ناترازی و سردرگمی

دولت چاره‌ای جز واقعی کردن قیمت حامل‌های سوخت ندارد، اما این تصمیم را باید با مشورت مردم، اجماع نخبگانی و به صورت تدریجی با یک شیب ملایم انجام دهد. اما بررسی رفتار و اظهارات دولتی‌ها طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد دولت هنوز اعتماد به نفس لازم برای اجرای چنین ایده‌ای را ندارد. تا زمان کسب این اعتماد به نفس و بدون اجماع نخبگانی و اقناع عمومی، دستکاری در قیمت بنزین برای دولت و کشور بدون تبعات نخواهد بود.

 

موضوع ناترازی این روزها به یکی از کلیدواژه‌های اساسی، فضای رسانه‌ای و سیاسی کشورمان بدل شده است. روزی نیست که مردم از زبان یک مقام مسوول، مدیر یا سیاستگذاری ترجیع‌بند ناترازی انرژی، ناترازی بنزین، برق، ناترازی گاز و…را نشنوند‌. اما هر اندازه صحبت درباره این ناهنجاری اقتصادی بیشتر می‌شود به همان نسبت نیز ابهامات درباره این موضوع افزایش پیدا می‌کند.

در آخرین دست از این تنازعات دولت و مجلس، هر کدام توپ افزایش قیمت سوخت و رفع ناترازی بنزین را به زمین دیگری انداخته و خود را بی‌گناه معرفی می‌کنند. دولت اعلام می‌کند، مجلس باید منابع لازم برای واردات بنزین را فراهم سازد و در نقطه مقابل مجلسی‌ها توپ تصمیم‌سازی در خصوص قیمت بنزین را به زمین دولت انداخته و تلاش می‌کنند پای خود را از مهلکه بنزین بیرون بکشند. اما واقعیت چیست؟ ریشه معاصر بروز چنین ناترازی در قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی را باید کجا جست‌وجو کرد؟ به نظرم موضوع را باید از رخدادهای دهه ۸۰ خورشیدی، مجلس ششم و دولت هشتم بررسی کرد؛ زمانی که ساختار سیاستگذار کشور تصمیم گرفت با تصویب قانونی ذیل برنامه سوم توسعه، واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی را مبتنی بر یک شیب ملایم به صورت تدریجی و هر سال حداکثر تا ۲۰درصد افزایش پیگیری کند.

حسن این رویکرد اجرایی این بود که از یک طرف افکار عمومی و فعالان اقتصادی را از قبل در جریان تصمیم‌سازی‌های بنزینی و میزان افزایش قیمت قرار می‌داد و از سوی دیگر از سرکوب قیمت بنزین که تبعات مخربی دارد، جلوگیری می‌کرد. این رویکرد معقول که از دل گفت‌وگو و نظرخواهی از اقتصاددانان، کارشناسان، استادان دانشگاهی و اهالی فن استخراج شده بود در مجلس اصولگرای هفتم تغییر پیدا کرد. نمایندگان مجلس هفتم با ایده تثبیت قیمت‌ها، این روند درست را متوقف ساخته و زمینه سرکوب قیمت بنزین را طی دهه‌های بعدی فراهم کردند. کار به جایی رسید که افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ باعث بروز ناامنی‌های گسترده در کشور شد.

از این تاریخ پرونده افزایش قیمت حامل‌های انرژی به شکل یک تابو درآمد و دولت‌ها ترجیح دادند به سمت آن نروند. دولت چهاردهم اما از ابتدای تشکیل، نیم نگاهی به واقعی کردن قیمت بنزین دارد. اما در عین حال از اتخاذ تصمیم به صورت یک‌جانبه بیم دارد. یک روز رئیس‌جمهور اظهارنظری درباره افزایش قیمت بنزین مطرح می‌کند  فردا وزیر اقتصادش به گونه‌ای متفاوت موضوع را نفی می‌کند. با اظهاراتی که مطرح می‌شود ابهامات درباره بحث واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی بیشتر می‌شود. نه فقط در بحث بنزین، بلکه در سایر موارد که در بلندمدت به سود مردم است، قدرت خرید آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و…دولت باید از طریق اقناع عمومی زمینه اجرای ایده‌های خود را فراهم سازد.

رئیس‌جمهور مانند ایام انتخابات برای افکار عمومی شرح دهد که این تصمیم نهایتا در بلندمدت به نفع آنهاست. بدون تردید در صورت اقناع عمومی و اطلاع‌رسانی درست مردم هم از دولت حمایت کرده و با او همراهی می‌کنند. در حال حاضر روزانه بین ۸ تا۱۰میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور صورت می‌گیرد که ارقام بالایی را به جیب سوداگران می‌ریزد. ادامه این روند  قاچاقچیان سوخت را فربه و اقتصاد را نحیف می‌سازد.

توجه کنید که بر اساس اعلام شرکت پالایش و پخش متوسط مصرف روزانه بنزین در شهریورماه به ۱۳۲ میلیون لیتر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸,۵ درصد افزایش یافته است. در واقع حدود ۸الی ۹درصد کل مصرف روزانه بنزین ایران قاچاق می‌شود. بنابراین دولت چاره‌ای جز واقعی کردن قیمت حامل‌های سوخت ندارد، اما این تصمیم را باید با مشورت مردم، اجماع نخبگانی و به صورت تدریجی با یک شیب ملایم انجام دهد. اما بررسی رفتار و اظهارات دولتی‌ها طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد دولت هنوز اعتماد به نفس لازم برای اجرای چنین ایده‌ای را ندارد. تا زمان کسب این اعتماد به نفس و بدون اجماع نخبگانی و اقناع عمومی، دستکاری در قیمت بنزین برای دولت و کشور بدون تبعات نخواهد بود.

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

منبع: تعادل