مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو توسط جانبازان بالای۵۰ درصد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: کمیسیون تلفیق امروز در مصوبهای وزارت صمت را مکلف به صدور مجوز واردات یک دستگاه خودرو برای جانبازان بالای ۵۰ درصد جانبازی کرد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه برند به نقل از ایسنا، رحیم زارع در توضیح جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: کمیسیون تلفیق در جلسه امروز در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا با معرفی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، مجوز واردات یک دستگاه خودرو برای جانبازان بالای ۵۰ درصد جانبازی در قالب تسهیلات موضوع ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را صادر کند. در رابطه با سایر مشمولان، خرید خودروهای داخلی از محل تسهیلات قرض الحسنه خواهد بود.
وی افزود: کمیسیون همچنین تصویب کرد میزان یارانه دولت برای کمکهای بلاعوض به شبکههای نوین آبیاری، احیا و مرمت و لایروبی قنوات با رعایت الگوی کشت، ۸۵ درصد باشد. حقوق دولتی معادن برای سال آینده نیز ۱۵ درصد تعیین شد که منابع حاصل از این موضوع در شهرستانی هزینه میشود که معدن در آن مستقر است. ۵۵ درصد حق انتفاع معادن یک و سوم گل گهر و چادرملو در اختیار ایمیدرو قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: با تصویب کمیسیون، شهرداریهای سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند تا به منظور تسهیل و تسریع در سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبر نوری، مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر ۱۵ روز بعد از دریافت تقاضای اپراتور معرفی شده، ارائه دهند.
زارع اضافه کرد: با تصویب کمیسیون، مبلغ درآمد حاصل از مصرف آب چاههای دارای مجوز و جریمه مربوط به برداشت آب از چاههای غیر مجاز برای نصب شمارشگر هوشمند برنامههای تعادل بخشی و آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهرهوری آب هزینه شود. درآمد حاصل از هر متر مکعب آب شهری تا مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای کاهش هدر رفت آب شهری برای سال بعد هزینه خواهد شد.
وی افزود: ۴۵ درصد از اعتبارات هزینهای وزارتخانههای نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با اولویت حوزههای درمان، حمایت اجتماعی و بیمههای تامین اجتماعی و تملک دارایی سرمایه ای هزینه میشود. تمامی صندوقهای بازنشستگی نیز مکلف شدند اطلاعات صندوق و شرکتهای تابع و وابسته به خودشان را هر سه ماه یکبار در سامانه جامع بودجه ثبت کنند. شرکتهای دولتی نیز اجازه دارند تا سقف ۱۵ درصد از سرمایهگذاری مصوب در بودجه سنوانی را اوراق مالی اسلامی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط خودشان منتشر کنند.
پایان