درمان طبقاتی
«بیمارستانهای دولتی و خصوصی در بسیاری از مواقع، از عهده مخارجشان برنمیآیند و مجبورند با اتخاذ راه های مختلف، مخارجشان را تامین کنند. در گذشته خیلی از بیمارستان های خصوصی، طبقات بالای خود را به سوئیت تبدیل کردند و خدمات مخصوصی به بیمارانی که از تمکن مالی برخوردار بودند، ارائه میدادند. این موضوع در دوران کرونا به اوج خود رسید و پس از آن بیمارستان دولتی و تامین اجتماعی برای درآمدزایی این راه را انتخاب کردند و کمبود بودجه خود را با این درآمدها و به وسیله خدماتدهی لاکچری به اقشار غنی جامعه جبران میکنند.»
به گزارش توسعه برند، روزنامه آرمان امروز ئر گزارشی درباره تشدید شکافهای طبقاتی در حوزه سلامت نوشت:
پس از اینکه آموزش و پرورش به دلیل کمبود مالی و عدم اختصاص بودجه، چاره ای به جز روی آودن به مدارس غیر انتفاعی نداشت که بنا به شهریه و پول بیشتر برای طبقات بالای جامعه خدمات رسانی می کنند، بیمارستان های دولتی نیز با در نظر گرفتن خدمات ویژه برای اقشار خاص، قصد دارند که کمبود بودجه خود را جبران کنند. ذکر این دو حوزه به آن دلیل است که طبق قانون اساسی دو حوزه آموزش و درمان، برای اقشار جامعه باید رایگان باشد. طبق اصل سوم قانون اساسی اینگونه تعریف شده است: « اقتصادی صحیح و عادلانه را بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، در کشور پیریزی کند.» همچنین «آموزش و پرورش و تربیتبدنی رایگان برای همه در تمام سطوح فراهم کرده و آموزش عالی را تسهیل و تعمیم دهد.»
این در حالی است که یکی از دغدغههای جدی بیمهشدگان کارگری به خصوص بازنشستگان و مستمریبگیران صندوق تامین اجتماعی که در فقر مطلق به سر میبرند و روزگارِ بس ناخوشی دارند، «مسئله درمان» است؛ داروهای بیماریهای خاص به خصوص داروهای باکیفیت و توصیه شده از سوی پزشکان، از شمول بیمه خارج شده و باید آزاد خریداری شود آنهم با قیمت هنگفت؛ گاهی قیمتِ داروهای قلب و یا سرطانِ یک بازنشسته به اندازه نصف مستمری ماهانه او یا حتی بیشتر است؛ بیمه تکمیلی جوابگو نیست؛ مراکز ملکی محدود و شلوغ هستند و خدمات آنها در گذر زمان آب رفته و بسیاری از این مراکز به هیات امنایی تبدلی شده اند، یعنی دیگر بودجهای برای ارائه درمان رایگان به بیمهشدگان از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمیکنند.
طبق گزارشی که ایلنا ارائه داده، درمان کارگران رایگان نیست؛ درمان طبقاتی شده و وقتی در مهمترین و اصلیترین بیمارستان ملکی تامین اجتماعی تهران، برابری در درمان و درمان رایگان رعایت نمیشود، چه انتظاری میشود از بیمارستانها و کلینیکهای دولتی و آزاد داشت؟
«یوسف موحدی» بازنشسته شرکت کمک فنر ایندامین و فعال صنفی مستمریبگیران از وجود بخش VIP در بیمارستان مذکور انتقاد میکند و میگوید: بخش VIP در بزرگترین بیمارستان ملکی تامین اجتماعی کشور چه معنایی دارد؟ چرا بیمارستانی که متعلق به کارگران و بیمهشدگان است به اغنیا و ثروتمندان به صورت «خاص» سرویس میدهد؟!
مشاهدات عینی کارگران در مورد تبعیض در ارائه خدمات درمانی در بیمارستانی در تهران بسیار است؛ ظاهراً یکی از طبقات فوقانی این بیمارستان که تمام و کمال متعلق به کارگران است، VIP نامیده میشود و به ثروتمندان سرویس خاص ارائه میدهد. در حالیکه بخشهای عادی این بیمارستان به شدت شلوغ است و بیمهشده باید از ۴ یا ۵ صبح برای نوبت گرفتن برود تا ظهر یا بعدازظهر نوبتش برسد، در بخش VIP این بیمارستان، تختها خالی و راهروها خلوت است، بهترین امکانات و سرویسها فوراً در اختیار پولدارهایی قرار میگیرد که به این بخش مراجعه میکنند.
موحدی میگوید: چرا دستگاهها و تجهیزاتِ ما کارگران را در بخش VIP به پولدارها اختصاص دادهاند؟ وقتی برای دستگاههای MRI باید حداقل دو ماه قبل نوبت بگیریم، در VIP بدون نوبت از MRI استفاده میکنند و نیازی به انتظار و معطلی ندارند! مگر این دستگاهها متعلق به کارگران نیستند؟ مگر نباید به ما بیمهشدگان سرویس بدهند؟ نکند منظور از تامین خودکفای مخارج بیمارستان در سیستم هیات امنایی همین است؟ امکانات را از کارگران بگیرند و به صورت خاص در اختیار ثروتمندان بگذارند و پول دربیاورند؟!
او اضافه میکند: با چه مجوزی بزرگترین بیمارستان ملکی تامین اجتماعی را از ملکی به هیاتامنایی تبدیل کردهاند؟ کارشان چه منطق و استدلالی داشته است و چطور به خود اجازه دادهاند برای بیمارستانی که متعلق به ماست، خودسر تصمیم بگیرند؟.
راهی برای فرار از ورشکستگی بیمارستان ها
اما برای بررسی بیشتر این موضوع، ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصصان داخلی در ایران به خبرنگار «آرمان امروز» می گوید: «بیمارستانهای دولتی و خصوصی در بسیاری از مواقع، از عهده مخارجشان برنمیآیند و مجبورند با اتخاذ راه های مختلف، مخارجشان را تامین کنند. در گذشته خیلی از بیمارستان های خصوصی، طبقات بالای خود را به سوئیت تبدیل کردند و خدمات مخصوصی به بیمارانی که از تمکن مالی برخوردار بودند، ارائه میدادند. این موضوع در دوران کرونا به اوج خود رسید و پس از آن بیمارستان دولتی و تامین اجتماعی برای درآمدزایی این راه را انتخاب کردند و کمبود بودجه خود را با این درآمدها و به وسیله خدماتدهی لاکچری به اقشار غنی جامعه جبران میکنند.»
وی در ادامه می افزاید: «هر چند که این موضوع از نظر قانونی تخلف است، اما آنها چاره ای برای فرار از بسته شدن بیمارستان ندارند. آنها با خدمات رسانی یک سر پزشک خاص و خدمات خاص مثل MRI و اتاق VIPبه افراد خاص ارائه می شود. پول خوراک، دارو، پرستار، آب و برق و… آنقدر سنگین شده که بیمارستان های دولتی توان پرداخت ندارند، این در حالی است که از سال ها قبل ما با مشکل بیمه ها مواجه بودیم که بیمه ها نیز به صورت قطره چکانی هزینه های بیمارستان ها را پرداخت می کردند. دولت باید فکر و تدبیر اساسی به حال این وضعیت بکند، چون با ادامه این شرایط و شکافی که در زمینه خدمات رسانی به جان انسانها به وجود میآید، باعث ریزش سرمایه اجتماعی و افزایش بدبینی به دولت می شود. این امر به دولت پزشکیان و رئیسی ارتباطی ندارد، این موضوع از زمان دولت روحانی و در شیوع کرونا آغاز شد و حالا امیدواریم بیمارستانهایی که وابسته به دولت هستند، آنقدر از نظر مالی، بودجه و پرداخت حق بیمه تامین باشند، که این شکاف و فاصله طبقاتی حداقل در حوزه درمان جبران شود.
قانون اساسی و حق درمان و آموزش یکسان
این گفته ها در شرایطی مطرح می شود که دو موضوع آموزش و بهداشت رایگان برای تمام اقشار جامعه از وظایف دولت ها است، حالا پس از مدارس لاکچری و غیر انتفاعی، این اختلاف سطح میان فقیر و غنی به بیمارستان های VIP دولتی و تامین اجتماعی رسیده است. موضوعی که دکتر خسرونیا آن را اینگونه توضیح می دهد: «طبق قانون اساسی درمان و آموزش رایگان از وظایف دولتهاست. اما در کشورهایی نظیر ایران که وضعیت اقتصادی چندان مناسب نیست، این فاصلهها بهوجود میآید و در شرایط فعلی غیرقابل پیشگیری است. در حال حاضر شما ارکان «فاصله» را ارکان طبقاتی جامعه میبنیند. ابتدا در هتلها شروع شد، سپس در املاک بالای شهر و پایین شهر رسید، آموزش و پرورش و بیمارستان ها از این بی عدالتی و توزیع نابرابر ثروت در جامعه در امان نماندند، تا چند وقت دیگر این اختلاف شدید به سفره مردم می رسد. درمان و آموزش یکسان برای همه اقشار جامعه حق مردم و مورد تاکید قانون اساسی است، اما وقتی که بودجه نباشد، این شکاف و فاصله ها میان قشر ضعیف و ثروتمند تشدید می شود. وقتی درآمد نباشد، بودجه ای هم برای بیمارستان ها و آموزش و پرورش وجود ندارد. من مخالف این موضوع هستم، اما اجبار دارد، همه ایران را به سمت اختلاف طبقاتی پیش میبرد.»
پایان