دولت، بازنده بزرگ افزایش فشار مالیاتی به بنگاههای اقتصادی

دولت ایران تاکنون یک دولت نفتی بوده و حالا دولت میخواهد کشور را با مالیات اداره کند، بنابراین تمام قوانین به سمت افزایش مالیاتستانی حرکت میکند. دولتی که با مالیات کشور را اداره میکند، کاملاً در برابر مردم پاسخگوست، ولی دولت نفتی اینطور نیست. دولت زمانی که میخواهد نوع اداره کشور را تغییر دهد باید الزامات آن را هم بپذیرید، اما این ارتباط را دولت نمیپذیرد.
مرتضی حاجیآقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
در کشورهایی که با مالیات اداره میشوند، مالیات از درآمد افراد وضع میشود. منتها در ایران مردم و بنگاههای اقتصادی حتی اگر درآمدی هم نداشته باشند، باید مالیات بپردازند. زیرا هدف دولت افزایش مالیاتستانی است. دولت میخواهد هزینههای خود را به این شکل تأمین کند، اما الزامات رونق اقتصادی را فراهم نمیکند. ارتباط خود با دنیا را شکل نمیدهد، برق را قطع میکند، واحدهای صنعتی برق و گاز ندارند و نصف هفته یا بیشتر از نصف هفته تعطیل هستند، اما باید مالیات بپردازند.
این نوع اداره کشور و رفتار با تولیدکنندگان باعث میشود تا مالیاتستانی تبدیل به یک چالش شود و فعالان اقتصادی به جای واژه مالیات از عبارت فشار مالیاتی استفاده کنند. بنابراین، این روش مدیریت منطبق با هیچ اصول عملی و حرفهای در دنیا نیست و نتیجه آن تعطیلی کسبوکارهاست.
این سخن بدان معنا نیست که کسبوکارها مخالف پرداخت مالیات هستند. اتفاقاً فعالان اقتصادی هیچ مخالفت و مشکلی با پرداخت مالیات ندارند، مشروط بر آنکه مالیات درست و بر درآمد آنانو مطابق با اصول مالیاتی و مبانی اقتصاد وضع شود و خرج زیرساختهای کشور، مانند زیرساختهای برقی و گازی شود.
انتظار میرود که دولت با اخذ مالیات مانع از تعطیلی کسبوکارها شود. دولت باید از حوزههایی که تعطیلی آنها هزینههای بیشتری را به کشور تحمیل میکند، مانند فرش و صنایع دستی که ارزش افزوده و زنجیره اشتغال بالایی دارند، حمایت کند. اگر این زنجیره اشتغال تعطیل شود، هزینهای که برای کشور و دولت ایجاد میکند، بیشتر از حد مالیاتی است که دولت میخواهد از آنها بگیرد.
بنابراین، سیاستهای حمایتی باید هدفمند باشند. اگر هم مالیات وضع میشود، باید درست و از درآمد افراد گرفته شود و فشار غیرمنطقی ایجاد نکند. دولت باید در برابر ناترازیهایی که پیش آمده است، پاسخگو باشد. موضوعاتی مانند عدم تعیین تکلیف FATF، تحریمها و ارتباطات بینالمللی، اگر حل شوند، میتوانند دولت را به نهادی تبدیل کنند که مالیات میگیرد و کشور را اداره میکند. اما در شرایط حاضر، چنین سیاستی دیده نمیشود.
دقیقاً مسئله همین است. دولت این فشار مالیاتی را از نهادهای خود برداشته است. این فقط درباره مالیات نیست؛ در مورد پیمانسپاری ارزی هم همین وضعیت وجود دارد. دولت به نهادهای خصولتی و وابسته به خود فشار نمیآورد، در حالی که آنها بخش قابل توجهی از اقتصاد را تشکیل میدهند. هر کمبودی که از آنجا حاصل میشود، دولت میخواهد از بخش خصوصی جبران کند و به همین دلیل به بخش خصوصی فشار میآورد.
وقتی این اتفاقات رخ میدهد، دولت شاید در کوتاهمدت بتواند فشار بیاورد، اما در نهایت آسیبهای بلندمدت جدی به اقتصاد وارد میشود. این نوع فشارها نشان میدهد که دولت صرفاً به فکر تامین هزینههای جاری خود است. در حالی که با ادامه این سیاستگذاریها و بیاعتنایی به چالشهای موجود درنهایت کسبوکارها ورشکسته و تعطیل میشوند و دیگر مودی مالیاتی وجود ندارد که دولت آنها را به منبع لایتناهی خود تبدیل کند و از آنها مالیات بگیرد. درنهایت خود دولت بازنده نهایی افزایش فشار مالیاتی به بنگاههای اقتصادی میشود.
این نکته را هم باید در نظر داشت که دولت مقصر نهایی این شرایط نیست و گاهی تنها مجری سیاستهای کلی حاکمیت است. سیاستهایی است که کلیت حاکمیت تصمیم به اجرای آنها گرفته است. مثلاً در موضوعاتی مانند FATF یا تحریمها، دولت موظف است در همان مسیری حرکت کند که تعیین شده است، حتی اگر خود تصمیمگیرنده نباشد. به همین دلیل، به عواقب این سیاستها فکر نمیکند و صرفاً مسیر تعیینشده را ادامه میدهد.
در بلندمدت، این رویکرد به تعطیلی کسبوکارها منجر میشود. ما برای رفع ناترازیها و ساماندهی وضعیت اقتصادی خود به سرمایهگذاری خارجی نیاز داریم. اما در این شرایط، سرمایهگذار خارجی نهتنها جذب نمیشود، بلکه سرمایههای داخلی، چه مالی و چه انسانی، از کشور خارج میشوند. وقتی این اتفاق بیفتد، دیگر فعالیت اقتصادیای باقی نمیماند که مالیات بدهد، حتی اگر فشار هم وارد شود. در نتیجه، همانطور که اشاره شد بازنده بزرگ این روند در میانمدت و بلندمدت خود دولت است؛ زیرا منابع درآمدیاش از بین میرود.
منبع: آیندهنگر