برنامه جدید برای تعیین قیمت و کیفیت خودروهای داخلی

درحالی که قیمت خودرو در بازار مدام رو به افزایش است اما کیفیت و فناوری آنها ارتقای موثر و چشمگیری نیافته است به همین دلیل وزارت صنعت در حال آماده‌سازی برنامه ای است که ضمن تغییر مبنای قیمت گذاری خودرو،بهای خودروهای داخلی را به کیفیت آنها گره بزند.

به گزارش خبرنگاراقتصادی اطلاعات، درحالی که بخاطر توقف واردات خودرو بازار داخلی به حالت انحصار کامل درآمده و دراختیار خودروسازان داخلی است، مردم از رشد مدام قیمت و کیفیت وفناوری این خودروها رضایت ندارند.

به گفته آنان صرفنظر از قیمت‌های نجومی، این قیمت‌ها درمقایسه با فناوری، ایمنی، ظاهر و راحتی و امکانات و آپشن‌های خودروهای داخلی، ارزندگی ندارد و با پولی که باید صرف خرید این خودروها کرد می‌توان فعالیت‌های دیگری انجام داد و درمقابل به خودروهای دست دوم یا حتی قدیمی خارجی متوسل شد که دست کم درمقایسه با مدل پایینشان، کیفیت و سواری بهتری دارند.

براساس آخرین قیمت‌گیری، قیمت خودروهای داخلی دربازار به مرزهای غیرقابل تصوری رسیده است به عنوان نمونه بهای پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک به چهار میلیارد و۷۷۰ میلیون تومان، دناپلاس دنده‌ای به سه میلیارد و۱۳۰ میلیون تومان، دناپلاس اتوماتیک به چهار میلیارد و۱۵۵ میلیون تومان، تارا دنده دستی به سه میلیارد و۱۰۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک توربو به چهار میلیارد و۲۱۰ میلیون تومان رسیده است.

دربخش خودروهای مونتاژی چینی هم فیدلیتی الیت هفت نفره، ۷ میلیارد و۷۸۰ میلیون تومان،کی ام سی ایکس ۵، شش میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان و جک۶، شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت خوردند.

بدین‌ترتیب و در کوران افزایش قیمت‌ها بازار خودرو در رکود کامل به سر می‌برد چرا که بیشتر مردم قدرت خرید خودرو نو را از دست داده‌اند و آنان که نقدینگی دارند در دوراهی ارزندگی- قیمت گیر کرده و دچار تردید هستند؛ به علاوه اینکه بروز تحولات مثبت سیاسی محتمل در مذاکرات ایران و آمریکا هم ممکن است باعث سقوط قیمت‌های کنونی شود.

آمارها هم دراین باره حاکی از آن است که سهم خانوارهایی که خودروی دست‌اول خریداری کرده‌اند، از ۲.۳درصد به ۰.۴۴درصد کاهش یافته که این ارقام خود گویای اوضاع کلی بازار خودرو است.

تغییر روش قیمت گذاری

در واکنش به این تحولات، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از نامناسب بودن نظام تعیین قیمت خودرو و پیشنهاد این وزارتخانه برای تغییر روش قیمت‌گذاری خبر داد و گفت: رصد کردن کیفیت‌ خودروهای داخلی و کیفیت قطعات آنها آغاز شده است و بزودی کیفیت‌ها به صورت رنکینگ شده اعلام خواهد شد تا مردم براساس امتیاز کیفی خودروی مورد نظر خود را خریداری کنند.

عزت‌اله زارعی، در گفتگو با خبرنگار «اطلاعات» در پاسخ به اینکه آیا دولت بر صنعت خودرو و تغییر مدام قیمت‌ها در این صنعت و رشد غیرمنطقی قیمتی در حوزه قطعات یدکی و ملزومات خودرو نظارت دارد یا خیر، گفت: من سوال شما را  در دوبخش پاسخ می‌دهم. بخش اول اینکه  شورای رقابت مصوبه‌ای دارد که بر اساس آن مصوبه قیمت خودروهای داخلی تعیین و تثبیت قیمت‌ها انجام می‌شود. این مصوبه می‌گوید اگر کسی قیمتی را بر مبنای صورت‌های مالی خودش اعلام کند یا اگر صورت مالی نداشته و اظهارنامه مالیاتی داشته باشد، این مدارک را باید به سازمان حمایت بدهد تا سازمان در چارچوب آن ظرف یک ماه اعلام نظر کند.

وی ادامه داد: پس مبنای هرگونه افزایش قیمت خودروهای داخلی ، صورت‌های مالی خودروساز یا اظهارنامه مالیاتی او است و سازمان حمایت ظرف یک ماه باید به آن ورود و بر اساس آن اعلام نظر کند.

سخنگوی وزارت صنعت با بیان اینکه ما همواره در وزارت صنعت اعلام کرده‌ایم این «روش مناسب و مطلوب تعیین قیمت خودرو نیست»، افزود: وزارتخانه در حال تنظیم دستورالعملی برای ارائه به شورای رقابت است تا جایگزین روش فعلی شود و اکنون نیز همکاران ما در حال بررسی هستند تا  پیشنهاد را ارائه کنیم. البته اینکه شورای رقابت آن دستورالعمل را بپذیرد یا نپذیرد بحث دیگری است اما مجددا تاکید می‌کنم که وزارت صنعت این وضعیت قیمت‌گذاری خودرو را مطلوب نمی‌داند و نیاز به بازنگری دارد.

  زارعی ادامه داد: مساله دوم بحث کیفیت خودرو است. ما در سال ۱۴۰۴ آیین‌نامه تضمین کیفیت خودرو را ابلاغ کردیم که شامل تضمین کیفیت خودرو در طول زنجیره تولید است. یعنی سنجش کیفیت خودرو از قطعه‌ساز تا مونتاژ کار و فروشنده نهایی را شامل می‌شود. در این زمینه ستاد خودرویی را تشکیل دادیم که در آن بخش دولتی و غیردولتی عضویت دارند.

اعلام امتیاز کیفی خودرو به مردم؛ بزودی

سخنگوی وزارت صنعت درادامه از آغاز رصد کردن کیفیت‌ خودروهای داخلی و قطعات آنها خبر داد و گفت: این مساله تاکنون خبری نشده و در جامعه انعکاس نیافته ولی بزودی آن را اعلام خواهیم کرد. بر اساس آیین نامه موجود به زودی کیفیت خودروها به صورت امتیاز بندی شده به مردم اعلام خواهد شد که وقتی مردم می‌خواهند خودرویی بخرند خواهند دانست که امتیاز کیفی این خودرو چقدر است. طبیعتا بهای خودروهای داخلی هم براساس رتبه کیفی آنها متفاوت خواهدشد.

زارعی دراین باره توضیح داد: این رتبه کیفیدرست مانند برچسب مصرف انرژی است که مدتی است روی لوازم خانگی نصب می‌شود. قاعدتا در بخش خودرو هم محصولی که مصرف انرژی و سوخت کمتری داشته و دارای قطعات کیفی و با فناوری بالاتری است، باید اطلاع‌رسانی شود تا خریدار با این اطلاعات برای خرید تصمیم بگیرد و بدین‌ترتیب خودروهای کم‌کیفیت با کاهش قیمت و مشتری روبرو خواهندشد.

 وی با اشاره به افتتاح اولین سامانه تست خودرو در سال گذشته ،افزود: تا به‌حال چنین مرکز تستی نداشتیم وبه تدریج هر خودرویی که نتواند تست‌های کیفی وایمنی این مرکز را بگذراند اصلا امکان عرضه آن به بازار وجود نخواهد داشت. به علاوه، آیین‌نامه تضمین کیفیت خودرو در حال به روز رسانی است که طول زنجیره تولید خودرو از قطعه ساز، مونتاژ کار، فروشنده خودرو و خدمات پس از فروش را رصد می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای درآمد سرانه مردم انجام نمی شود و به طور مثال در حالی که یک شهروند کشور همسایه با دو سال درآمد خود می تواند یک خودروی خوب بخرد اما در ایران حداکثر توان خرید یک خودروی داخلی بی‌کیفیت وجود دارد، گفت: این را باید در نظر داشت هر کشوری حداقل حقوقش تابع مقررات خود آن کشور است یعنی ما نمی‌توانیم مولفه حداقل حقوق و نوع زندگی در آن کشور را با ایران محاسبه و مقایسه کنیم.