ترس منافقین از اراده قاطع جمهوری اسلامی در محاکمه

در ۳۰ آذر ۱۴۰۲ برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دادگاه در حال رسیدگی به جنایات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین است از تهران شروع شد. اقدامی که با واکنش مثبت مردم همراه شد و بسیاری از مردم کشورمان با حمایت از برگزاری این دادگاه خواستار اشد مجازات برای ۱۰۴ متهم پرونده مورد بحث شدند. با عزم جدی دستگاه قضایی، ده جلسه دادگاه در سال ۱۴۰۲ تشکیل شد و به گفته قاضی پرونده، ادامه جلسات از اواسط فرودین ماه ۱۴۰۳ آغاز می شود.

اما در این بین اراده قاطع نظام جمهوری اسلامی در محاکمه و استرداد این متهمان باعث وحشت منافقین شده و شبهات مختلفی را برای از بین بردن این اقدام قانونی مطرح کرده اند. حتی مریم رجوی سرکرده جنایتکار این گروهک تروریستی نیز در برخی اظهارات خود تلاش کرد مشروعیت و صلاحیت این دادگاه را زیر سوال ببرد. بر این اساس ذکر چند نکته در خصوص صلاحیت جمهوری اسلامی در قضاوت منافقین ضروری است:

۱- قدرت های جمهوری اسلامی ایران برای آزار و اذیت منافقین
مطابق با قوانین جهانی مانند اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی دادگاه ها؛ محاکمه سران و اعضای منافقین و تعقیب آنها به دلیل جنایت علیه ملت ایران در خصوص تابعیت متهمان، محل وقوع جرم و میزان جرم آنها تابع اصول فرآیندهای داخلی ایران و صلاحیت دادگاه های ایران

۲- هدف جمهوری اسلامی از آزار و اذیت منافقین چیست؟
اعاده نظم از هم گسیخته و لزوم پاسخگویی به جنایات منافقین با مطالبات مردم و خانواده هایی که عزیزان خود را در اثر کشتار و کشتار منافقین از دست داده اند، مهمترین هدف روند آنها تلقی می شود. از سوی دیگر تداوم رهبری و جانشینی منافقین در چندین اقدام تخریبی در کشور دلیل دیگری برای محاکمه آنهاست. هیچ جنایتکاری نباید برای جنایات و خیانت های خود مرز امنی داشته باشد.

۳- محاکمه منافقین بر اساس مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین بین المللی قضایی.
مریم رجوی در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۲ در همایشی در خصوص محاکمه منافقین در دادگاه تهران مدعی شد: «محاکمه غیابی منافقین خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین بین المللی قضایی است»!

برخلاف ادعای سرکرده منافقین (مریم رجوی)، محاکمه غیابی منافقین در محاکم قضایی ایران، نه تنها نقض اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین بین المللی قضایی است، بلکه محاکمه منافقین نیز محسوب می شود. و تشکیل دادگاه، رسیدگی به اتهامات آنان مطابق «اصل جلوگیری از مصونیت کیفری» است «مجرم» با بالاترین استانداردهای قضایی بین المللی انجام شد.

از سوی دیگر محاکمه اعضا و سران منافقین از جمله نشان دهنده تعهد و پایبندی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگری مسئول و متعهد به «اصل عدالت کیفری» در عرصه بین المللی است. تلقی می شود که مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را حفظ و تضمین می کند.

در روند رسیدگی به اتهامات در دادگاه، منافقین می توانستند در دادگاه حضور یافته و فرصت کافی برای آشنایی و دفاع از خود در برابر مفاد کیفرخواست صادره داشته باشند.

با توجه به عدم حضور منافقین در دادگاه و نداشتن وکیل تعیین شده توسط آنها طبق قوانین جزایی ایران؛ دادگاه در رسیدگی به اتهامات آنها ملزم به استفاده از وکلای تسخیری شد و این وکلای مذکور توسط کانون وکلای مرکز (به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی مستقل ایران) انتخاب شدند. بنابراین می توان گفت که محاکمه منافقین در ایران دارای بالاترین استانداردهای بین المللی در روند دادرسی عادلانه است.

۴- آخرین دستور را امام خمینی (ره) صادر کردند!

مریم رجوی در همایش ۱۱/۱۲/۱۴۰۲ در رابطه با محاکمه منافقین در تهران اظهار داشت که «حکم نهایی خمینی در مورد مجاهدین صادر شده است: همه دست اندرکاران مجاهدین باید اعدام شوند»!

با نگاهی به عملکرد جمهوری اسلامی در بخشودگی هزاران منافق، می توان گفت که ادعای سران منافقین در صدور حکم نهایی از سوی امام خمینی (ره) کذب محض است.

با توجه به اصل برائت حاکم بر محاکمات در جمهوری اسلامی ایران، منافقین تحت حمایت اصل برائت می توانند از خود دفاع کنند و می توانستند با حضور در جلسات دادگاه و انتخاب وکیل و با اثبات خود از خود دفاع کنند. بی گناهی تحت حمایت قانون آرامش؛ این دادگاه فقط برای مجازات افرادی که مرتکب جرم شده اند تشکیل می شود و برای آنها حکم قطعی صادر می شود.

۵- چرا ترس و واکنش مضحک سرکرده گروهک منافقین به محاکمه آنها در دادگاه صالح؟
با برگزاری جلسات رسیدگی به اتهامات منافقین در تهران، ترس دامنگیر مریم رجوی و در آستانه صدور رای نهایی دادگاه، مریم رجوی در آخرین دیدار خود با رئیس جمهور سابق ف. آی و دیگر مقامات سابق اروپایی ترس خود را برای اولین بار آشکار کردند.

مریم رجوی پیام برگزاری دادگاه و کیفرخواست صادره از سوی جمهوری اسلامی ایران را به خوبی درک کرد.

منافقین اگرچه دادگاهی را که به اتهامات منافقین در تهران می شنوند برای جلب رضایت اعضای خود معرفی کردند، اما امروز آن را جدی گرفته اند تا جایی که مریم رجوی در همه همایش ها و جلسات خود سعی در نشان دادن آثار و عواقب احتمالی آن دارد. این دادگاه علیه منافقین

۶- پیامدهای صدور حکم قطعی به دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین.
جمهوری اسلامی ایران می تواند با استناد به حکم قطعی دادگاه از ظرفیت بین المللی برای تعقیب، شناسایی، ردیابی و استرداد منافقین استفاده کند.

از این رو منافقین که همیشه فکر می کردند هرگز پاسخگوی جنایات خود نخواهند بود و با مرز امنی که داشتند، به دنبال فرصتی برای تکرار جنایات خود علیه شهروندان ایرانی بودند، نه صرفاً با صدور حکم قطعی به استرداد. دادگاه آنها توسط جمهوری اسلامی ارائه می شود. بلکه مقامات آلبانی و اتحادیه اروپا می توانند به راحتی در اختیار منافقین جمهوری اسلامی قرار دهند. بنابراین ترس منافقین از نتایج این دادگاه منطقی به نظر می رسد.

۷- واکنش های احتمالی منافقین
منافقین ثابت کرده اند که همیشه می توانند برای فرافکنی یا رسیدن به اهداف خود بحران ایجاد کنند.

به عنوان مثال، با دستگیری مریم رجوی در فرانسه در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ برابر با ۲۷ ژوئن ۲۰۰۳ به منظور تحت فشار قرار دادن مقامات فرانسوی، شاهد صدور دستور خودگردانی اعضای سازمان بودیم. – توسط سران این گروه به آتش کشیده شد.

آتش زدن دفتر شورای مقاومت در برلین توسط اعضای گروهک منافقین نمونه دیگری از بحران ایجاد شده توسط این گروه برای فرار از واقعیت ها و پروژه این گروهک بود.

بر این اساس با تصمیم نهایی دادگاه تهران باید شاهد یکسری عملیات تروریستی و انتحاری منافقین در سراسر اروپا باشیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو