اقتصادی

واریز ۱۸ میلیون تومانی برای بازنشستگان از مهرماه

ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: علیرغم تصویب قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان، بازنشستگان هنوز از مزایای این قانون بهره‌مند نشده‌اند و اجرای آن به تأخیر افتاده است.

به گزارش توسعه برند، داداشی افزود: دولت  با توجه به برنامه توسعه هفتم باید در سه سال آینده، تفاوت حقوق بازنشستگان با شاغلین را حداقل به ۲۰ درصد برساند. به دلیل مشکلات اجرایی، از جمله شهادت رئیس‌جمهور و کمبود منابع مالی، روند اجرای این قانون کند پیش رفته است.

 


به گزارش توسعه برند، داداشی افزود: دولت  با توجه به برنامه توسعه هفتم باید در سه سال آینده، تفاوت حقوق بازنشستگان با شاغلین را حداقل به ۲۰ درصد برساند. به دلیل مشکلات اجرایی، از جمله شهادت رئیس‌جمهور و کمبود منابع مالی، روند اجرای این قانون کند پیش رفته است.

 

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مجلس پیگیر این موضوع است و نظارت خود را بر دستگاه‌های متولی و وزارت کار ادامه خواهد داد تا حق بازنشستگان بر اساس قانون برنامه هفتم احقاق شود.

داداشی ادامه داد: دولت باید هر ساله در لایحه بودجه خود، افزایش درصدی برای حقوق بازنشستگان پیش‌بینی کند تا در طول سه سال به هدف تعیین‌شده برسد. برخی از شرکت‌های زیرمجموعه  صندوق های بازنشستگی از بهره‌وری کافی برخوردار نیستند و حتی برخی از آن‌ها ورشکسته‌اند.

روز گذشته، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در اظهاراتی درباره همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان اعلام کرد که طبق محاسبات، هر بازنشسته به طور متوسط باید یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به حقوق خود اضافه کند. این در حالی است که بسیاری از بازنشستگان این رقم را زیر شش تا هفت میلیون تومان می‌دانند.

این اظهارات شوکی بزرگ به بازنشستگان کشور وارد کرد و باعث شد تا بسیاری از آن‌ها در تماس با رسانه‌ ها به شدت به این موضوع اعتراض کنند. بازنشستگان ابراز نگرانی کردند که دولت سیزدهم آن‌ها را فریب داده است و به دنبال روشن شدن وضعیت حقوق خود هستند.

سوالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که چرا مسئولین با بازنشستگان صادقانه سخن نمی‌گویند و تکلیف این قشر زحمتکش را روشن نمی‌کنند؟ این موضوع نیازمند توجه و پاسخگویی جدی از سوی مسئولان است تا اعتماد بازنشستگان به نظام تامین اجتماعی و دولت حفظ شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نماینده تربت حیدریه در مورد متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: در بحث بازنشستگان هم قانون داریم هم تامین منابع شده، خواسته جدی همه ما پرداخت حقوق بازنشستگان است.

محسن زنگنه در نشست علنی  مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل ۵۲ قانون اساسی، گفت: براساس این اصل قانونی بودجه سالیانه باید به تصویب مجلس برسد و هرگونه تغییر در اعداد و ارقام آن باید مقرر قوانین باشد.

وی ادامه داد: پزشکیان در آن زمان که به عنوان نماینده در مجلس حضور داشتند در مواردی که نقش و سهم مجلس کمرنگ می شد انتقاد ویژه از این موضوع می کردند، در خصوص بودجه این رویه نیز تکرار می شد، دولت حدود ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه را با اجازه رهبری به سرفصل بودجه اضافه کرد، از طرفی حدود ۱۳۰ الی ۱۴۰ میلیارد تومان کسری برای گندم داریم، انتظار می رود از دولت اگر قرار است تغییراتی در بودجه اعمال کند آن را به مجلس ارجاع دهد. با اجازه رهبری افزایش منابع از صندوق توسعه داده شده است که باید آن را در بخش منابع صرف کنیم اما اینکه این منابع در کجا هزینه می شود باید مشخص شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: صددرصد منابع در بخش هزینه های تملک سرمایه را شامل می شود، منابعی که از محل فروش نفت سرمایه گذاری می شود در کجا هزینه می شود باید مشخص شود.

زنگنه در ادامه با اشاره به حقوق بازنشستگان یادآور شد: حدود یک درصد از ارزش افزوده به حقوق بازنشستگان اختصاص داده شده که حدود ۷۰ همت می شود که براساس گزارشات سازمان برنامه و بودجه که در صحن قرائت شد تاکنون ۸۰ درصد آن محقق گردیده است. دولت باید به این مسئله توجه داشته باشد و مجلس نیز از حقوق بازنشستگان صیانت کند.

قالیباف در پاسخ به اخطار نماینده مردم تربت حیدریه، گفت: منظور آقای زنگنه کم برآوردی در موضوع گندم و امثالهم در مجلس نیست، در زمان بودجه بندی هم برای گندم و دارو همین جا به آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کردم که برآوردهای شما، برآوردهای کاملی نیست، حتما کسری خواهید آورد. متن مذاکرات است. بهرحال برآورد خود دولت بود و بعد از آن هم دولت بر همان اعداد و ارقام تاکید داشتند، مجلس نیز تصویب کرد اما امروز این کمبود وجود دارد و این موضوع را پیگیری می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: در مورد جابه جایی هایی که عنوان شد باید در چارچوب اصلاحیه اعمال شود، حتما همانگونه است، بنده نیز پیگیر این موضوع هستم. اما در خصوص ۲۰ درصدی که اجازه گرفتند؛ محل هزینه آن ها را حضرت آقا فرمودند حتما در محل تملک دارایی قرار بگیرد و  در هزینه های جاری نرود، برای بقیه جابه جایی ها باید اصلاحیه ارائه شود.

قالیباف در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مطرح کرد: در بحث بازنشستگان هم قانون داریم هم تامین منابع شده، خواسته جدی ما پرداخت حقوق بازنشستگان طبق قانون است و حق آن ها است و به ما نیز زیاد مراجعه می کنند،  علی الحسابی برای آن داده شده ولی باید حتما از فروردین تاکنون آن را پرداخت کنیم، حدود ۷۰ همت اعتبارات برای حقوق بازنشستگان پیش بینی شده است.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا