شرکت صوری خودرو؛ مدیرعامل «گوهر خرید» بازداشت شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان از بازداشت مدیرعامل شرکت «گوهر خرید» خبر داد و گفت: مدیرعامل این شرکت با قرار وثیقه هزار میلیارد ریالی روانه زندان شد.

به گزارش توسعه برند، مجتبی قدیمی صبح امروز در جمع خبرنگاران از بازداشت مدیرعامل شرکت «گوهر خرید» خبر داد و اظهار داشت: در پی سفر ریاست کل دادگستری استان کرمان به سیرجان و دستور ایشان مبنی بر رسیدگی ویژه به پرونده‌های کثیرالشاکی؛ مدیرعامل شرکت «گهر خرید» به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش غیرقانونی خودرو و ثبت شرکت صوری خودرو بازداشت و با قرار وثیقه هزار میلیارد ریالی روانه زندان شد. 

وی در تشریح وضعیت پرونده شرکت گهر خرید، گفت: حسب شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری این شرکت از طریق پیش فروش خودرو؛ پرونده قضایی در شعبه معاون دادستان دادسرای سیرجان تشکیل و متهم ردیف اول پرونده موصوف که مدیرعامل این شرکت است تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و با قرار وثیقه هزار میلیارد ریالی بازداشت و روانه زندان شد. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان با بیان اینکه بر اساس پیگیری‌های انجام شده، فعالیت این شرکت وجاهت قانونی نداشته، افزود: این شرکت با هیچ شرکت معتبری برای ثبت نام و پیش فروش خودرو طرف قرارداد نبوده است. 

وی با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی در خصوص این پرونده در دادسرا در حال انجام است؛ ابراز داشت: به زودی پس از اخذ شکایت کلیه شکات جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت مذکور با حضور کلیه متهمین، شکات و وکلاء طرفین برگزار می‌شود و رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی این شهرستان قرار دارد. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان، گفت: تمامی خریدارانی که اقدام به واریز وجه کرده‌اند و موعد تحویل خودروی آن‌ها گذشته می‌توانند ضمن مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند. 

وی افزود: برخی از شهروندان نیز که نسبت به ثبت نام خودرو و واریز وجه و تحویل چک‌های خود اقدام کرده لکن موعد تحویل خودروی آن‌ها هنوز فرا نرسیده در صورت تمایل به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و یا دفتر شرکت مذکور مراجعه تا مسئولین ذیربط وفق دستورات کتبی داده شده اقدام کنند. 

قدیمی هشدار داد: این معضل از یک طرف به‌خاطر طمع و اعتماد سرمایه‌گذاران و از طرف دیگر سهل انگاری مردم وعدم توجه به مجوزهای این شرکت انجام شده است. 

وی ادامه داد: با وجود هشدارهای کتبی داده شده از آبان ماه ۱۴۰۲ به دستگاه‌های ذیربط توسط دادستانی، کوتاهی مسئولان اجرایی و نظارتی موضوع مهمی است که نادیده گرفته نمی‌شود و ترک فعل مسئولان در این پرونده نیز قطعاً به مراجع مربوطه اعلام می‌شود. 

قدیمی خاطر نشان کرد: مالباختگان با ارائه مستندات خود از جمله مفاد قراردادها و رسیدهای پرداخت وجه و یا چک‌ها می‌توانند به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و یا دفتر شرکت مذکور مراجعه کنند.