اقتصادی

دیپلماسی سایبری دولت سیزدهم / از رشد تجارت الکترونیک تا احداث سفارت مجازی فلسطین

در راستای پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ظرفیت‌های نوین، فرصت‌های دیپلماسی سایبری در دستگاه سیاست خارجی دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا شاهد رشد ۵۲ درصدی تجارت الکترونیک و تاسیس سفارت مجازی برای فلسطین در دولت شهید رئیسی بودیم که نمونه‌ای از کارکردهای مدرن دیپلماسی است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(پایگاه خبری توسعه برند به نقل از ایسنا)، با گسترش کاربرد روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، جوامع انسانی با تحولات چشمگیری مواجه شده‌اند و خلق «جهان دو فضایی» در نتیجه‌ی پیوند فضای حقیقی(واقعی) و فضای مجازی(واقعیت مجازی) از جمله‌ی این تحولات است؛ به تبع آن روابط خارجی کشورها نیز همانند بسیاری از حوزه‌های تعاملات بشری از این وضعیت جدید متأثر شده و «دیپلماسی سایبری» به مفهوم پیگیری اهداف سیاست خارجی کشورها در فضای سایبری به‌عنوان دستور کاری جدید در سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی مطرح شده است.

حضور فعال و گسترده‌ی مسئولان عالی‌رتبه‌ی کشورها در رسانه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، عمومیت یافتن استفاده از شبکه‌های اجتماعی در روابط خارجی، ایجاد سفارت‌خانه‌های مجازی، تعیین سفرای مجازی و تلاش کشورها برای تدوین مبانی حقوقی و نهادسازی تولید و مدیریت محتوا و همچنین سازوکارهای مطلوب برای تاثیرگذاری فضای مجازی در سطح بین‌المللی، از جمله پیامدها و مظاهر تحولات صورت‌گرفته در عرصه‌ی دیپلماسی سایبری است؛ به‌نحوی که امروزه دیگر روابط کشورها محدود به روابط رسمی بین دولت‌ها نیست؛ بلکه علاوه‌بر دولت‌ها، بازیگران غیردولتی نیز به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار در روابط خارجی کشورها مشارکت دارند.

فرصت‌های دیپلماسی سایبری در عرصه بین‌المللی

از جمله فرصت‌های دیپلماسی سایبری در عرصه بین‌المللی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- تسهیل تعامل با طیف وسیع مخاطبان: ماهیت فضای مجازی به گونه‌ای است که برای کارگزاران دیپلماسی ظرفیت ارتباط وسیع و هدفمند با مخاطبان و در عین حال بازخوردگیری سریع را فراهم می‌کند. این امر از ابعاد ایجابی و سلبی ظرفیت‌های خوبی برای دیپلماسی کشور فراهم می‌کند.

۲- تسریع در انجام امور و رویه‌های دیپلماتیک: سرعت عمل در صحنه بین‌المللی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در دیپلماسی تلقی می‌شود. تسهیل دسترسی و ارتباط با مقامات دیگر کشورها و همچنین بین نمایندگی‌های دیپلماتیک و پایتخت‌ها بدون توجه به بعد مسافت و زمان در دیپلماسی سایبری، سرعت انجام امور را افزایش داده است.

۳- تسهیل و تسریع در ارائه خدمات کنسولی و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور: فضای مجازی محمل مناسبی برای ارائه خدمات سریع و ارزان کنسولی به‌ویژه به ایرانیان خارج از کشور و در عین حال پیشبرد دیپلماسی با توجه به حضور بیش از پنج میلیون ایرانی در خارج از کشور محسوب می‌شود. ارائه‌ی خدمات مناسب به آن‌ها موجب تقویت علائق به سرزمین مادری از طریق افزایش پیوندهای زبانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن‌ها با ایران شده و زمینه‌ی بهره‌برداری ملی از ظرفیت‌های آنان را نیز فراهم می‌کند، امری که با دیپلماسی سایبری با هزینه‌ی کم و بهره‌وری بالا قابل تحقّق است.

۴- ایجاد و افزایش قدرت نرم: با توجه به لزوم به‌کارگیری منابع قدرت نرم در کنار قدرت سخت به‌منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی، توجه به ظرفیت‌های موجود در فضای مجازی در این راستا حائز اهمیت خاصی است و می‌تواند در ایجاد و تقویت قدرت نرم برای کشورمان تأثیرگذار باشد.

۵- کاهش هزینه‌های مادی و غیرمادی دیپلماسی: از بین رفتن بُعد مسافت و زمان در دیپلماسی سایبری، موجب شده تا از نیاز به حضور فیزیکی در خارج از مرزها کاسته شده و به تبع آن مصارف و هزینه‌های مادی و معنوی کاهش یابد.

۶- تسهیل رصد و گزارش‌دهی تحولات بین‌المللی: یکی از کار ویژه‌های دیپلماسی و به‌ویژه نمایندگی‌های دیپلماتیک؛ رصد، تحلیل و گزارش تحولات بین‌المللی به‌منظور ارزیابی آن بر منافع ملی و اتخاذ تدابیر مقتضی است. دیپلماسی سایبری ظرفیت‌های جدیدی برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و مبادله گزارش‌ها بین نمایندگی‌های دیپلماتیک و پایتخت‌ها فراهم می‌کند که افزایش دقت و سرعت از جمله‌ی آن‌هاست.

۷- مقابله با ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی: تعارض منافع و تقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه منجر به ایجاد جریانات ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی شده است. یکی از عرصه‌های مقابله با این امر، فضای مجازی است و از این امر دیپلماسی سایبری دارای ظرفیت‌های مناسبی برای پیشبرد این هدف تلقی می‌شود.

۸- طرح ایده‌ها و آرمان‌های کشور در گستره‌ای جهانی: با عنایت به ماهیت فراملی گفتمان اسلامی – ایرانی، فضای مجازی بستر مناسبی برای بسط آرمان‌های ملی ایجاد شبکه‌های حامی و بسیج ظرفیت‌های آنان در پاسخگویی به نیازهای ملی در گستره‌ای جهانی فراهم می‌کند.

۹- نقش‌آفرینی در شکل‌دهی به هنجارها و نهادهای ذی‌ربط بین‌المللی: بیشینه کردن منافع در فضای مجازی موجب رقابت و تلاش کشورها برای هنجارسازی و ایجاد سازوکارهای مطلوب خود در سطح بین‌المللی شده است، در این راستا زمینه نقش‌آفرینی و کنشگری در روند شکل‌گیری هنجارها و ساختارهای مربوطه، فراهم است.

۱۰- بهره‌گیری از دستاوردهای جهانی(اطلاعات، دانش و تجارب جهانی تولید و انباشت‌شده در فضای مجازی): با توجه به تولید و انباشت اطلاعات، دانش و تجارب جهانی در فضای مجازی، فراهم کردن زمینه‌های دسترسی و بهره‌مندی از این ظرفیت می‌تواند در پیشرفت ایران تأثیرگذار باشد.

۱۱- تسهیل انتقال فناوری‌های مرتبط با فضای مجازی به کشور: با توجه به وجود موانع و محدودیت‌های وضع‌شده از سوی دارندگان فناوری در انتقال به دیگر کشورها، نهادینه کردن ارتباط موضوع فناوری‌های فضای مجازی با اصول و موازین شناخته شده‌ی بین‌المللی از جمله حق توسعه می‌تواند در تسهیل انتقال فناوری رهگشا باشد.

ظرفیت‌های قانونی کشورمان در دیپلماسی سایبری

«احسان امینی» پژوهشگر دیپلماسی سایبر از آزمایشگاه داده و حکمرانی، طی رویدادی در سال گذشته(۱۴۰۲) با بیان این‌که در اسناد بالادستی از اولین سال‌های ورود اینترنت به ایران تاکنون به دیپلماسی سایبری اشاره شده است، اظهار کرد: «برای نمونه در بند هفتم سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای در سال ۱۳۷۷ آمده است: «اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای اسلامی به‌منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی». همچنین در بندهای ۳، ۴، ۱۹ و ۲۲ اهداف کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۱ بر «دستیابی به قدرت فضای مجازی کشور در تراز جهانی و جایگاه نخست در بین کشورهای منطقه»، «تأمین حقوق، امنیت و منافع ملی در فضای مجازی و تحقق چندجانبه‌گرایی در حکمرانی اینترنت»، «دستیابی به جایگاه برتر در زنجیره ارزش خدمات و محتوا در کشورهای منطقه و جهان اسلام» و «تبدیل فضای مجازی کشور به کانون منطقه‌ای تبادل داده و ارائه خدمات زیرساختی ارتباطاتی و اطلاعاتی و تجاری و بازرگانی به کشورهای منطقه» تأکید شده است.

وی، حضور ایران در هر یک از مجامع و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی را به‌عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی سایبری کشور مهم دانست و افزود: «استفاده از ظرفیت مجامع و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیازمند پیوست‌نگاری دقیق و احصاء پیامدهای مثبت و منفی آن است. مجمع حکمرانی اینترنت «IGF» یک رویداد و محفلی برای گفت‌وگو و ارائه‌ی ایده‌ها پیرامون حکمرانی اینترنت و مسائل و چالش‌های آن است. مجامعی همچون «IGF، WSIS» و برخی دیگر از این رویدادها، پاسخی به یکجانبه‌گرایی آمریکا در حکمرانی اینترنت بوده‌اند. همچنین این مجمع به دلیل ماهیت گفت‌وگویی آن، رسمیت کمتری نسبت به سایر سازمان‌ها همچون «ITU» یا «ICANN» است و تا حدودی می‌توان گفت تعهدات الزام‌آوری ندارد، از این‌رو به نظر می‌آید محل مناسبی برای نقطه‌ی آغاز دیپلماسی سایبر در کنار برخی نقاط مزیتی دیگر مانند سازمان اکو، همکاری شانگهای و بریکس باشد.»

رشد ۵۲ درصدی تجارت الکترونیک در دولت سیزدهم

«امین کلاهدوزان» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور، اخیرا از رشد ۵۲ درصدی تجارت الکترونیک در سه ماه نخست امسال(۱۴۰۳) نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌طور ویژه مرکز توسعه تجارت الکترونیک در دولت سیزدهم از کسب وکارهای الکترونیکی حمایت کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان در ارتقاء سیستم هوشمندسازی کشور و دولت الکترونیک، مورد استفاده قرار گرفتند. این در حالی‌است که بستر تجارت و خدمات الکترونیک به راحتی قابلیت تعامل با شرکت‌های خارجی را دارد.»

وی با اشاره به فعالیت نوآورانه شرکت‌های تاکسی اینترنتی به مردم، افزود: «سیاست اصلی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک، زمینه‌سازی توسعه‌ی زیرساخت‌ها، رفع موانع و تسهیل کسب و کار و ساماندهی ایستگاه‌های تجارت الکترونیکی کشور است. به‌عنوان مثال شرکت‌های تاکسی اینترنتی با حمایت دولت در سال‌های قبل توانستند با ایفای نقش پلتفرمی، علاوه‌بر ایجاد بستر اشتغال برای تعداد قابل‌توجهی از هموطنان، زمینه‌ شفافیت در این صنعت را نیز فراهم آورند. همچنین توسعه گمرک الکترونیک برای محاسبه‌ی میزان واردات و صادرات، شناسایی نیازهای کشور و سوءاستفاده‌های غیرقانونی، از موفقیت‌های دولت سیزدهم بوده است.»

البته بازار سرمایه نیز از بسترهای تجارت الکترونیک است که دولت سیزدهم با به‌کارگیری این ظرفیت برای سرمایه‌گذاری شفاف مردمی، در قالب طرح مولدسازی به ارائه دارایی‌های مازاد دولت در بورس پرداخت و روند واگذاری شرکت‌های دولتی را به‌صورت اوراق بهادار انجام داد، به‌نحوی که سرمایه‌گذاران خارجی نیز به فعالیت در این بستر تمایل داشته و در طرح مولدسازی از طریق درگاه الکترونیکی آن مشارکت دارند.

همچنین برگزاری نمایشگاه‌های اکسپو و الکامپ از شاخصه‌های تجارت الکترونیک است، به‌نحوی که در اکسپو ارائه ظرفیت‌های اقتصادی به‌صورت تبلیغات دیجیتال در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی گذاشته می‌شود و در نمایشگاه الکامپ که هم‌اکنون درحال برگزاری است، محصولات الکترونیکی کشورمان در مقابل نخبگان کامپیوتری جهان به نمایش درمی‌آید که نشانه حکمرانی بین‌المللی ایران در حوزه محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری الکترونیکی است.

سفارت مجازی ایران در فلسطین

سفارت مجازی بدین‌گونه است که روابط دیپلماتیک بین دو کشور نه بر پایه سفیر مقیم و سفارتخانه فیزیکی، بلکه از طریق اینترنت هدایت می‌شود و سفیر در کشور خود باقی می‌ماند. بر اساس نظر کارشناسان، احداث سفارت مجازی در رابطه با کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا کشورهای درگیر جنگ، به‌کارگرفته می‌شود که فلسطین یکی از این موارد خاص است. از طرف دیگر ارائه خدمات الکترونیک در سفارت‌خانه‌ها مانند ارائه ویزا نیز از مصادیق سفارت مجازی محسوب می‌شود.

«ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ درباره قانون مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی و در خصوص اقدامات برای بازگشایی مجازی سفارت ایران در فلسطین، گفت: «یکی از مفاد قانون، مبحث مربوط به گشایش سفارت‌خانه مجازی فلسطین بود، زیرا که مسئله فلسطین اکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات منطقه‌ای، روزهای تاریخی و دردناکی را تجربه می‌کند، در همین راستا کشورمان  در حمایت از فلسطین اقدامات متنوعی را در ساحت‌های مختلف انجام داده است.»

وی از بازگشایی سفارت مجازی فلسطین خبر داد و گفت: «سازوکارهای لازم برای گشایش سفارت مجازی فلسطین در سامانه وزارت خارجه با عنوان یک مرحله آزمایشی انجام شده است. این صفحه مدتی است گشایش پیدا کرده است، البته نیازمند یک نظر تفصیلی مشورتی با مراجع ذی‌ربط در خصوص نوع فعالیت‌های این صفحه مجازی هستیم.»

با توجه به موارد فوق، جمهوری اسلامی ایران به دلیل ویژگی‌های خاص خود به‌عنوان کنشگر بین‌المللی تأثیرگذار و در عین حال متأثر از تحولات بین‌المللی، برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود نیازمند توجه خاصی به محیط پویای سایبر است. این امر ایجاب می‌کند که نهادهای ذی‌ربط و دخیل در امر سیاست خارجی، ضمن اشراف و آگاهی مستمر نسبت به تحولات جاری بین‌المللی از طریق سیستم‌های اطلاع‌رسانی دیجیتال، خدمات حقوقی خود از قبیل مجوزها و ویزاها را به‌صورت الکترونیکی ارائه کنند و از طرف دیگر با ایجاد بستر مناسب، زمینه‌ی ارتباط مجازی میان تجار و کنشگران اقتصادی کشورمان با سایر کشورها را برقرار کنند که از مصادیق دیپلماسی سایبری است.

پایان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا