سرماخوردگی هم میلیونی شد! | چرا بیمه‌ها حریف گرانی دارو و درمان نیستند؟
هزینه درمان یک سرماخوردگی ساده تا ۲ میلیون تومان رسیده، اما بیمه‌ها همچنان از افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی عقب مانده‌اند. کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند که مردم نباید بین داروی گران و کمبود یکی را انتخاب کنند و وظیفه حاکمیت است که افزایش هزینه‌های تأمین دارو را با تقویت پوشش بیمه‌ای جبران کند.
همشهری آنلاین – مریم سرخوش: این روزها حتی یک سرماخوردگی ساده هم می‌تواند هزینه سنگینی روی دست خانواده‌ها بگذارد. مراجعه به پزشک، خرید دارو و دریافت خدمات درمانی ضروری، با وجود داشتن بیمه، گاهی تا ۲ میلیون تومان هزینه دارد. وضعیتی که درباره بیماری‌های مزمن و نیازمند درمان‌های طولانی‌مدت به‌مراتب نگران‌کننده‌تر است.
افزایش قیمت دارو، رشد تعرفه‌های پزشکی و هزینه خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی در شرایطی اتفاق افتاده که درآمد خانوارها تناسبی با این افزایش هزینه‌ها ندارد و بیمه‌ها هم نتوانسته‌اند نقش حمایتی مؤثری ایفا کنند. مجتبی بوربور، داروساز و فعال حوزه اقتصاد سلامت، در گفت‌وگوی ویژه خبری در برنامه پارک وی تلویزیون همشهری ریشه اصلی این وضعیت را در ناکارآمدی نظام بیمه‌ای، کمبود منابع مالی و سیاست‌های اقتصادی عنوان می‌کند و می‌گوید: افزایش هزینه‌های درمان به مرحله‌ای رسیده که هم بیماران و هم ارائه‌دهندگان خدمات سلامت از آن آسیب می‌بینند.
بیمه‌ها کارایی خود را از دست داده‌اند؟
بوربور با اشاره به هزینه ۲ میلیون تومانی درمان یک سرماخوردگی ساده می‌گوید: ممکن است این هزینه حتی بیشتر هم باشد، اما مسئله اصلی این است که بیمه‌ها وظیفه حمایتی خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند. تورم در همه بخش‌های اقتصادی اتفاق افتاده و دارو و درمان را هم تحت تأثیر قرار داده است، اما آنچه فشار را برای مردم سنگین‌تر می‌کند، ناکارآمدی سازوکارهای پرداخت و پوشش بیمه‌ای است.
به گفته او، نظام حمایت از بیماران در حوزه بهداشت و درمان، چه از نظر بودجه و چه از نظر پوشش خدمات، به‌شدت تضعیف شده است. این مشکل البته تازه نیست و سال‌هاست وجود دارد، اما در یکی دو سال اخیر به‌دلیل افزایش هزینه‌ها و محدودیت منابع مالی، شدت بیشتری پیدا کرده است.
این فعال حوزه اقتصاد سلامت درباره نقش تجویزهای غیرضروری در افزایش هزینه درمان نیز توضیح می‌دهد: نمی‌توان انکار کرد که در برخی موارد تجویز غیرمنطقی دارو، مکمل یا تشخیص اشتباه، هزینه اضافی به بیمار تحمیل می‌کند، اما وزن این مسئله در مقایسه با مشکلات ساختاری نظام تأمین مالی سلامت بسیار کمتر است. جامعه پزشکی هم بخشی از همین جامعه است و با مشکلات اقتصادی مشابهی مواجه است.
او تأکید می‌کند که افزایش قیمت ارز، تورم و رشد هزینه تأمین دارو، قیمت نهایی درمان را بالا برده، اما سهم بیمه‌ها متناسب با این افزایش اصلاح نشده؛ در نتیجه بیمار ناچار است بخش بیشتری از هزینه را از جیب خود پرداخت کند.
حق بیمه می‌دهیم، اما پوشش درمان نداریم
یکی از پرسش‌های مهم درباره عملکرد بیمه‌ها این است که چرا با وجود پرداخت منظم حق بیمه از سوی مردم، هنگام بیماری همچنان بخش قابل‌توجهی از هزینه درمان بر عهده خود آنهاست؟ بوربور در پاسخ به این پرسش به مشکلات مزمن بیمه‌ها بیان می‌کند: بخشی از مشکل به بی‌برنامگی و به‌روز نشدن سازوکارهای پوشش بیمه‌ای برمی‌گردد. در بسیاری از کشورهای دنیا، بیمه‌ها به شکل هوشمند، بسته‌های متفاوتی ارائه می‌کنند و افراد می‌توانند متناسب با نیاز خود انتخاب کنند. برای مثال ممکن است فرد هزینه درمان یک سرماخوردگی ساده را خودش بپردازد، اما در مقابل، برای بیماری‌های پرهزینه و مزمن از پوشش بسیار بالاتری برخوردار شود.
به گفته او، بیمه‌های کشور چنین انعطافی ندارند و از سوی دیگر، بودجه آنها نیز براساس هزینه واقعی خدمات سلامت تعیین نمی‌شود. بدهی‌های انباشته مراکز دولتی و مشکلات مالی سازمان‌های بیمه‌گر هم این وضعیت را تشدید کرده است. او معتقد است نظام بیمه‌ای باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ابتلا به بیماری‌های مزمن، صعب‌العلاج و پرهزینه، خانواده‌ها را با بحران مالی مواجه نکند.
دولت؛ بدهکار بزرگ زنجیره دارو
بوربور در بخش دیگری از این گفت‌وگو، دولت را یکی از عوامل اصلی اختلال در چرخه تأمین دارو می‌داند و توضیح می‌دهد: از زمان اجرای طرح دارویار، فعالان حوزه سلامت هشدار داده بودند که بودجه پیش‌بینی‌شده کافی نیست. این در حالی است که بخشی از ارز حمایتی دارو و تجهیزات پزشکی نیز کاهش پیدا کرده و هزینه تأمین این اقلام افزایش یافته است.
او با اشاره به بدهی‌های دولت به شرکت‌های دارویی بیان می‌کند: براساس گزارشی که در جلسات اخیر مطرح شده، مجموع بدهی‌های معوق و جاری مراکز دولتی به زنجیره دارو به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ درحالی‌که اندازه ریالی بازار دارویی کشور حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
به گفته این فعال حوزه دارو، پرداخت مطالبات شرکت‌ها از طریق اوراق سه‌ساله نیز مشکل دیگری ایجاد کرده؛ زیرا شرکت‌هایی که برای ادامه تولید به نقدینگی فوری نیاز دارند، ناچارند این اوراق را با تنزیل قابل‌توجه نقد کنند.
او می‌گوید: وقتی شرکتی بابت فروش ۱۰۰ هزار تومان دارو، برای تأمین نقدینگی فوری عملاً حدود ۶۰ هزار تومان دریافت می‌کند، چگونه می‌تواند تولید خود را ادامه دهد؟ چنین شرایطی بنگاه‌های تولیدی را تضعیف می‌کند و در نهایت به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود.
بازار دارو کوچک‌تر، هزینه مردم بیشتر
بوربور با اشاره به وضعیت بازار دارویی کشور می‌گوید: اندازه دلاری بازار داروی ایران حدود ۴.۵ میلیارد دلار است؛ درحالی‌که این رقم در سال‌های گذشته حدود ۵ میلیارد دلار بود. یعنی بازار دارو از نظر دلاری حدود ۱۰ درصد کوچک‌تر شده، اما مردم افزایش شدید هزینه‌ها را احساس می‌کنند.
او یکی از دلایل این وضعیت را کاهش قدرت خرید مردم می‌داند و هشدار می‌دهد که کوچک‌تر شدن بازار دارو لزوماً به معنای مصرف منطقی‌تر نیست؛ بلکه ممکن است بخشی از بیماران به‌دلیل مشکلات مالی، داروهای مورد نیاز خود را کمتر تهیه کنند یا درمانشان را نیمه‌تمام بگذارند.
این داروساز همچنین افزایش نرخ ارز مورد استفاده در تأمین دارو را از عوامل مهم رشد قیمت‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: وقتی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای بخشی از اقلام حذف می‌شود و تأمین‌کننده ناچار است ارز بسیار گران‌تری تهیه کند، طبیعی است که قیمت تمام‌شده دارو افزایش پیدا کند.
اما سؤال اینجاست که چرا مابه‌التفاوت این افزایش هزینه از طریق بیمه‌ها جبران نمی‌شود؟ و بوربور در این باره بیان می‌کند: دولت باید همزمان با تغییر سیاست ارزی، منابع لازم را برای تقویت پوشش بیمه‌ای اختصاص دهد تا افزایش قیمت دارو مستقیماً به بیمار منتقل نشود.
مردم نباید بین داروی گران و کمبود دارو انتخاب کنند
یکی از انتقادهای مطرح‌شده در ماه‌های اخیر، قرار گرفتن بیماران در دوراهی گرانی یا کمبود داروست؛ موضوعی که بوربور آن را نتیجه سیاستگذاری نادرست می‌داند و می‌گوید: من با این نگاه که به مردم بگوییم یا باید داروی گران بخرند یا کمبود دارو را تحمل کنند، موافق نیستم. تأمین‌کننده هم با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه شده است. برای مثال، هزینه حمل یک کانتینر مواد اولیه یا داروی ساخته‌شده از چین به بنادر جنوبی ایران که قبلاً حدود ۵۵۰۰ دلار بود، در شرایط فعلی و از مسیر زمینی به حدود ۲۵ هزار دلار رسیده است.
به گفته او، این افزایش هزینه تنها یکی از مشکلات زنجیره تأمین داروست و تغییر نرخ ارز، هزینه‌های بانکی و محدودیت نقدینگی نیز فشار مضاعفی به تولیدکنندگان و واردکنندگان وارد می‌کند.
بوربور تأکید می‌کند: وظیفه صنعت دارو، تأمین به‌موقع محصول با کیفیت و قیمت تمام‌شده مناسب است. از طرف دیگر، مردم هم حق دارند داروی مورد نیازشان را در زمان و مکان مناسب و با قیمت قابل پرداخت تهیه کنند. این دو حق نباید مقابل یکدیگر قرار بگیرند. وظیفه حاکمیت است که میان این دو تعادل برقرار کند.
هم مردم ناراضی‌اند، هم پزشکان و تولیدکنندگان
این فعال حوزه اقتصاد سلامت درباره افزایش تعرفه‌های پزشکی و قیمت دارو در سال جاری نیز معتقد است که حتی افزایش‌های اعمال‌شده با رشد واقعی هزینه‌ها تناسب ندارد و در توضیح بیشتر بیان می‌کند: واقعیت این است که مردم توان پرداخت همین هزینه‌های فعلی را هم ندارند، اما از طرف دیگر پزشک، پرستار، داروساز و تولیدکننده دارو نیز در همین شرایط اقتصادی زندگی می‌کنند. وقتی هزینه‌های تولید، دستمزد و خدمات افزایش پیدا کرده، نمی‌توان انتظار داشت تعرفه‌ها و قیمت‌ها در سطح سال گذشته باقی بمانند.
بوربور در پاسخ به این پرسش که در گرانی هزینه‌های درمان برای مردم و متناسب نبودن هزینه‌ها برای ارائه‌دهندگان خدمات درمانی حق با کدام طرف است، تأکید می‌کند: به نظر من هر دو طرف حق دارند. مردم از افزایش هزینه درمان ناراضی‌اند و فعالان حوزه سلامت هم از اینکه هزینه واقعی خدماتشان پوشش داده نمی‌شود، گلایه دارند. هر دو طرف در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند. ادامه این وضعیت می‌تواند به تضعیف صنعت دارو، کاهش توان تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات منجر شود؛ اتفاقی که هزینه نهایی درمان را باز هم افزایش خواهد داد.
وقتی بیمار فقط بخشی از نسخه را می‌خرد
یکی از پیامدهای نگران‌کننده افزایش هزینه‌های درمان، کاهش توان بیماران برای خرید دارو و ادامه درمان است. در شرایطی که برخی بیماران حتی توان پرداخت هزینه تمام اقلام نسخه خود را ندارند، ناکارآمدی پوشش بیمه‌ای می‌تواند به رها شدن درمان منجر شود.
بوربور با تأیید این نگرانی عنوان می‌کند: نظام پرداخت و حمایت از بیماران باید براساس میزان نیاز و توان اقتصادی افراد بازطراحی شود. ممکن است هزینه ۲ میلیون تومانی یک سرماخوردگی برای یک خانواده قابل پرداخت باشد، اما همین مبلغ برای خانواده‌ای دیگر فشار سنگینی ایجاد کند. در مقابل، یک بیماری مزمن می‌تواند حتی خانواده‌ای با درآمد متوسط را هم دچار بحران اقتصادی کند. بنابراین حمایت بیمه‌ای نباید برای همه افراد و همه بیماری‌ها یکسان باشد و سیستم هوشمند بیمه‌ای می‌تواند سازوکار درستی در این زمینه فراهم کند.
موانع اصلاح نظام درمان
بوربور در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان دولت، بیمه‌ها، پزشکان و صنعت دارو را برای کاهش فشار بر بیماران به همکاری رساند، چندان خوش‌بین نیست و می‌گوید: میان اجزای مختلف نظام سلامت همگرایی کافی وجود ندارد. هر بخش منتظر اقدام بخش دیگر است و از طرفی بی‌اعتمادی عمیقی میان آنها شکل گرفته است. تأمین‌کننده به وعده دولت برای پرداخت مطالبات اعتماد ندارد، چون بارها با تأخیر و بدعهدی مواجه شده است. دولت هم نسبت به قیمت تمام‌شده اعلامی از سوی شرکت‌ها تردید دارد و بیمه‌ها نیز با تعهداتی روبه‌رو هستند که منابع کافی برای اجرای آنها ندارند.
به اعتقاد او، ادامه این وضعیت نه‌تنها مشکلات مالی نظام سلامت را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند کمبود دارو، افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی را تشدید کند.
بوربور راه برون‌رفت از این شرایط را اصلاح نظام بازپرداخت بیمه‌ای، اختصاص بودجه واقعی به سلامت، پرداخت مطالبات زنجیره دارو و هدفمند کردن حمایت‌ها می‌داند و تأکید می‌کند: باید بپذیریم که منابع محدود است و نمی‌توان همه خدمات را با یک سطح از حمایت ارائه کرد. لازم است خدمات ضروری و بیماری‌های پرهزینه در اولویت قرار بگیرند و نظام بیمه‌ای به سمتی حرکت کند که افراد کم‌درآمد و بیماران نیازمند حمایت بیشتری دریافت کنند. در غیر این صورت، فشار هزینه‌های درمان همچنان مستقیماً بر دوش مردم باقی خواهد ماند.
