استرالیا غولهای فناوری را به پرداخت سهم رسانههای خبری ملزم کرد
استرالیا در گامی تازه برای بازتعریف رابطه میان پلتفرمهای دیجیتال و صنعت خبر، غولهای فناوری را مکلف کرد یا با رسانههای محلی قرارداد تجاری ببندند یا بخشی از درآمد تبلیغاتی خود را به حمایت از روزنامهنگاری اختصاص دهند.
به گزارش توسعه برند به نقل از رویترز؛ استرالیا روز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، شرکتهای بزرگ فناوری در صورت منعقد نکردن توافقهای تجاری با رسانههای محلی برای استفاده از محتوای خبری در پلتفرمهای خود، ملزم به پرداخت میلیونها دلار عوارض خواهند بود.
این طرح که «مشوق چانهزنی خبری» (News Bargaining Incentive) نام دارد، شرکتها را در صورت نرسیدن به توافق با ناشران خبری، مشمول مالیاتی معادل ۲.۵ درصد از درآمد تبلیغاتی میکند.
منابع حاصل از این طرح به رسانههای خبری محلی استرالیا اختصاص مییابد؛ رسانههایی که محتوای آنها به افزایش تعامل کاربران و درآمد تبلیغاتی پلتفرمهای فناوری کمک میکند.
این عوارض شامل شرکتهای متا، گوگلِ متعلق به آلفابت، تیکتاک و لینکدینِ متعلق به مایکروسافت میشود و پلتفرمهایی را در بر میگیرد که در استرالیا خدمات قابلتوجه جستوجو یا شبکههای اجتماعی ارائه میدهند و درآمد تبلیغاتی آنها در این کشور از ۲۵۰ میلیون دلار استرالیا، معادل حدود ۱۷۸ میلیون دلار آمریکا، فراتر میرود.
پلتفرمها میتوانند با امضای قرارداد با دستکم هشت ناشر متفاوت تا پایان دوره گزارش مالی خود، از پرداخت این عوارض معاف شوند. ارزش این قراردادها از میزان عوارض قابل پرداخت کسر خواهد شد.
بر اساس این قانون، قراردادها باید از تولید محتوای خبری حمایت کنند یا به انتشار آنلاین محتوای خبری تولیدشده توسط ناشران در پلتفرم مربوطه ارتباط داشته باشند.
هزینهکرد پلتفرمها برای ناشران بزرگ، معادل ۱۵۰ درصد و هزینهکرد برای رسانههای کوچک و متوسط، معادل ۲۰۰ درصد از مبلغ عوارض قابل پرداخت محاسبه و تهاتر میشود. با این حال، سهم هر قرارداد بهتنهایی نمیتواند از ۲۵ درصد کل بدهی عوارضی یک پلتفرم فراتر برود.
دولت استرالیا در بیانیهای اعلام کرد: «قانون اکنون تصویب شده و پیام به پلتفرمها برای پیگیری توافقهای تجاری روشن است. قراردادها باید پیش از پایان دوره گزارش مالی پلتفرم دیجیتال نهایی شوند تا بتوانند از بدهی عوارضی همان دوره کسر شوند.»
در این بیانیه آمده است: «امروز، روز مهمی برای کسبوکارهای خبری و روزنامهنگاری استرالیا است.»
تصویب قانون «مشوق چانهزنی خبری» یک روز پس از آن انجام شد که پارلمان استرالیا قوانینی را برای محدودسازی تبلیغات قمار تصویب کرد.
