بوش ۱۳هزار شغل دیگر را در بخش قطعات خودرویی حذف میکند
شرکت بوش برای صرفهجویی ۲.۵میلیارد یورویی و مقابله با بحران بازار خودرو در اروپا، تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳درصد از نیروی کار جهانی خود را کاهش خواهد داد؛ اقدامی که بیشتر بر کارکنان آلمانی تأثیر میگذارد.
به گزارش توسعه برند به نقل از یورونیوز، غول مهندسی آلمان، بوش، اعلام کرد قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۳هزار شغل را در بخش قطعات خودروی خود حذف کند؛ معادل حدود ۳درصد از کل نیروی کار جهانی این شرکت. این تصمیم با هدف صرفهجویی ۲.۵میلیارد یورویی در شرایطی اتخاذ شده که بحران بازار خودروی اروپا همچنان ادامه دارد.
این تعدیل نیرو که به هزاران مورد کاهش شغل در سالهای اخیر افزوده میشود، عمدتاً در آلمان اعمال خواهد شد. پایگاه اصلی بوش در منطقه اشتوتگارت بیشترین آسیب را خواهد دید و سایتهایی مانند فویرباخ و شویبردینگن نیز شاهد هزاران مورد کاهش شغلی خواهند بود.
بوش اعلام کرده است که مذاکرات با کارکنان تحت تأثیر این تصمیم بهزودی آغاز خواهد شد.
خودروسازان اروپایی هماکنون با کاهش تقاضا، افزایش هزینههای کار و انرژی، رقابت شدید با مدلهای ارزانتر چینی و همچنین فشار ناشی از تعرفههای آمریکا بر خودروها و قطعات مواجهاند. این تعرفهها در حال حاضر ۱۵ درصد است که کمتر از نرخ تهدیدشدهی ۲۷.۵ درصدی پیشین محسوب میشود.
علاوه بر فشار ناشی از آمریکا، گذار به سمت خودروهای برقی نیز شرایط را برای خودروسازان پیچیدهتر کرده است؛ بهویژه با توجه به ابهام در اهداف اتحادیه اروپا برای کاهش انتشار کربن و کاهش یارانههای دولتی خرید خودروهای برقی در برخی کشورهای اروپایی که تقاضا را پایین آورده است.
بوش تنها شرکتی نیست که به دنبال کاهش هزینههاست؛ خودروسازان اروپایی مانند فولکسواگن و ولوو و همچنین شرکتهای غیراروپایی مانند نیسان و استلانتیس نیز امسال از کاهش نیروی کار خبر دادهاند.
علاوه بر کاهش نیروی انسانی، بوش اعلام کرد قصد دارد سرمایهگذاری در تأسیسات تولیدی خود را نیز به دلیل افت تقاضا کاهش دهد.
این تصمیم ضربهای برای صدراعظم آلمان فریدریش مرتس محسوب میشود؛ چرا که او در تلاش است با وعده هزینههای بیشتر دولتی، سرمایهگذاری را جذب و بخش صنعتی در حال افول کشور را احیا کند.
آلمان امسال اصلاحیهای در قانون اساسی خود تصویب کرده که به دولت اجازه میدهد هزینههای دفاعی بیش از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی را خارج از محدودیتهای استقراض تأمین کند. همچنین دولت یک صندوق ۵۰۰ میلیارد یورویی خارج از بودجه برای سرمایهگذاریهای زیرساختی ایجاد کرده تا به اقتصاد کشور رونق ببخشد.
با این حال، اگرچه انتظار میرود تولید ناخالص داخلی آلمان امسال ۰.۲ درصد رشد کند، کارشناسان هشدار دادهاند اقتصاد این کشور همچنان در وضعیتی شکننده قرار دارد.
