زمستان اقتصاد
اگر امروز ” تورم ” به‌عنوان یک مشکل و معضل در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان حتی کشورهای جنگ‌زده و فقیر رخت بربسته است و کشور ما شاید تنها اقتصاد دارای تورم دو رقمی و بالا در طی چند دهه اخیر در جهان است نه ناشی از ایمان متعصبانه بلکه درک حقیقت عالمانه به علم اقتصاد و اصل اساسی نظام قیمت‌هاست.
“کنترل قیمت‌ها به این می‌ماند که وقتی دمای کوره بالا رفت، دماسنج را بشکنیم، دهانه‌های کوره را ببندیم و بگذاریم مشتعل بماند. نتیجه، پایین آمدن دمای کوره نخواهد بود؛ بلکه نتیجه یک انفجار است “.
) میلتون فریدمن(
۱-بعضی ویژگی‌ها به نظر جرو ذات اقتصاد ایران شده است و جدایی از آن‌ها امری ناممکن و بعید می‌نماید. سرکوب قیمت‌ها یا “قیمت گذاری دستوری”شاید مهمترین این ویژگی‌هاست. بیماری مهلکی که حدود یک قرن و بلکه بیشتر شاکله اقتصاد ایران بوده است. از به چوب بستن سید هاشم، تاجر بازار به اتهام احتکار و افزایش قیمت قند (از منی پنج قران به هفت قران) توسط علا الدوله، حاکم تهران تا پس از مشروطه و دوره رضاشاه و واردکردن بعضی کالاها برای جلوگیری از افزایش قیممت آن‌ها (واردات پالتو و مانتو پس از فرمان کشف حجاب و افزایش مصرف آن‌ها) (۱) و به طور مشخص‌تر از اواسط دهه پنجاه (دقیق‌تر ۱۳۵۳) و ایجاد مرکز بررسی و نظارت بر قیمت‌ها در وزارت بازرگانی وقت به سبب افزایش تورم ناشی از بالا رفتن درآمدهای نفتی و هزینه کرد بی‌رویه آن در اقتصاد (۲)
اما سرکوب قیمت‌ها پس از انقلاب از جنس دیگری است. از آن مقطع تاریخی به بعد اصولاً نظام اقتصاد آزاد و بازار آزاد، نگرشی غربی و سرمایه‌داری و کاپیتالیستی محسوب شده و تخاصم با سازوکارهای اقتصاد مدرن، وجهی ایدئولوژیک می‌یابد. مصادره بنگاه‌ها و مخالفت با مالکیت و فعالیت بخش خصوصی و تجارت آزاد و… وجهی ارزشی از منظری چپ‌گرایانه می‌یابد و نقش بخش خصوصی به ” فعالیت‌های خرد بقالی‌ها و خرده کاسب‌ها و کارگاه‌های کوچک و موردی ” محدود و ” به نگاهداری و مدیریت تولید و توزیع در سطوح متوسط و کلان در دست دولت و مدیران منصوب دولت قرار می‌گیرد ” (۳)
۲- جهانگیر آموزگار در مقاله‌ای با نام” سیاست اقتصادی در ایران ” در سال ۱۳۳۹ می‌نویسد: ” اگر بنا باشد که ما هنوز به‌رسم قرون وسطا تصور کنیم که مثلاً با شلاق زدن خرده‌فروش‌ها سطح قیمت‌ها پائین خواهد آمد یا با توقیف و حبس مالکین اجاره خانه‌ها معتدل خواهد گردید یا با جمع‌آوری گدایان سطح تولید بالا خواهد رفت، راهمان به قهقرای اقتصادی منتهی خواهد شد. ” (۴) اینکه چرا از پس این تحلیل‌ها و گفتارها و تجربیات تاریخی و شکست‌ها و هزینه‌های فراوان همچنان در بر همان پاشنه سرکوب قیمت‌ها و نظام قیمت‌های دستوری می‌چرخد سؤالی اساسی است؟!
شاید بخش مهمی از مشکل همان باشد که دکتر نیلی سال‌ها پیش در گفتگوی خود با روزنامه دولت عنوان می‌کند:”ما انبوه تجربه داریم، اما این تجربه‌ها تبدیل به یادگیری نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر، برخی اتفاقات مرتب در کشور ما تکرار می‌شود …شاید تعجب‌آور باشد که ما اشتباهی را مرتب تکرار می‌کنیم و بار دیگر، می‌بینیم که همان اتفاقات و نتایج تکرار می‌شود. نخستین علت تکرار این اشتباهات شاید این باشد که در کشور ما هیچ‌کس مسئول خروجی کل عملکرد اقتصادی کشور نیست. این نکته بسیار مهمی است. ما تنها کشوری هستیم که همه مسئولان آن منتقد وضع موجود هستند. این هم نکته بسیار عجیبی است. پس چه کسی باید بپذیرد که مسئول عملکرد کل این مجموعه است و از آن هم دفاع کند، ولو اینکه عده‌ای مخالف باشند؟ …در کشور ما سیاستمداران، یعنی مجموعه کسانی که همه ظرفیت سیاسی کشور را شامل می‌شوند، اعم از کسانی که در قدرت هستند یا سیاسیون جامعه، درباره مهمترین مسئله زندگی مردم یعنی اقتصاد، کلاً «خالی‌الذهن» هستند. ” (۵) البته منافع عظیمی را که از تکرار این تجارب تلخ اما شیرین برای گروهی از ذینفعان از بابت کسب رانت‌های باورنکردنی از این سرکوب قیمت‌ها و بازارهای سیاه و سایه حاصل می‌شود نباید نادیده گرفت. (۶)
وجه دیگر مشکل به نظر نگاه بخش مهمی از اقتصاددانان است که تئوریزه و توجیه‌کننده همان چیزی‌اند که سیاستمداران می‌پسندند و دوست دارند (۷) کسانی که معتقدند اصولاً اصلاح قیمت‌ها مسئله بسیار فرعی اقتصاد ایران است ” برخلاف کسانی که اصلاح قیمت‌ها را بزرگ‌ترین مسئله اقتصاد ایران می‌دانند من ازجمله کسانی هستم که اعتقاد دارم مسئله اصلاح قیمت‌ها مسئله بسیار فرعی است و مسائل بسیار مهم‌تری وجود دارد که اصلاح قیمت‌ها آن را به‌طور کامل تحت‌الشعاع قرار می‌دهد “(۸) از نظر این افراد اصلاح قیمت‌ها حداکثر موضوعی فنی و تکنیکال است و نه موضوعی عمیق و راهبردی و مستلزم تحولی در چارچوب‌های فکری و پارادیم ها.
این در حالی است که “نظام قیمت‌ها ” مهمترین مسئله اقتصاد ایران و اصلاح این نظام، مشکل کانونی اقتصاد ایران است. مسئله‌ای که به‌عمد یا به سهو از سوی دولت‌ها بی‌اهمیت و امری حاشیه‌ای جلوه داده می‌شود و این رویه از سوی گروهی از اقتصاددانان مخالف اقتصاد آزاد نیز مورد تشویق قرار می‌گیرد. اما این سرخوشی دولت‌ها و تشویق حامیان آن‌ها چندان به درازا نمی‌کشد و به سبب اصل اولیه اقتصاد یعنی ” محدودیت منابع “، شکاف‌ها و گسل‌های قیمتی غیرقابل‌مهار و افزایش قیمت‌ها یا همان ” شوک ” های قیمتی امری ناگزیر می‌شود. آنگاه بجای نگاهی به سیاست‌ها و رفتار خود و مخالفتشان با هرگونه تغییر قیمت علیرغم وجود تورم‌های دو رقمی، متأسفانه اما گناه را به گردان افراد و جریان‌هایی می‌اندازند که همواره بر ضرورت اصلاح تدریجی قیمت‌ها تاکید داشته‌اند:”نگاه یقینی که برخی دوستان به شوک درمانی و اصلاح یک‌باره قیمت‌ها دارند مانند یقین مومنانی است که بهشت را میان دو انگشتان پیشوای خود می‌بینند ” (۹)
طرفداران اصلاح قیمت‌ها و اقتصاد آزاد چنانکه بارها تاکید کرده‌اند این فرآیند و نظام، نه تغییر حسابداری قیمت گروهی از کالاها- چنانکه متأسفانه در طی دوره‌های مختلف از سوی دولت‌ها با گرایش‌های مختلف سیاسی بکار گرفته شده و به غلط آن را اصلاحات اقتصادی نام نهاده‌اند و مبنای جراحی اقتصادی این روزهای دولت سیزدهم هم هست – بلکه مجموعه سیاست‌های علمی و تجربه شده منسجم و هم بسته است. زنجیره‌ای از تأمین حقوق مالکیت و آزادی‌های اساسی و فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تعامل مناسب با جهان و سیاست خارجی تنش زدا تا گسترش رقابت و عدم مداخله مستقیم دولت در سازوکار بازار و حذف رانت‌ها و انحصارات دولتی وگسترش خدمات اجتماعی (آموزش، بهداشت و بهزیستی و…) و بیمه‌های اجتماعی و اصلاح نظام یارانه‌ای و… . مجموعه سیاست‌هایی که در برنامه سوم توسعه تا حدی به اجرا گذاشته شد و دستاوردهای درخشانی هم از خود بر جای نهاد (رشد اقتصادی متوسط حدود ۶ درصد و رشد صنعتی حدود ۱۱ درصد)
متأسفانه اما دولت‌ها و گروهی از اقتصاددانان با تحریف و قلب این مجموعه سیاست‌های مشخص که حاکم بر پویایی تمام اقتصادهای پیشرفته جهان است با بدیهیات علم اقتصاد یعنی واقعی کردن ” قیمت‌ها ” به جدال بر خاسته و بجای آن مثلاً از ” اصلاح نهادها ” و ” ترتیبات نهادی ” سخن می گویند. در حالیکه در علم اقتصاد روز، اصلاح نهادها در تعارض و تضاد با نظام قیمت‌ها و کارایی بازار نیست و در چارچوب این اصول بنیادی تعریف می‌شوند.
نظام قیمت‌ها با آدرس دهی درست و بیان کمیابی نسبی گزینه‌های مختلف، انتخاب ” بهینه ” را برای عاملان اقتصادی فراهم و در مجموع تخصیص بهتر منابع را ممکن می‌سازد. در حالیکه با تثبیت قیمت‌ها مستقل از واقعیت‌های اقتصاد کلان نه فقط عدالت ایجاد نمی‌شود بلکه بر روند غیرقابل کنترل مصرف منابع محدود کشور افزوده شده و کار به نابودی یک سرزمین و ملت کشیده می‌شود که شده است؛ اگر امروز با پدیده صادرات مواد خام و کمتر فراوری شده و نیز محصولات کشاورزی و… مواجه ایم، این امر چیزی نیست جز قیمت ارزان انرژی (نفت و گاز، آب، برق و…). در واقع آنچه عمدتاً صادر می‌شود نه این کالاها بلکه انرژی ارزان است. در این چرخه طبعاً سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت و استفاده از فن اوری بالا، بی معناست و به صرفه نیست و امکان اشتغال افراد متخصص هر روز تنگ‌تر و روند مهاجرت نخبگان افزایش می‌یابد.
این در حالی است که با سازوکار قیمت‌ها در چارچوب نظام بازار و مؤلفه‌هایی که در بالا ذکر شد، چنانکه در تمام جهان معمول است و بدیهی علم اقتصاد، صادرات قانونی مواد خام و کمتر فرآوری شده و یا قاچاق آن‌ها کاهش یافته و با سود اوری محصولات با فن آوری بالا و افزایش سرمایه گذاری در این حوزه، امکان افزایش اشتغال و رفاه جامعه و …. فراهم می‌شود. این‌همه تأثیر بسیاری بر اقتصاد سیاسی و نحوه حکمرانی داشته و با قطع شدن رانت‌ها و امتیازات امکان توسعه سیاسی و قرار گرفتن دولت در جایگاه اصلی خود به‌عنوان سیاستگذار و داور و نه متصدی و بازیگر فراهم می‌شود.
متأسفانه دولت‌ها به سبب فقر تئوریک و منافع گروهی و جریانی و با پشت گرمی مخالفانی که اصلاح قیمت‌ها و نظام عرضه و تقاضا را در تضاد با توسعه و عدالت معنا می‌کنند، با اصلاحات تدریجی و در طول زمان مخالفت می‌کنند و هنگامی دست به چاقوی جراحی می‌شوند که حال بیمار بسیار وخیم و هر اشتباه خطرات جانی برای او در بر دارد. تجربه سخت زیان بار و هزینه زا حذف اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۳ که با هدف افزایش تدریجی قیمت سوخت طی پنج سال تا رسیدن به فوب خلیج فارس از سوی گروهی نمایندگان ارائه شده بود هنوز از خاطره‌ها نرفته است. ماده‌ای که حذف آن چند سال بعد کار را به “جراحی بزرگ اقتصادی ” در دولت دهم و شروع سیستم یارانه‌ای در کشور کشاند و سیاست تثبیت نرخ دلار و جراحی اقتصادی در دولت‌های بعدی (از نرخ دلار ۴۲۰۰ تا ۲۸۵۰۰ تومانی در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم) را بدنبال داشت. اکنون نیز البته در ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت (و نه توسعه؟!) (۱۰) برممنوعیت ” قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاهای ا نحصاری و خدمات دولتی ” تاکید شده است، اما با توجه به عدم تمهید الزامات دیگر این امر چنانکه اشاره شد و قدرت ذینفعان رانتی و نهادهای قدرتمندی مانند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت و…و پیچیدگی تعیین اینکه کدام کالا و خدمات در اقتصاد یارانه زده کشورمان از اقلام یارانه‌ای استفاده کرده یا نکرده‌اند، از هم اکنون شکست آن معلوم است.
اگر امروز ” تورم ” به‌عنوان یک مشکل و معضل در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان حتی کشورهای جنگ‌زده و فقیر رخت بربسته است و کشور ما شاید تنها اقتصاد دارای تورم دو رقمی و بالا در طی چند دهه اخیر در جهان است نه ناشی از ایمان متعصبانه بلکه درک حقیقت عالمانه به علم اقتصاد و اصل اساسی نظام قیمت‌هاست. اینکه تورم یک پدیده پولی و ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت‌ها و این‌همه ناشی از تثبیت و کنترل قیمت‌هاست. “قیمت ” خورشید اقتصاد است و بدون این خورشید، درک ” آرزوهای نامحدود و منابع محدود ” ناممکن و جز تیرگی و تاریکی چیز دیگری حاکم بر سرنوشت بازارها نخواهد بود. این” قیمت ” است که” آزادی” و” فاعلیت” و حق” انتخاب “را برای کسب و کار و معیشت مردم به ارمغان می‌آورد و در را بر خلاقیت و نوآوری آدمی می‌گشاید.
تا این واقعیت بدیهی درک و قدرت اجتماعی برای مطالبه خاتمه دادن به این وضعیت مجموع نشود، با سرکوب قیمت‌ها از یک سو و توزیع حجم عظیمی از یارانه‌ها (۱۱) از سوی دیگر جز خاکستر از این آتش “در این شب سرد زمستانی” بر جای نمی‌ماند!
