مخاطرات تصویب پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها
ندا کردونی، مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی ضمن اشاره به ایرادات پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها که در مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، عنوان کرد که ضرورت دارد اتاق‌ها ذیل یک صدای واحد به شکل جدی‌تری علاوه بر بررسی پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی و پیش‌نویس قانون کسب‌وکارهای اجتماعی، به این مساله بیندیشند که چگونه می‌خواهند خودتنظیم‌گری بخش خصوصی را در حوزه پایداری کسب وکارها بهبود ببخشند.
در مرداد سال ۱۴۰۲ نسخه‌ای از پیش‌نویس «قانون مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها» در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بارگذاری شد و با گذشت حدود یک سال‌ونیم از انتشار این نسخه، اکنون متن دیگری با عنوان پیش‌نویس قانون کسب‌وکارهای اجتماعی تدوین شده که به نظر می‌رسد این دو پیش‌نویس با یک رویکرد به مرحله تدوین رسیده‌اند.
فارغ از کیفیت تدوین این دو پیش‌نویس و ایراداتی که بر آنها وارد است، نکته قابل تامل آن است که جز در معدود کشورهایی مانند هندوستان، دولت یا مجلس نسبت به تعیین چارچوب کلی و قانونی برای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها که امری داوطلبانه است، اقدام نکرده‌اند. البته با وجود آنکه، ماهیت مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها داوطلبانه است، اما ابعادی از آن می‌تواند تحت تاثیر الزاماتی برآمده از قوانین و مقررات دولتی در بیاید اما آنچه که در این حوزه نقش آفرینی می‌کند استانداردها، چارچوب‌ها، عرف و هنجارهای راهبر کسبوکارها در سطح ملی و بین‌المللی است.
در واقع وقتی عنوان داوطلبانه برای این نوع امور به کارگرفته می‌شود، به این معنا نیست که شرکت‌ها به هر نحو که تمایل دارند، عمل کرده و احیاناً به سبزشویی نیز اقدام کنند. انجمن‌ها و نهادهای تخصصی، بخش‌های صنعتی مختلف و تشکل‌های صنفی می‌توانند به این حوزه ورود کرده و اصول راهنما، استاندارد و چارچوب‌هایی تدوین کنند تا در سایه این شیوه‌های تنظیم‌گرایانه، عملکرد پایداری و مسئولیت اجتماعی کسبوکارها یا آنچه که گاهی به آن تجارت مسئولانه و پایدار اطلاق می‌شود، بهبود پیدا کند. همان‌گونه که در محدوده جغرافیایی اروپا پس از حدود ۲۰ سال اعمال انواع سیاست‌ها، چارچوب‌ها، توافق‌ها و آشنایی کسب‌وکارهای این منطقه با مفهوم پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی، مقرراتی تحت عنوان «دستورالعمل گزارش‌دهی پایداری شرکتی (CSRD)»[۱] با هدف بهبود فرایند افشا و انتشار داده‌های پایداری و نه تنظیم کلیت حوزه مسئولیت اجتماعی و پایدار کسب‌وکار وضع شد.
این دستورالعمل از سال ۲۰۲۹ برای شرکت‌های غیراروپایی که در اتحادیه اروپا شعبه یا زیرمجموعه دارند و دارای گردش مالی خالص ۱۵۰ میلیون یورو هستند نیز الزامی خواهد بود. همچنین در اتحادیه اروپا مقررات و الزامات دیگری نیز وجود دارد که به مرور هرگونه صادرات به اروپا را تحت پوشش قرار خواهد داد. نکته جالب توجه دیگر اینکه، استانداردهای نوین گزارش‌دهی پایداری که هیأت استانداردهای بین‌المللی[۲]، آنها را در سال ۲۰۲۳ میلادی منتشر کرده نیز تاکنون در بیش از ۸۰ کشور پذیرفته شده یا استفاده از آن مجاز دانسته شده است. بررسی این دو روند در کنار رویه‌های ملی کشورها و البته برخی شرکای کلیدی تجاری ایران به خوبی نشان می‌دهد که تجارت مسؤلانه و پایدار نمی‌تواند و نباید یک‌سویه، بدون توجه به تحولات جهانی و بیگانه از دانش حوزه پایداری مورد تنظیم دولتی قرار بگیرد.
بنابراین بررسی این تحولات نشان می‌دهد که تجارت مسئولانه و پایدار، روندی است که بیش از گذشته در کانون توجهات قرار گرفته است و چنانچه کشور ما قصد ارتباط با دنیا را دارد، نمی‌تواند بدون توجه به الزاماتی که سایر کشورها حول آن به وفاق می‌رسند، به موفقیت دست پیدا کند؛ مساله‌ای که متاسفانه پیش‌نویس اولیه قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، آن را کاملاً نادیده گرفته است. به طور کلی، ابهام در ضرورت الزام قانونی، نادیده گرفتن تجربیات جهانی در قانون‌گذاری، تضاد اهداف قانون‌گذاری با منافع بخش خصوصی، ابهام در مفاهیم کلیدی و عدم توازن در توجه به ابعاد مختلف پایداری در کسب‌وکار از جمله ایرادات پیش‌نویس اولیه قانون است.
اما جدا از آنکه دولت و حاکمیت چه سمت و سویی را برای تنظیم‌گری در حوزه مسئولیت اجتماعی و پایداری کسب‌وکار در پیش گرفته‌اند، شرکت‌های ایرانی نیز از منظر توجه به الزامات پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی در نقطه مطلوبی قرار نگرفته‌اند. به‌ویژه آنکه، رویکرد خیریه‌ای بر فعالیت شرکت‌ها در عرصه مسئولیت اجتماعی مستولی شده است. از آنجایی‌که تجار ایرانی به طور تاریخی در امور نیکوکارانه پیشتاز بوده‌اند، روح حاکم بر مسئولیت اجتماعی در ایران با رویکرد تاریخی در فعالیت‌های خیرخواهانه یکی شده است؛ حال آنکه مفهوم پایداری از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی شرکتی برخوردار بوده و عمده شرکت‌ها با استانداردها، چارچوب‌ها، ابعاد مختلف و الزامات آن ناآشنا هستند. شرکتی را تصور کنید که سالانه میلیاردها تومان صرف امور داوطلبانه می‌کند اما در ساختارهای درونی، توجه به نیروی انسانی و حتی زنجیره ارزش دچار مشکل است یا رویه‌های رقابتی غیرمسئولانه را در پیش می‌گیرد. واقعیت این است که در برخی شرکت‌های اکوسیستم استارت‌آپی و دیجیتال مفهوم پایداری در حال نهادینه شدن است اما در برخی صنایع به‌ویژه در صنایع غذایی این مساله بسیار مهجور مانده است.
در چنین شرایطی، ضرورت دارد که اتاق‌ها ذیل یک صدای واحد به شکل جدی‌تری نه‌تنها به پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی و در عین حال پیش‌نویس قانون کسب‌وکارهای اجتماعی بپردازند، بلکه به این مساله بیندیشند که چگونه می‌خواهند خودتنظیم‌گری بخش خصوصی را در حوزه پایداری کسبوکارها بهبود ببخشند. مادامی که اتاق‌ها به این حوزه ورود پیدا نکنند، بدیهی است که دولت یا مجلس قصد ورود در این عرصه را خواهند داشت. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که اگر محدودیت‌های بین‌المللی برداشته شود، ما با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مواجه خواهیم بود که قادر به تهیه گزارشی در زمینه پایداری نیستند و سازمان‌هایشان با استراتژی‌های پایداری بیگانه است. از این جهت، بسیاری از فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا صادراتی خود را حتی از سوی کشورهایی آسیای شرقی از دست خواهند داد.
در حال حاضر مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی که قبلا به صراحت بیان شده باید این باشد که اگر قرار است، این پیش‌نویس به تصویب برسد، شرکت‌های خصوصی از آن حذف شده و این قانون صرفاً در مورد شرکت‌های دولتی اعمال شود. در این صورت، بخش‌خصوصی نیز فرصت آن را خواهد داشت که با همراهی تشکل‌های صنفی و تخصصی، دانشکده‌ها و مراکز علمی روی این مساله کار کند و اگر لازم است استاندارد بین‌المللی در همراهی و مشارکت با بخش عمومی و دولتی پذیرفته شود یا استانداردهای ملی با اقتباس از استانداردهای بین‌المللی تدوین شود، اقدامات لازم را به انجام برساند. بنابراین، دستیابی به موفقیت در این حوزه مستلزم آن است که بخش خصوصی فعالانه‌تر، هدفمند و بهره‌مند از دانش مبتنی بر تحولات روز در این زمینه ظاهر شود.
ندا کردونی، مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران
