تیکتاک نفسهای آخر؟ دیوان عالی متمایل به ممنوعیت اپلیکیشن محبوب
با وجود مخالفت های شدید و نگرانی های مربوط به آزادی بیان، دیوان عالی آمریکا ظاهرا در آستانه تایید قانونی است که می تواند به ممنوعیت تیک تاک منجر شود. این تصمیم بحث برانگیز، سوالاتی جدی درباره توازن بین امنیت ملی و حقوق فردی مطرح می کند.
به گزارش توسعه برند به نقل از رویترز، به نظر میرسد دیوان عالی روز جمعه متمایل به تأیید قانونی باشد که فروش یا ممنوعیت اپلیکیشن محبوب ویدئوی کوتاه تیکتاک در ایالات متحده را تا ۱۹ ژانویه اجباری میکند. قضات بیشتر بر نگرانیهای امنیت ملی درباره چین که باعث این سختگیری شده است، متمرکز بودند.
در حدود ۲.۵ ساعت استدلال، ۹ قاضی از وکلای نمایندگی تیکتاک، شرکت مادر چینی آن بایتدنس و کاربران اپلیکیشن درباره خطر سوءاستفاده دولت چین از این پلتفرم برای جاسوسی از آمریکاییها و انجام عملیات نفوذ مخفیانه، سؤالاتی پرسیدند – در حالی که نگرانیهای مربوط به آزادی بیان را نیز بررسی میکردند.
جان رابرتز، قاضی ارشد محافظهکار، از نوئل فرانسیسکو، وکیل تیکتاک و بایتدنس پرسید: «آیا باید این واقعیت را نادیده بگیریم که شرکت مادر نهایی در واقع موظف به انجام کار اطلاعاتی برای دولت چین است؟»
این شرکتها و کاربران برای جلوگیری از این قانون که سال گذشته با حمایت قوی دو حزبی در کنگره تصویب شد و توسط جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات در حال کنارهگیری، امضا شد، شکایت کردند. دولت بایدن از این قانون دفاع میکند. آنها به حکم دادگاه بدوی که قانون را تأیید کرد و استدلال آنها مبنی بر نقض متمم اول قانون اساسی ایالات متحده در برابر محدودیت آزادی بیان توسط دولت را رد کرد، اعتراض کردند.
برخی از قضات در مورد تأثیر این قانون بر آزادی بیان ابراز نگرانی کردند، اما نگرانی اصلی آنها بیشتر بر پیامدهای امنیت ملی یک پلتفرم رسانههای اجتماعی با صاحبان خارجی بود که دادهها را از ۱۷۰ میلیون کاربر داخلی آمریکایی، حدود نیمی از جمعیت ایالات متحده، جمعآوری میکند.
برت کاوانا، قاضی محافظهکار، از فرانسیسکو در مورد خطرات احتمالی بلندمدت جمعآوری دادههای کاربران توسط چین، بهویژه کسانی که در سنین پایین به این اپلیکیشن روی آوردهاند، و استفاده از “آن اطلاعات در طول زمان برای تربیت جاسوسها، تغییر دادن افراد، باجگیری از افرادی که یک نسل بعد در FBI یا CIA یا وزارت امور خارجه کار خواهند کرد” سؤال پرسید.
رسیدگی دیوان عالی به این پرونده در زمانی انجام میشود که تنشهای تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان رو به افزایش است. دونالد ترامپ جمهوریخواه، که قرار است دور دوم ریاست جمهوری خود را در ۲۰ ژانویه آغاز کند، با این ممنوعیت مخالف است.
ترامپ در ۲۷ دسامبر از دادگاه خواست تا مهلت ۱۹ ژانویه برای واگذاری را متوقف کند تا به دولت آینده او “فرصت پیگیری یک راه حل سیاسی برای مسائل مورد بحث در این پرونده” داده شود.
فرانسیسکو این اپلیکیشن را یکی از محبوبترین پلتفرمهای سخنرانی برای آمریکاییها خواند و گفت که بدون واگذاری، اساساً در ۱۹ ژانویه تعطیل خواهد شد. فرانسیسکو گفت که هدف واقعی این قانون “خودِ سخنرانی است – این ترس که آمریکاییها، حتی اگر کاملاً آگاه باشند، میتوانند تحت تأثیر اطلاعات نادرست چینی قرار گیرند. با این حال، این تصمیمی است که متمم اول قانون اساسی به مردم واگذار کرده است.”
فرانسیسکو با استناد به موضع ترامپ در مورد این پرونده، از قضات خواست تا حداقل، یک توقف موقت بر این قانون اعمال کنند، “که به شما اجازه میدهد با دقت به این موضوع مهم رسیدگی کنید و به دلایلی که رئیس جمهور منتخب توضیح داده است، احتمالاً این پرونده را بیاثر کنید.”
ساموئل آلیتو، قاضی محافظهکار، بعداً احتمال صدور چیزی را که به آن توقف اداری میگویند، مطرح کرد که به طور موقت قانون را متوقف میکند تا قضات تصمیم بگیرند چگونه به پیش بروند.