با گذشت بیش از یک ماه از آخرین نشست شورای عالی کار، پرونده ترمیم حداقل دستمزد کارگران به دلیل مداخله و مخالفت دولت همچنان در بن‌بست بلاتکلیفی متوقف مانده است.
آنچه می‌خوانید:
Toggleبه گزارش توسعه برند، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با اشاره به توقف روند مذاکرات مزدی اعلام کرد که در نشست ۲۸ شهریورماه، میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره ارقامی بالاتر از پیشنهاد دولت توافق حاصل شد، اما مداخله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مانع از اجرای این مصوبه شد. کارشناسان بازار کار معتقدند شکاف عمیق میان تورم واقعی و دریافتی نیروی کار، پایداری نیروی انسانی واحدهای تولیدی و بهره‌وری ملی را به شکل جدی تهدید می‌کند.
مداخله دولت و برهم‌خوردن توافق کارگر و کارفرما
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، پیرامون جزئیات توقف ترمیم دستمزد گفت:
«پیشنهاد جامعه کارگری ترمیم دست‌کم ۲۵ درصدی حداقل دستمزد و اعمال آن بر روی پایه مزد بود که با موافقت کارفرمایان نیز روبه‌رو شد، اما وزارت کار بر سقف سه میلیون تومان اصرار ورزید و در نهایت به بهانه جلب نظر دولت، کل روند متوقف شد.»
وی با انتقاد از عملکرد دستگاه اجرایی افزود: در شرایطی که کارگران و کارفرمایان به درک مشترک رسیده بودند، نحوه تنظیم‌گری دولت سبب برهم‌خوردن توافق شد و متعاقباً ادعا کردند که در جریان توافقات نبوده‌اند.
کفاف مزد کارگری تنها برای ۱۰ روز ماه
فاصله میان سبد معیشت و دستمزد دریافتی به مرحله بحرانی رسیده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد که حداقل حقوق دریافتی کارگران تنها بخش کوچکی از هزینه‌های ماهانه خانوار را تأمین می‌کند. باقری در این خصوص تصریح کرد:
- شکاف معیشتی: محاسبات شهریورماه حاکی از آن است که دریافتی کارگران کمتر از ۱۰ روز ماه را پوشش می‌دهد.
- الزام ماده ۴۱ قانون کار: دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه واقعی سبد معیشت تعیین شود، اما فرمول‌های محاسباتی دولت همچنان فاصله زیادی با واقعیت‌های میدانی دارد.
- ضرورت برگزاری فوری جلسات: با وجود ضرورت مبرم ترمیم مزد، مشخص نیست وزارت کار و وزارت امور اقتصادی و دارایی چه برنامه‌ای برای تشکیل جلسات جدید دارند.
رد پای کالابرگ در محاسبات مزدی
عضو شورای عالی کار با انتقاد از تلاش‌ها برای جایگزینی بسته‌های حمایتی به جای حقوق پایه تأکید کرد:
«طرح کالابرگ الکترونیک به هیچ وجه نمی‌تواند جایگزین ترمیم دستمزد شود؛ چراکه نه تنها همه کارگران را در بر نمی‌گیرد، بلکه هیچ ارتباط ساختاری با الزامات قانونی ماده ۴۱ قانون کار ندارد.»
ترکیب نابرابر شورای عالی کار و مسئولیت‌پذیری کارگران
ساختار رأی‌گیری در شورای عالی کار از دیگر محورهای مورد انتقاد نمایندگان کارگری است. باقری با اشاره به در اقلیت بودن همیشگی گروه کارگری در برابر ائتلاف کارفرمایی و دولتی یادآور شد:
- کارگران همواره منافع ملی و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را در اولویت قرار داده‌اند.
- ملاحظات و نجابت جامعه کارگری نباید به معنای ناتوانی در پیگیری مطالبات یا فقدان ابزارهای قانونی تلقی شود.
- رویکرد جامعه کارگری حل مسائل از مسیر گفت‌وگو و داده‌های کارشناسی است و انتظار می‌رود دولت نیز واقعیت‌های معیشتی را به رسمیت بشناسد.
شما می‌توانید جدیدترین گزارش‌های حوزه اقتصاد کلان، وضعیت بازار کار و تحلیل‌های توسعه کسب‌وکار را در پایگاه خبری توسعه برند دنبال کنید.
