مهم تر از رفع تحریم های نفتی چیست؟
در حالی که برخی اقدامات اخیر آمریکا از جمله تعلیق محدودیتهای فروش نفت و پتروشیمی ایران و کاهش برخی محدودیتهای دریایی به عنوان نشانهای از حسن نیت در جریان مذاکرات مطرح شده است، یک کارشناس اقتصاد سیاسی معتقد است که این اقدامات اگرچه میتواند در کوتاهمدت مؤثر باشد، اما راهحل اصلی مشکلات اقتصادی ایران نیست.
به گزارش توسعه برند؛ علیاصغر برزگر، در گفتوگو با سایت طلا اظهار کرد: «تعلیق دو ماهه محدودیتهای نفتی و پتروشیمی، هرچند میتواند فضای مثبتی ایجاد کند، اما کافی نیست. ایران باید در مذاکرات بر رفع کامل تحریمهایی که در اختیار دولت آمریکا قرار دارد، اصرار کند. این محدودیتها نباید صرفاً تعلیق شوند، بلکه باید به طور دائمی برداشته شوند.»
وی با اشاره به وضعیت بازار جهانی نفت افزود: «در شرایط فعلی و با توجه به کاهش ذخایر استراتژیک بسیاری از کشورها، نفت ایران با مشکل کمبود مشتری مواجه نخواهد شد. حتی اگر تولید و صادرات ایران افزایش یابد، بازار جهانی ظرفیت جذب این نفت را دارد. کشورهای مختلف به دنبال پر کردن مجدد ذخایر خود هستند و کاهش قیمت نفت نیز انگیزه خرید را افزایش داده است.»
این کارشناس حوزه نفت ادامه داد: «بسیاری از پالایشگاههای چین، هند و سایر کشورهای مصرفکننده سالهاست با نفت ایران کار میکنند و ساختار پالایشی آنها متناسب با ویژگیهای نفت ایران طراحی شده است. از این رو، نگرانی جدی درباره فروش نفت ایران وجود ندارد و در صورت رفع محدودیتها، صادرات نفت به راحتی امکانپذیر خواهد بود.»
برزگر در ادامه با تأکید بر اهمیت رفع تحریمهای بانکی گفت: «مسئله اصلی اقتصاد ایران نفت نیست، بلکه محدودیتهای بانکی است. تا زمانی که بانک مرکزی ایران و شبکه بانکی کشور از تحریم خارج نشوند و امکان ارتباط مستقیم با سوئیفت و بانکهای بینالمللی فراهم نشود، بخش مهمی از مشکلات تجارت خارجی پابرجا خواهد ماند.»
وی توضیح داد: «در شرایط فعلی، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی برای نقل و انتقال پول ناچار به استفاده از مسیرهای غیرمستقیم هستند. همین مسئله هزینه تجارت خارجی را به شکل قابل توجهی افزایش داده و موجب شده کالاها با قیمت بالاتری به دست مصرفکننده ایرانی برسد.»
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی با اشاره به شکلگیری شبکههای واسطهای در دوران تحریم اظهار داشت: «پدیدهای که امروز تحت عنوان شبکههای واسطه مالی و تجاری شناخته میشود، محصول مستقیم تحریمهاست. زمانی که امکان انتقال رسمی پولوجود نداشته باشد، طبیعتاً صرافیها و واسطههای متعدد در کشورهای مختلف از جمله امارات، ترکیه و سایر مراکز تجاری وارد چرخه مبادلات میشوند و هر کدام سهمی از هزینههای تجارت را به خود اختصاص میدهند.»
به گفته برزگر، این وضعیت موجب شده هزینه تجارت خارجی ایران به طور متوسط حدود ۲۵ درصد افزایش یابد. وی افزود: «این هزینه اضافی در نهایت از جیب مردم و فعالان اقتصادی پرداخت میشود. اگر ارتباط بانکی ایران با جهان به حالت عادی بازگردد، بخش مهمی از این هزینهها حذف خواهد شد.»
این کارشناس حوزه نفت تأکید کرد: «ایران باید در مذاکرات بر دو محور اصلی تمرکز کند؛ نخست رفع کامل محدودیتهای بانکی و بازگشت به شبکه مالی بینالمللی و دوم حذف موانع صادراتی در حوزه نفت، پتروشیمی و سایر بخشهای اقتصادی. اگر تحریمهای بانکی برداشته شود، امکان بازگشت منابع ارزی کشور، تسهیل تجارت و کاهش هزینههای مبادلاتی فراهم خواهد شد.»
برزگر در پایان خاطرنشان کرد: «تعلیق موقت محدودیتهای نفتی میتواند یک گام مثبت باشد، اما هدف نهایی باید رفع کامل تحریمهای بانکی و اقتصادی باشد. در صورت تحقق این موضوع، بخش مهمی از چالشهای اقتصاد ایران برطرف خواهد شد و تجارت کشور میتواند به شکل عادی و کمهزینه با اقتصاد جهانی ارتباط برقرار کند.»
