و جداولی از بنزین ۵ نرخی ارائه کردند!
در وهله اول، باید به این نکته توجه کرد که نبود سیاست واحد و متمرکز اطلاعرسانی در زمینه بنزین و عدم شفافسازی در زمینه طرحهای در دست بررسی، فضا را به بلاگرهای شایعهساز میدهد که در قامت افراد مطلع و دلسوز و منتقد، یک خبر را بههزار شایعه مزین کنند و به خورد مخاطبی دهند که هزار سوال در ذهن و هزار نگرانی از آینده مبهم در دل دارد
داستان از کجا شروع شد؟
صفهای بنزین در استان کرمان که نتیجه تقاضای بالای سوختگیری در این استان بود و بررسیها نشان میداد نقش تقاضای قاچاق سوخت بسیار بیشتر از تقاضای مصرف، موجب افزایش صف در پمپ بنزینها شده، استانداری کرمان را بهفکر چارهاندیشی انداخت.
اگرچه این چارهاندیشی در شرایط عادی و منطقی، باید از سوی وزارت نفت و سازمانهای متولی و در بعد ملی انجام شود، اما در شرایطی که با یک بههمریختگی در تصمیمگیری درباره بنزین مواجه ایم، بهطوری که وزارت اقتصاد مجری انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی شده، وزارت نفت در حال ساماندهی زیرساختهای سامانه هوشمند بوده و سازمان بهینهسازی انرژی در حال تلاش برای راهاندازی پلتفرم خرید و فروش بنزین است و هر کدام در یک فضای جزیرهای، طرحهای خود را پیش میبرند، حتما استانداری کرمان هم در خود دیده که بتواند راسا برای ساماندهی وضع بنزین استان، ورود کند.
استانداری کرمان، از ابتدای مردادماه، طرحی استانی را کلید زد که بهموجب آن کارتهای آزاد جایگاهها جمعآوری شده و بنزین نرخ سوم (۵۰۰۰ تومانی) به سهمیه کارت سوخت شخصی خودروها افزوده شود تا جلوی سوءاستفاده از کارت آزاد برای سوختگیری بیانتها با هدف قاچاق سوخت گرفته شود.
طرحی که روی کاغذ، طرحی منطقی بهنظر میآید؛ اما برای تقاضای بیش از ۱۵۰ لیتر در ماه (۱۱۰ لیتر سهمیه کشوری بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی بهعلاوه ۴۰ لیتر سهمیه استانی بنزین ۵۰۰۰ تومانی) تصمیم بر عرضه بنزین با نرخ آزاد (نرخ خرید از پالایشگاهها) شد؛ تصمیمی که قرار بود از بامداد امروز اجرایی شود اما دولت جلوی اجرای آن را گرفت.
آیا نرخ ۸۷ هزار تومانی قاچاق بنزین را متوقف میکند؟
طرح بنزین ۸۷ هزار تومانی به عنوان نرخ چهارم، در دو قالب استان و کشور قابل تحلیل است. در استان کرمان که بدون شک، یکی از مبادی قاچاق سوخت است؛ جلوگیری از سوءاستفاده از کارت آزاد جایگاهها یک اقدام موثر برای کنترل قاچاق بنزین محسوب میشود؛ اما آیا راهکار آن نرخ ۸۷ هزار تومانی برای خرید بنزین با کارت آزاد جایگاهها بوده؟
نرخ، بدون شک همواره یک متغیر اثرگذار در کنترل تقاضاست، اما تا زمانی که تورم دو رقمی و سهرقمی و افزایش گاه و بیگاه نرخ ارز، بر اقتصاد کشور سایه انداخته، مسابقه افزایش قیمت و تورم، یک مسابقه بیپایان خواهد بود.
هماکنون قیمت بنزین در برخی کشورهای همسایه، بیش از ۲۰۰ هزار تومان در هر لیتر است و اگر اینگونه بخواهیم به ساماندهی عرضه بنزین نگاه کنیم، قیمت ۸۷ هزار تومانی هم نمیتواند بیش از چندصباح، پاسخگوی کنترلگری مطلوب باشد.
آیا کرمان، پایلوت یک طرح کشوری بود؟
آنچه به اشتباه روی این خبر، هم در فضای مجازی و هم در برخی اظهارات رسمی مانور داده میشود، این است که طرح بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان، یک پایلوت کشوری بوده است.
یک مقام آگاه در وزارت نفت در این زمینه به خبرنگار تسنیم گفت: “طرح جدید بنزین که طی آن قرار بود در کنار ۶۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰، ۵۰ لیتر ۳۰۰۰ هزار تومانی، ۴۰ لیتر سهمیه ۵۰۰۰ هزار تومانی ویژه این استان به کارتهای سوخت اختصاص یابد، و الباقی با نرخ خرید پالایشگاهی به مبلغ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان لحاظ گردد، پیشنهاد استانداری کرمان بوده و هنوز در دست بررسی است.”
این مقام آگاه با تأکید بر اینکه “هنوز تصمیمی برای اجرای این پیشنهاد استانداری کرمان در وزارت نفت گرفته نشده”، گفت: “طبق این طرح پیشنهاد شده صرفا در استان کرمان کل سهمیه کارت جایگاهها به کارت شخصی افراد منتقل شود تا سوءاستفاده و قاچاق از کارت جایگاه و صفوف بنزین به حداقل برسد.”
سرمایه اجتماعی، مهمترین ثروت ملی است
در پروسه اطلاعرسانی معیوب و پر از سوال اجرای طرح بنزینی در کرمان که موضوع بنزین را شب گذشته به یکنگرانی اجتماعی تبدیل کرد و سریعا جلوی آن گرفته شد، آنچه مغفول ماند و مورد بیتوجهی قرار گرفت، بحث مهم “سرمایه اجتماعی” بود.
در سال ۱۳۹۸، اجرای بد و بدون توجه به مقوله سرمایه اجتماعی، به فاجعه آبان ۹۸ انجامید و همین مسئله، اصلاح قیمتی بنزین را از سال ۱۳۹۸ تاکنون تحت حواشی قرار داد و بهنوعی تبدیل به ترمز اصلاحات در زمینه بنزین و سایر فرآوردههای نفتی شد. در حالی که اگر از همان سال و یا حتی از قبل از آن، بهاندازه تورم، قیمت بنزین به صورت سالانه مثل هر کالای دیگری افزایش مییافت، نیاز به شوکدرمانیهای آنچنانی وجود نداشت.
مردمی که با استناد به سخنان سخنگوی دولت و رئیس جمهور، برای هر نوع تصمیم بنزینی، منتظر اعلام رسمی از سوی دولت و اطلاعرسانی شفاف هستند، شب گذشته این حسن نیت را از طرف دولت دریافت نکردند که گویا قرار نیست شوکدرمانیها و مردم را در معرض تصمیمات ناگهانی قرار دادن، در دولت چهاردهم هم متوقف شود؛ در حالی که فقط یک طرح استانی، در حال اجرا بود و هیچ مقام مسئولی بهشفافسازی در این زمینه که این طرح هیچ ارتباطی با سایر استانها ندارد، برای تنویر افکار عمومی اقدام نکرد.
به نظر میرسد لازم است دولت در زمینه بنزین شفاف با مردم صحبت کند و جلوی اعلام و اجرای طرحهای ناگهانی، بدون پشتوانه فنی و اجتماعی لازم را بگیرد.
آیا بنزین نیاز به اجرای یک طرح عاجل دارد؟
در شرایطی که متوسط مصرف بنزین در تیرماه به ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده و در حال رشد تقاضای آن هستیم و از طرفی مجموع تولید بنزین روزانه کشور (مجموع تولید پالایشگاهی و بلندینگ و ریفورمیت و …) به ۱۲۰ میلیون لیتر در روز نمیرسد؛ حداقل ۱۵ میلیون لیتر در روز با کسری بنزین مواجهایم.
از سوی دیگر، امکان واردات بنزین در شرایط جنگی و محدودیتهای متأثر از این شرایط، برای کشور وجود ندارد و نیاز است که برای کنترل تقاضای مازاد، چارهاندیشی شود. پس قبل از اینکه، جبران این ناترازی بزرگ روزانه، ذخایر راهبردی کشور را در شرایط ناپایدار قرار دهد، باید طرحی برای بنزین اجرا شود.
طرح مناسب چیست؟
طرح مناسب باید چند شاخصه داشته باشد:
اول آنکه در زمینه آن با مردم شفاف سخن گفته شود تا مردم فهیم ایران که همهجوره پای کشور ایستادهاند، بدانند منطقا چرا باید طرحی اجرا شود و اجرای آن چه سودی برای آنها دارد.
در وهله دوم، باید طرحی اجرا شود که پشتوانه مطالعات گسترده و همهجانبه داشته باشد، نهطرحی که ابعادی از مسائل اجتماعی و فنی در آن دیده نشده باشد و بلافاصله در زمان اجرا نیاز به توقف پیدا کند.
طرحی که اجرا میشود باید برای کنترل شرایط ناترازی بنزین بهبهینهترین حالت ممکن که کمترین چالش را در تأمین پایدار بنزین مورد نیاز مردم و معیشت آنها بهدنبال دارد، اجرایی شود.
دولت باید از تصمیمگیریهای جزیرهای به تصمیمگیریهای متمرکز و ملی برسد و آن تصمیم نهایی را شفاف اطلاع رسانی کند؛ بدون شک میتوان با همراهی مردم، یک طرح فنی و چند بعدی (راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی) را برای ساماندهی بنزین اجرایی کرد.
پایان/
