در پنل «حقیقت در ترازوی عدد» مطرح شد؛ اقتصاد دیجیتال ایران متولی مشخصی برای تولید و اعتبارسنجی داده ندارد
در پنل «حقیقت در ترازوی عدد» در روز آخر نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۵، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و داده درباره چالش دسترسی به اطلاعات، اعتبار آمارهای منتشرشده، نبود متولی مشخص برای تولید داده و نقش تشکلهای صنفی در ایجاد یک مرجع قابل استناد برای تصمیمگیری صحبت کردند.
به گزارش توسعه برند؛ محمدرضا قلعهنویی، رئیس پژوهشکده و مرکز نوآوری تحول دیجیتال فردا و عضو هیئتمدیره دوره ششم سازمان نصر تهران، آیت شیرمحمدی، تحلیلگر داده و کسبوکار و مدیر پنل، رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیک و نایبرئیس انجمن کسبوکارهای اینترنتی، سپیده میرکریمی، مدیرعامل و همبنیانگذار پزشکت و رئیس کارگروههای استارتاپهای سلامت دیجیتال نصر، محمدحسین جواهری، مدیرعامل اندیشکده سرو و کوفاندر پروداکشن هاوس استودیو سرو و امیرحسین عسگری، مدیرعامل دیتاک، از ضرورت ایجاد سازوکاری برای تولید، جمعآوری و اعتبارسنجی داده در اقتصاد دیجیتال گفتند.
آمار بدون روش تولید، مبنای تصمیمگیری نیست
محمدحسین جواهری با تاکید بر اینکه خود عدد نمیتواند بهتنهایی اعتبار یک ادعا را تضمین کند، توضیح داد: فرایند رسیدن به آمار باید در کنار نتیجه نهایی منتشر شود. به اعتقاد او، اگر یک اندیشکده یا مجموعه پژوهشی عددی را اعلام میکند، باید روش و فرایندی که برای رسیدن به آن عدد طی شده نیز در دسترس باشد تا دیگران بتوانند همان مسیر را تکرار و نتیجه را بررسی کنند.
جواهری تاکید کرد: در مسائل اقتصادی نمیتوان صرفاً به اعداد منتشرشده تکیه کرد و باید شاخصهای مورد استفاده، نحوه محاسبه و دادههای مبنا مشخص باشند. او همچنین بر ضرورت توجه به ذینفعان در فرایند تولید آمار تاکید کرد و گفت: باید مشخص شود افرادی که در تولید یا انتشار یک عدد نقش دارند چه میزان از آن آمار نفع میبرند.
او پیشنهاد کرد: مجموعهای از دادهها از بازیگران مختلف اقتصاد دیجیتال جمعآوری و پس از اعمال یک روششناسی مشخص، به خروجی قابل استناد تبدیل شود. به گفته جواهری، این دادهها زمانی میتوانند مبنای تصمیمگیری باشند که علاوه بر فرایند تولید، یک سازوکار معتبر برای تایید و شناسنامهدار کردن آمار نیز وجود داشته باشد.
رامیار قنبری نیز مسئله اصلی اقتصاد دیجیتال را نه صرفاً کمبود داده، بلکه نبود اطلاعات و آمار قابل اتکا دانست. او با اشاره به تصمیمهای مربوط به قطع اینترنت در شرایط بحرانی، تاکید کرد: هنگام تصمیمگیری در نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی باید مشخص باشد قطع اینترنت چه تعداد کسبوکار و چه میزان از فعالیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد.
قنبری با اشاره به نبود آمار دقیق از خسارتهای واردشده به اقتصاد دیجیتال در دورههای قطعی اینترنت، اظهار کرد: اکنون هر سازمان یا نهاد ممکن است عدد متفاوتی درباره اندازه اقتصاد دیجیتال یا خسارتهای آن ارائه کند، در حالی که مشخص نیست این اعداد بر چه مبنایی به دست آمدهاند.
او صورتهای مالی شرکتها را یکی از نخستین منابع شفاف و قابل بررسی دانست و توضیح داد: در این اسناد میتوان اطلاعات مشخصی درباره فروش، درآمد و عملکرد شرکتها به دست آورد. به گفته قنبری، دادههای مالی شرکتهای اقتصاد دیجیتال میتواند تصویر دقیقتری از اندازه واقعی این بخش از اقتصاد ارائه کند و حتی اطلاعاتی درباره رفتار مصرفکننده و تغییرات بازار در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
قنبری در ادامه بر ضرورت ایجاد یک متولی مشخص برای این موضوع تاکید کرد و گفت: تعدد نهادها و رگولاتورها باعث شده هر مجموعهای از زاویه خود درباره اقتصاد دیجیتال صحبت کند، بدون اینکه مرجع واحدی برای جمعآوری و اعتبارسنجی دادهها وجود داشته باشد. او معتقد بود انجمنها و تشکلهای صنفی نیز هنوز نتوانستهاند به اندازه کافی همفکری و همافزایی ایجاد کنند.
رئیس انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیک پیشنهاد کرد: کمیتهای با حضور بخش خصوصی، دولت و دانشگاه تشکیل شود؛ کمیتهای که یک نهاد یا وزارتخانه مشخص در آن متولی باشد و گروهی از متخصصان داده نیز فرایند جمعآوری و تحلیل اطلاعات را بر عهده بگیرند. به اعتقاد او، میتوان بخشی از هزینه این پروژه را بخش خصوصی و بخشی را دولت تامین کرد تا در پایان هر سال، دادههای اعتبارسنجیشده و قابل استنادی درباره اقتصاد دیجیتال منتشر شود.
قنبری تاکید کرد: برای فعالان اقتصاد دیجیتال، داشتن چنین دادههایی اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که در شرایط فعلی، بسیاری از شرکتها برای نشان دادن اندازه بازار و ارزش واقعی کسبوکار خود ناچارند به آمارهای پراکنده تکیه کنند. او همچنین از تلاش انجمن کسبوکارهای اینترنتی برای فعالتر کردن تشکل و استفاده از ظرفیت اعضای آن خبر داد و تاکید کرد: این انجمن میتواند در جمعآوری و تولید دادههای واقعی بازار نقش داشته باشد.
ردپای دیجیتال میتواند جای خالی داده را پر کند
امیرحسین عسگری با اشاره به تغییر شیوههای جمعآوری اطلاعات در عصر دیجیتال، توضیح داد: نظرسنجیهای سنتی، چه به شکل میدانی و چه تلفنی، دیگر بهتنهایی نمیتوانند سرعت تحولات جامعه را پوشش دهند. به گفته او، حضور گسترده مردم در فضای مجازی ردپای دیجیتال بزرگی ایجاد کرده که میتوان از آن برای شناخت رفتار جمعی استفاده کرد.
عسگری این ردپا را منبعی برای بررسی رفتار جامعه، تغییر سبک زندگی، واکنش کاربران به محصولات و برندها و حتی پیشبینی تغییرات کسبوکارها دانست و تاکید کرد: سرعت تغییرات به اندازهای افزایش یافته که روشهای سنتی دیگر نمیتوانند با همان دقت و سرعت، تصویری با وضوح بالا از جامعه ارائه کنند.
مدیرعامل دیتاک البته هشدار داد: اتکا به گزارشهای منتشرشده از سوی برندها نیز کافی نیست. به گفته او، بسیاری از شرکتها در گزارشهای سالانه بیشتر نقاط قوت خود را برجسته میکنند و الزاماً تمام چالشها و واقعیتهای کسبوکارشان را منتشر نمیکنند. از سوی دیگر، بسیاری از بازیگران خرد اقتصاد دیجیتال نیز توانایی تولید گزارشهای جامع ندارند.
عسگری توضیح داد: اگر چند برند بزرگ بهعنوان نماینده کل بازار در نظر گرفته شوند، ممکن است یک «خطای داده» شکل بگیرد و اطلاعات چند بازیگر بزرگ به کل جامعه تعمیم داده شود. او تاکید کرد: برای تحلیل اتفاقاتی مانند بحرانها نیز نمیتوان تنها به یک یا دو داده تکیه کرد؛ چرا که اثر یک بحران بر اکوسیستم اقتصاد دیجیتال چندلایه و پیچیده است.
او همچنین از گرفتار شدن فضای تصمیمگیری در «نویز» سخن گفت و توضیح داد: اگر داده و پیوست تحلیلی کافی وجود نداشته باشد، مطالبهگری نیز به نتیجه نمیرسد. از نگاه عسگری، یک مطالبه جدی باید بر پایه مجموعهای از دادهها و یک گزارش مستند شکل بگیرد، نه چند عدد پراکنده یا برداشتهای اولیه از فضای شبکههای اجتماعی.
محمدرضا قلعهنویی نیز با اشاره به تجربه تشکلهای صنفی، تاکید کرد: وظیفه اصلی تشکل مطالبهگری و انتقال صدای اعضا به سیاستگذار و حاکمیت است، اما زمانی که یک مطالبه قرار است به «عدد» تبدیل شود، مسئله اعتبار داده اهمیت پیدا میکند.
او یکی از چالشهای جدی را نگرانی اعضای تشکلها از در اختیار گذاشتن دادههای کسبوکارشان دانست. به گفته قلعهنویی، مسئله الزاماً فقر داده نیست؛ بلکه دسترسی به داده و ایجاد سازوکاری که هویت ارائهدهنده داده را حفظ کند و به کسبوکار آسیب نزند، چالش اصلی است.
قلعهنویی توضیح داد: برای حل این مسئله باید میان تشکل صنفی، مرکز پژوهشی و سازوکار اعتبارسنجی داده تفکیک ایجاد شود. از نظر او، تشکل باید مطالبهگر باشد، یک مرکز پژوهشی مستقل مسئول تولید و تحلیل داده شود و در کنار آن، فرایندی برای بررسی و اعتبارسنجی اطلاعات وجود داشته باشد تا خروجی نهایی بتواند در مواجهه با نهادهای سیاستگذار مورد استناد قرار گیرد.
او تاکید کرد: مرکز پژوهشی نباید صرفاً به یک انجمن یا اتحادیه وابسته باشد؛ چرا که وابستگی میتواند استقلال آن را در ارائه نتایج تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، قلعهنویی از شکلگیری یک پژوهشگر یا ساختار پژوهشی مستقل خبر داد: بتواند با انجمنهای مختلف تفاهم کند و بهعنوان بازوی پژوهشی آنها، دادههای مورد نیاز را جمعآوری و تحلیل کند.
سپیده میرکریمی نیز با اشاره به تجربه حوزه سلامت دیجیتال، از استفاده همزمان از چند مدل داده سخن گفت: بخشی از اطلاعات مورد استفاده از دادههای داخلی پلتفرمها، بخشی از دادههای پزشکان و بخشی نیز از منابع و دادههای بینالمللی تامین میشود؛ بنابراین در این حوزه نیز نمیتوان ادعا کرد دادههای کامل و ۱۰۰ درصدی در دسترس است و در برخی موارد همچنان از تجربه و برآورد استفاده میشود.
میرکریمی ایجاد یک شناسنامه یکپارچه برای کسبوکارها را یکی از نیازهای اکوسیستم دانست و پیشنهاد کرد: شرایط سنجش، احراز و اطلاعات مربوط به کسبوکارها در قالب یک ساختار مشخص ثبت شود. او با اشاره به تجربه کرونا یادآور شد که با وجود حجم بالای تغییرات ایجادشده در اکوسیستم، گزارش رسمی و جامعی که چند سال بعد وضعیت این حوزه را بررسی کند منتشر نشده است.
از نگاه او، یکی از نیازهای جدی اکوسیستم، تولید گزارشهای منظم و رسمی است تا اطلاعات مربوط به تغییرات بازار، عملکرد کسبوکارها و تحولات حوزههای مختلف در یک مرجع قابل اتکا ثبت شود. در چنین شرایطی، داده دیگر صرفاً ابزاری برای توصیف گذشته نیست و میتواند به مبنایی برای تصمیمگیری و سیاستگذاری آینده تبدیل شود.
