اقتصادی

ناترازی اقتصادی از سال‌های قبل انباشته شده و اکنون در نقطه انفجار است| دولت مجبور است به جای تمرکز بر اهداف بلند مدت به مسائل فوری و ابتدایی‌ بپردازد

تحلیلگر اقتصادی گفت: ناترازی اقتصادی محصول یک یا دو سال نیست بلکه از سال‌های گذشته انباشته شده و اکنون در نقطه انفجار قرار گرفته است.

هومن عمیدی، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌و‌گو با توسعه برند درباره برنامه هفتم توسعه و میزان تحقق اهداف آن در اقتصاد ۱۴۰۴ گفت: سال ۱۴۰۴ احتمالاً سالی بسیار سخت برای ایران خواهد بود چرا که دولت در سال ۱۴۰۳ با مشکلات جدی در زمینه کسری بودجه و تحقق اهداف اقتصادی مواجه بود و به خوبی نتوانست، برنامه‌های خود را عملی کند. علاوه بر این، تهدیدات خارجی مانند تحریم‌های آمریکا و احتمال بازگشت مکانیزم‌ ماشه فشار بیشتری را بر اقتصاد ایران وارد می‌کند. این شرایط ممکن است فضای لازم برای اجرای برنامه هفتم توسعه را محدود کند.

او ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود، دولت در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های زیادی در تحقق اهداف برنامه هفتم مواجه باشد زیرا اولویت‌های فوری‌تری مانند تأمین کالاهای اساسی، حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و معضلات معیشتی مردم و انرژی توجه دولت را به خود معطوف خواهد کرد. به نظر می‌رسد اجرای کامل برنامه هفتم توسعه در سال جدید با توجه به فشارهای اقتصادی و سیاسی موجود دشوار باشد. دولت احتمالاً مجبور خواهد شد به جای تمرکز بر اهداف بلند مدت به مسائل فوری و ابتدایی‌تر بپردازد.


هومن عمیدی، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌و‌گو با توسعه برند درباره برنامه هفتم توسعه و میزان تحقق اهداف آن در اقتصاد ۱۴۰۴ گفت: سال ۱۴۰۴ احتمالاً سالی بسیار سخت برای ایران خواهد بود چرا که دولت در سال ۱۴۰۳ با مشکلات جدی در زمینه کسری بودجه و تحقق اهداف اقتصادی مواجه بود و به خوبی نتوانست، برنامه‌های خود را عملی کند. علاوه بر این، تهدیدات خارجی مانند تحریم‌های آمریکا و احتمال بازگشت مکانیزم‌ ماشه فشار بیشتری را بر اقتصاد ایران وارد می‌کند. این شرایط ممکن است فضای لازم برای اجرای برنامه هفتم توسعه را محدود کند.

او ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود، دولت در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های زیادی در تحقق اهداف برنامه هفتم مواجه باشد زیرا اولویت‌های فوری‌تری مانند تأمین کالاهای اساسی، حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و معضلات معیشتی مردم و انرژی توجه دولت را به خود معطوف خواهد کرد. به نظر می‌رسد اجرای کامل برنامه هفتم توسعه در سال جدید با توجه به فشارهای اقتصادی و سیاسی موجود دشوار باشد. دولت احتمالاً مجبور خواهد شد به جای تمرکز بر اهداف بلند مدت به مسائل فوری و ابتدایی‌تر بپردازد.

عمیدی درباره احتمال رشد ۸ درصدی گفت: ما در مورد یک رکورد یا عدد خاص صحبت نمی‌کنیم بلکه از برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف اقتصادی صحبت می‌کنیم. اگر رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد محقق شده بود، وضعیت اقتصادی ما به این شکل نبود. ما با نرخ بهره بسیار بالا، حجم نقدینگی زیاد در جامعه، فرار سرمایه‌ها از سرمایه‌گذاری‌ها و کسری بودجه مواجه هستیم که فشار زیادی به دولت وارد می‌کند و دولت مجبور به انتشار اوراق می‌شود. باید بررسی و کارشناسی شود که چه میزان از افزایش قیمت دلار، ناشی از تقاضای دلار در بازار بوده است. آیا این تقاضا به دلیل خروج سرمایه‌ و تبدیل ریال به دلار به هر قیمتی است؟ این موضوع باید به دقت بررسی شود.

عمیدی تاکید کرد: فشار دولت بر بودجه و صنایع بسیار زیاد است. بسیاری از نمایندگان به این موضوع اذعان دارند که باید فشار بر صنایع کاهش یابد. باید بررسی شود که چه اتفاقی برای بازار سرمایه‌ در حال رخ دادن است. حاشیه سود شرکت‌ها، قیمت انرژی، قیمت سوخت، نرخ گاز و وضعیت ناترازی انرژی به گونه‌ای است که دولت را از حمایت از صنایع و کمک به رشد آن‌ها بازمی‌دارد.

او افزود: اگر بخواهیم از نقطه‌ای شروع کنیم در مقابل آن نقطه نیز مقاومت وجود دارد. ما دچار یک سردرگمی بزرگ هستیم. در هر بخشی که وارد می‌شویم، چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم وابستگی به بخش‌های دیگر وجود دارد. در هر یک از این بخش‌ها با بررسی و نقد به مشکلات بزرگی برمی‌خوریم که ریشه در مشکلات دیگر دارد. ناترازی اقتصادی محصول یک یا دو سال نیست بلکه از سال‌های گذشته انباشته شده و اکنون در نقطه انفجار قرار گرفته است. در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این مشکلات وجود داشت اما در سال ۱۴۰۳ به نقطه فوران رسیده و دیگر نمی‌توان آن را پنهان کرد. باید برای این موضوع راه‌حلی پیدا کرد.

عمیدی با اشاره به اینکه بهترین اقداماتی که دولت باید در این زمینه پیاده کند، چیست؟ گفت: در بحث اقتصادی اگر قرار باشد پول بسیار گرانی را در محل نامناسبی استفاده کنیم شرایط هر روز بدتر می‌شود. در چنین شرایطی باید هزینه و بهای تمام‌ شده پول کاهش یابد. یکی از راهکارهایی که می‌تواند به این موضوع کمک کند، استفاده از نرخ بهره بسیار پایین است. در دولت خاتمی توانستیم از دنیا با نرخ بهره پایین استقراض کنیم و تورم سنگین باقی‌ مانده از دولت رفسنجانی را به تورم تک‌رقمی کاهش دهیم. استفاده از ظرفیت‌های استقراض جهانی می‌تواند کمک‌ کننده باشد البته در آن زمان با بحث تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقالات مالی مواجه نبودیم.


اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا