یادداشت اقتصادی

انتخاب سکاندار معاونت علمی

حوزه پژوهش و فناوری کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های ریز و درشتی چون کاهش رتبه علمی کشور، تامین مالی پژوهش، استهلاک زیرساخت‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی، کاهش ارتباطات علمی پژوهشگران و نبود یک نهاد واحد قدرتمند برای ساماندهی عرصه پژوهش مواجه است؛ این در حالی است که این حوزه در دنیای امروز با توجه به تغییرات فناوری و انقلاب‌‌‌‌‌های صنعتی در حال وقوع از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

پس از انتخاب رئیس‌‌‌‌‌ دولت چهاردهم، شورای راهبری دوره انتقال بررسی و پیشنهاد اعضای هیات‌دولت را با کمک ۵ کارگروه «اجتماعی»، «فرهنگی»، «زیربنایی»، «اقتصادی»، «سیاسی، دفاعی و امنیتی» و کمیته‌‌‌‌‌هایی برای پیشنهاد وزرا و مسوولان مختلف دولت چهاردهم آغاز کرد.

از همان ابتدای کار، انتقاداتی پیرامون جای خالی کارگروه «علم و فناوری» در شورای مذکور مطرح شد که در آن زمان رئیس شورای راهبری در پاسخ به انتقادات گفت: برای بررسی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری عجله‌‌‌‌‌ای نیست و فعلا تمرکز بر سازمان‌ها و وزرایی است که باید به مجلس معرفی شوند. بر این مبنا مقرر شد، بررسی و انتخاب سکاندار معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در صورت لزوم به کمیته فرهنگی محول شود.

حوزه پژوهش و فناوری کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های ریز و درشتی چون کاهش رتبه علمی کشور، تامین مالی پژوهش، استهلاک زیرساخت‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی، کاهش ارتباطات علمی پژوهشگران و نبود یک نهاد واحد قدرتمند برای ساماندهی عرصه پژوهش مواجه است؛ این در حالی است که این حوزه در دنیای امروز با توجه به تغییرات فناوری و انقلاب‌‌‌‌‌های صنعتی در حال وقوع از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

از سوی دیگر سازوکارهای قانونی لازم برای پاسخ به درخواست‌ها و رفع موانع فعالیت‌‌‌‌‌ اقشار جوان و فرهیخته از سوی معاونت علمی تا حد زیادی ایجادشده و عدم‌تضعیف این ساختارها و تقویت جایگاه این معاونت در دولت چهاردهم، نقش مهمی در ایجاد امید و کاهش یأس و انگیزه مهاجرت سرمایه‌های انسانی از کشور خواهد داشت. سیاست‌ها و ریل‌گذاری معاونت علمی در یک دهه‌گذشته نقشی بی‌‌‌‌‌بدیل و دستاوردهایی کتمان‌ناپذیر داشته که شاه‌بیت آن تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌عنوان مترقی‌‌‌‌‌ترین قانونی است که کشور تا به حال در حوزه کسب‌وکارها به خود دیده است و باعث‌شده تا این سازمان را یک سرو گردن بالاتر از سایر نهادهای اجرایی کشور در توسعه زیست‌بوم کسب‌وکار مناسب برای شرکت‌های ذی‌نفع قرار دهد.

حساسیت نسبت به انتخاب متولی پژوهش و فناوری کشور

با توجه به اهمیت موضوع، اینکه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در چیدمان کارگروه‌ها و کمیته‌‌‌‌‌های این شورا از قلم افتاده است و کمیته‌‌‌‌‌ای زیرمجموعه کارگروه فرهنگی موارد مربوط به آن را پیگیری و بررسی کند، موضوعی است که حساسیت فعالان این زیست‌‌‌‌‌بوم را نسبت به انتخاب متولی پژوهش و فناوری کشور بیشتر کرده‌است. ذکر همین یک نکته کافی است که نخواهیم عملا این معاونت را از حیث ابزارهای در اختیار، دامنه اثرگذاری، جامعه مخاطب و پلتفرم‌های در حال اجرا، با سایر معاونت‌های ریاست‌جمهوری مقایسه‌کرده و نسخه مشابهی برای همه آنها بپیچیم. این در حالیست که مقام‌معظم رهبری همواره بر صیانت از جایگاه معاونت علمی و ماموریت‌های راهبردی آن تاکید داشته‌اند و تاسیس و توسعه فعالیت معاونت علمی با نظر و پیگیری مستقیم ایشان و با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان، دانش‌بنیان‌شدن اقتصاد کشور، نوآوری در صنایع و… بوده‌است.

در طول سال‌های گذشته و در جریان چالش‌ها اختلاف‌نظرها، تاکید ایشان همواره تمایز میان معاونت علمی و وزارت علوم و حفظ و تداوم ماموریت حوزه دانش‌بنیان در معاونت علمی بوده‌است. از سوی دیگر، جایگاه راهبردی معاونت علمی برای امیدآفرینی در جامعه به‌ویژه در نسل جوان و نخبگان جامعه، مدیران و کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان دانشگاهی که مخاطب اصلی معاونت علمی و صاحبان کسب‌وکارهای نوین هستند، محوری بوده که قطعا پاسخ به مطالبات آنها در دولت چهاردهم، نقش کلیدی در رضایت عمومی جامعه از دولت، افزایش رفاه و جلوگیری از موج مهاجرت‌‌‌‌‌ها خواهد داشت.

با توجه به اهمیت تداوم نگاه بنگاه‌محور به‌جای دانشگاه محوربرای جامعه علمی و پژوهشی کشور، توصیه می‌شود برای انتخاب معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به مواردی نظیر سابقه همکاری مدیریتی و سیاستی با بدنه معاونت علمی و انجام فعالیت‌های فناورانه، ضرورت شناخت نزدیک و عینی و سابقه موفق، غلبه نگاه صنعتی و بنگاهی بر نگاه پژوهشی توجه ویژه‌ای صورت گیرد، چراکه بر اساس قوانین موجود محور فعالیت‌های تحقیق و توسعه، بنگاه‌های دانش‌بنیان و صنایع نوآور هستند، از این‌رو لازم است معاون علمی بیشترین شناخت و اهتمام را نسبت به رفع مشکلات تولیدکنندگان دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته داشته‌باشد، تا خلق‌ثروت و ایجاد اشتغال در این مجموعه‌ها و همچنین بنگاه‌های بزرگ نوآور حادث شود. علاوه‌بر این، جسارت و داشتن روحیه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در بخش‌خصوصی در مقابل مقاومت‌‌‌‌‌های برخی دستگاه‌های اجرایی و رقبای شبه‌دولتی با توجه به نوپدید‌بودن فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور مستلزم حمایت تمام قد، جسورانه و مصرانه شخص معاون علمی از آنها است.

رقابت ناسالم شرکت‌های خصولتی وابسته به دولت و نهادهای حاکمیتی با بخش خصوصی، از دیگر مسائل و چالش‌های فعالان بخش‌خصوصی است که دفاع از توانمندی‌های فناورانه بخش‌خصوصی در این رقابت نابرابر با تمام‌قوا را می‌طلبد. جامعه علمی و فناوری و فعالان اقتصاددانش‌بنیان کشور امید دارند که رئیس‌جمهور با انتخاب فردی توانمند از جنس این زیست‌‌‌‌‌بوم امید به آینده و تداوم این مسیر سخت را میسر سازد.

افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

منبع، دنیای اقتصاد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا