معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به سرمایه‌گذاری حدود ۲ همتی از محل اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای احداث برج فناوری تلکام دانشگاه تهران گفت: این سازوکار به دولت امکان می‌دهد منابع مالیاتی را به‌صورت هدفمند به حوزه‌هایی اختصاص دهد که ظرفیت ثروت‌آفرینی، افزایش اقتدار و توسعه قدرت فناورانه کشور را دارند.
به گزارش توسعه برند، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در جمع خبرنگاران و در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از محل اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای تکمیل پروژه تلکام دانشگاه تهران، با تشریح ظرفیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در حوزه علم و فناوری اظهار کرد: بر اساس بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شرکت‌هایی که واجد شرایط تعیین‌شده در این قانون باشند، می‌توانند در حوزه تحقیق و توسعه خود یا در بخش علم و فناوری کشور سرمایه‌گذاری کنند.
وی با اشاره به شرایط شرکت‌های مشمول این قانون افزود: شرکت‌های بورسی و شرکت‌هایی که از حد نصاب مالیاتی و درآمدی تعیین‌شده برخوردار باشند، می‌توانند با رعایت ضوابط قانونی، بخشی از منابع خود را در حوزه تحقیق و توسعه، پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی سرمایه‌گذاری کنند و از ظرفیت‌های ایجادشده نیز بهره‌برداری داشته باشند.
افشین با اشاره به امضای تفاهم‌نامه میان صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی همراه اول و دانشگاه تهران برای احداث برج فناوری تلکام گفت: امروز در چارچوب این ماده قانونی، سرمایه‌گذاری حدود ۲ همتی در دانشگاه تهران انجام شد که امیدواریم با اجرای مرحله‌ای پروژه، امکان بهره‌برداری از بخش‌های مختلف آن در زمان مناسب فراهم شود.
سرمایه‌گذاری صندوق‌های CVC فراتر از تأمین مالی است
معاون علمی رئیس‌جمهور با تأکید بر تفاوت سرمایه‌گذاری صندوق‌های خطرپذیر شرکتی با سرمایه‌گذاری‌های صرفاً مالی تصریح کرد: زمانی که از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی یا CVC صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که این صندوق‌ها صرفاً به دنبال سرمایه‌گذاری مالی نیستند؛ زیرا شرکت‌های مادر آنها دارای بازار و نیازهای فناورانه مشخصی هستند.
وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ برای اینکه بتوانند فاصله خود را با رقبا کاهش دهند، فناوری‌های روز را شناسایی کنند و در رقابت با شرکت‌های داخلی و خارجی باقی بمانند، به سرمایه‌گذاری مشترک در مراکز فناوری و دانشگاه‌ها روی می‌آورند. این رویکرد در بسیاری از کشورهای دنیا نیز دنبال می‌شود.
افشین با بیان اینکه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در دانشگاه‌ها می‌تواند به توسعه فناوری‌های مورد نیاز بازار منجر شود، افزود: در این مدل، شرکت‌ها از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و نخبه دانشگاه‌ها استفاده می‌کنند و دانشگاه نیز فرصت می‌یابد دانش و فناوری تولیدشده را به محصولات و خدمات مورد نیاز کشور تبدیل کند.
وی با اشاره به اهمیت این موضوع در اقتصاد دیجیتال کشور اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در برج فناوری تلکام دانشگاه تهران یک گام بزرگ برای توسعه اقتصاد دیجیتال است؛ چراکه این پروژه می‌تواند از ظرفیت نیروی انسانی نخبه و جوان کشور برای توسعه فناوری و ایجاد ارزش اقتصادی بهره بگیرد.
اعتبار مالیاتی؛ تخصیص هدفمند منابع به اولویت‌های فناوری کشور
افشین در ادامه با تأکید بر ضرورت درک صحیح از سازوکار اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: هنگامی که دولت از اعتبار مالیاتی استفاده می‌کند، باید توجه داشته باشیم که موضوع صرفاً تخصیص بخشی از منابع به یک مجموعه برای هزینه‌کرد نیست؛ بلکه دولت با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری، منابع مالیاتی را به حوزه‌هایی اختصاص می‌دهد که ظرفیت ایجاد ثروت، اقتدار و قدرت فناورانه برای کشور را دارند.
وی افزود: در این سازوکار، دولت به حوزه علم و فناوری این اختیار را می‌دهد که با شناخت نیازها و اولویت‌های کشور، مشخص کند منابع باید در کدام بخش‌ها سرمایه‌گذاری شوند تا در آینده با چندین برابر ارزش به اقتصاد کشور بازگردند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به تفاوت اعتبار مالیاتی با سازوکارهای معمول تخصیص منابع مالیاتی اظهار کرد: در برخی مدل‌ها، مانند مالیات‌های نشان‌دار، سازمان امور مالیاتی منابع را دریافت می‌کند و مردم می‌توانند درخواست دهند که مالیات آنها در چه حوزه‌ای هزینه شود؛ اما در اعتبار مالیاتی حوزه علم و فناوری، شبکه علمی و فناورانه کشور به نمایندگی از دولت در شناسایی محل‌های مناسب سرمایه‌گذاری نقش دارد.
افشین ادامه داد: در واقع، دولت به‌جای اینکه صرفاً منابعی را به یک بخش اختصاص دهد، از ظرفیت تخصصی شبکه علم و فناوری استفاده می‌کند تا مشخص شود کدام حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاری اولویت دارند و چگونه می‌توان از این منابع برای توسعه فناوری کشور بهره گرفت.
وی با تأکید بر اینکه اعتبار مالیاتی باید به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری هوشمند شناخته شود، خاطرنشان کرد: هدف این است که بتوانیم فاصله فناوری کشور با دنیا را کاهش دهیم، زمینه رشد شرکت‌های فناور را فراهم کنیم و با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نیروی انسانی متخصص، هر روز گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه علم و فناوری برداریم.
ضرورت حمایت مستمر از قانون جهش تولید دانش بنیان
محمدحسین امید نیز در جمع خبرنگاران و در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه اظهار داشت: اگر حمایت‌های معاونت علمی ریاست‌جمهوری نبود، قانون جهش تولید دانش‌بنیان تاکنون به مرحله اجرا نمی‌رسید.
وی با اشاره به دشواری‌های اجرایی این قانون افزود: حتی برای قانع کردن کمیسیون‌های مربوط و پیشبرد برخی مواد قانونی، از جمله ماده ۱۴، زمان زیادی صرف شد و بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی نیز با مشکلات و موانعی همراه بود.
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه اجرای قانون و نهادینه شدن آن همچنان به حمایت‌های همه‌جانبه نیاز دارد، گفت: استقرار و اجرای این قانون تاکنون با همت معاونت علمی ریاست‌جمهوری محقق شده و تداوم آن نیز مستلزم حمایت و پیگیری جدی این معاونت است.
امید با قدردانی از حمایت‌های حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، اظهار امیدواری کرد با تداوم این حمایت‌ها، گام‌های مؤثرتری برای توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه علم و فناوری برداشته شود.
وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های دانشگاه تهران برای استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی در سال جاری گفت: برای امسال سه پروژه بزرگ در سه حوزه دانشگاه، پارک علم و فناوری و سازمان سرمایه‌گذاری دانشگاه تعریف شده است تا از محل اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان پیگیری شود.
رئیس دانشگاه تهران توضیح داد: نخستین پروژه در حوزه هوش مصنوعی بود که تفاهم‌نامه آن دو هفته پیش با بانک ملت منعقد شد و اجرای آن در حال پیگیری است.
امید افزود: تفاهم‌نامه‌ای که امروز با همراه اول به امضا رسید، دومین پروژه دانشگاه در این چارچوب است که با حمایت‌های معاونت علمی ریاست‌جمهوری و تلاش همکاران دانشگاه به نتیجه رسید.
وی با اشاره به برنامه سوم دانشگاه تهران در این زمینه گفت: پروژه سوم را سازمان سرمایه‌گذاری دانشگاه دنبال می‌کند و امیدواریم این طرح نیز به‌زودی به نتیجه برسد.
