انتقاد شدید از موج گرانی‌های مسلسل‌وار در کشور؛ درخواست توقف فوری صدور مجوز افزایش قیمت‌ها
در پی افزایش پی‌درپی و هم‌زمان قیمت کالاها و خدمات عمومی از جمله مرغ، بلیت قطار و اینترنت در روزهای اخیر، کارشناسان و منتقدان نسبت به فشار مضاعف بر معیشت مردم و ضربه به انسجام ملی هشدار دادند. این در حالی است که مطالبات مربوط به ترمیم قدرت خرید و معوقات اقشار مختلف همچنان بلاتکلیف مانده است؛ از این رو، توقف فوری صدور هرگونه مجوز گرانی تا زمان عادی‌شدن شرایط به عنوان مطالبه اصلی از دولت مطرح شده است.
به گزارش توسعه برند، اقدامات و تصمیمات اخیر برخی دستگاه‌های دولتی و نهادهای اقتصادی در شرایط حساس کنونی، موجی از گلایه‌ها را به همراه داشته است. در هفته گذشته، جامعه شاهد افزایش‌های زنجیره‌ای و قیمت‌های مسلسل‌وار در حوزه کالاها و خدمات عمومی بوده است که سنگینی بار آن مستقیماً سفره‌های مردم و کسب‌وکارهای خرد را نشانه رفته است.
تورم تحمیلی و گرانی‌های زنجیره‌ای در چند روز گذشته
بر اساس گزارش‌های میدانی، افزایش ۴۰ درصدی قیمت رسمی مرغ و رسیدن آن از ۲۵۰ به ۳۵۰ هزار تومان، رشد ۲۰ درصدی بهای بلیت قطار، گرانی ۴۰ درصدی اینترنت ثابت و همراه، در کنار آغاز زمزمه‌های افزایش قیمت آرد، نان، لاستیک و روغن موتور، تنها بخشی از تکانه‌های قیمتی چهار روز اخیر بوده است. این در حالی است که بسیاری از تعرفه‌های خدمات خرد و عمومی نیز بدون بازتاب رسانه‌ای افزایش یافته‌اند.
هم‌زمان با این تحولات، مسائلی چون ترمیم قدرت خرید کارمندان و کارگران، پرداخت مطالبات بازنشستگان و گسترش طرح کالابرگ همچنان در هاله‌ای از ابهام و زمان‌کشی قرار دارد. منتقدان بر این باورند که بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها به طور مستقیم از سوی دولت و با ابزارهایی نظیر افزایش تعرفه‌ها، نرخ ارز، عوارض و مالیات برای جبران کسری بودجه به بخش تولید و خدمات تحمیل می‌شود.
لزوم مشارکت نهادهای دولتی و خصولتی در تحمل فشارهای اقتصادی
این گزارش با تأکید بر اینکه مقاومت در برابر شرایط سخت و فشارهای اقتصادی نباید تنها بر دوش توده مردم باشد، تصریح می‌کند: شرکت‌های دولتی، خصولتی و عمومی نیز باید همپای شهروندان هزینه‌ها را مدیریت کرده و از درخواست‌های مکرر برای افزایش قیمت دست بردارند.
در بخش پایانی تأکید شده است که تداوم این روند صدمه‌ای جبران‌ناپذیر به سرمایه اجتماعی و انسجام ملی وارد می‌کند؛ لذا بر دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر واجب است تا با توجیه بخش‌های اقتصادی، صدور هرگونه مجوز گرانی را تا زمان تثبیت شرایط متوقف کنند تا تمامی ارکان جامعه عادلانه در تقبل هزینه‌های مقاومت سهیم باشند.
منبع: اطلاعات
