بحران در صنعت دارو: چرخه معیوب پرداخت، توقف تولید و ورشکستگی را به دنبال دارد

مواد اولیه‌ای که تولیدکنندگان دارو با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌کنند، به هیچ وجه پاسخگوی نیاز بیماران نیست. این کمبود، تولیدکنندگان را به واردات مواد اولیه با ارز آزاد وادار کرده است؛ مسأله‌ای که افزایش قیمت تمام‌شده داروها و فشار بیشتر بر بازار دارویی کشور را به همراه دارد. همان‌طور که در دیگر صنایع، افزایش نرخ ارز عامل اصلی تورم بوده است، بحران‌های ارزی می‌تواند موجب تورم بیشتر در حوزه دارو و حتی توقف تولید شود.

 

میزان مواد اولیه‌ای که داروسازان با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌کنند اصلا پاسخگوی نیاز بیماران نیست. به همین دلیل تولیدکننده دارو مجبور است با ارز آزاد مواد اولیه مورد نیاز را وارد کند. قطعا این افزایش قیمت دلار باعث ایجاد تورم در بازار دارو می شود همانطور که در دیگر بازارهای کشور تورم تولید می‌کند.

مساله اینجاست که افزایش قیمت داروها از یک طرف امری انکارناپذیر است و از طرف دیگر این مساله به بیماران فشار مضاعفی وارد می‌کند. در این بین وظیفه دولت است که با تخصیص اعتبار این خلاء را پوشش دهد اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و بخش اعظم این افزایش قیمت‌ها به بیماران تحمیل می‌شود.

تولیدکننده اگر نتواند دارو را به قیمتی که برایش تمام می‌شود بفروشد، دیگر نمی‌تواند مواد اولیه وارد کند و این مساله یعنی تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و کمبود شدید دارو و اجبار دولت به واردات دارو به قیمت‌های بسیار گزاف‌تر.

وضعیت دارو در کشور به دلیل مشکلات موجود بسیار شکننده است. ما همین الان در بخش بیمارستانی هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم. وقتی بیمه‌ها پول بیمارستان را پرداخت نمی‌کنند و دولت اعتبار لازم را به آنها اختصاص نمی‌دهد، بیمارستان چطور باید هزینه‌های جاری خود را پرداخت کرده و پول تولیدکننده دارو را بدهد.

اگر این وضعیت ادامه پیدا کند قطعا قیمت‌ها به شکل روزانه افزایش پیدا کرده و در حوزه بهداشت و درمان هم از این مساله گریزی نیست و بیماران با افزایش قیمت خدمات درمانی، دارو، هتلینگ بیمارستان و… مواجه خواهند بود.

در حال حاضر حداقل کاری که از دست دولت بر می‌آید، تامین بودجه‌ای است که باید به حوزه بهداشت و درمان تخصیص دهد. اگر این بودجه تامین شود حداقل دیگر بیماران به دلیل گران شدن دارو و درمان مجبور به ترک چرخه درمان نمی‌شوند.

با کنترل دستوری قیمت‌ها نمی‌توانیم شرایط را کنترل کنیم. مساله فقط در حوزه داروسازی نیست. الان تمامی حوزه‌های بهداشت ودرمان ما با مشکل کسری بودجه مواجه هستند از بیمارستان‌ها گرفته تا آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها. بیمه‌ها آنقدر در پرداخت دیون خود بدقولی کرده‌اند که اکثر داروخانه‌ها قراردادشان با آنها را لغو کرده‌اند.

همین الان بسیاری از بیمه‌ها پول بیمارستان‌های دولتی در بخش بستری را از فروردین‌ماه تاکنون پرداخت نکرده‌اند. همین مساله در زمینه دارو هم وجود دارد. وقتی دولت و بیمه‌ها پول داروخانه‌ها را ندهند و داروخانه پول شرکت‌های پخش را ندهد و بعد پولی به تولیدکننده پرداخت نشود این چرخه معیوب قطعا به تولید ختم نمی‌شود و در نهایت باعث ورشکستگی و توقف تولید دارو می شود.

مساله اینجاست که حوزه بهداشت و درمان اعم از بیمارستان‌ها، شرکت‌های تولیدکننده دارو، آزمایشگاه‌ها و … به شدت وابسته به دولت هستند و همین مساله باعث می‌شود تا همیشه با کسری بودجه دولت، این مراکز هم در ارائه خدمات با مشکل مواجه شده و هم میزان خدمات کمتر از میزان درخواست و هم کیفیت مطلوب را نداشته باشد. این شرایط در نهایت به اعتراض بی‌وقفه بیماران و حتی کادر درمان ختم می‌شود.

منبع: فانا