استرالیا با ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان، موجی از انتقاد را برانگیخت
قانون جدیدی در استرالیا که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع می‌کند، با انتقاد شدید شرکت‌های بزرگ فناوری مواجه شده است. این شرکت‌ها معتقدند که این قانون به سرعت تصویب شده و ممکن است عواقب ناخواسته‌ای داشته باشد.
به گزارش توسعه برند به نقل از رویترز، شرکت‌های بزرگ فناوری روز جمعه به قانون جدید استرالیا که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع می‌کند، انتقاد کردند. آنها این قانون را “تعجیل‌شده” توصیف کرده‌اند.
استرالیا اواخر روز پنج‌شنبه این ممنوعیت را برای کودکان تصویب کرد. این قانون شرکت‌های فناوری مانند متا (مالک اینستاگرام و فیس‌بوک) و تیک‌تاک را ملزم می‌کند تا از ورود افراد زیر سن قانونی به پلتفرم‌های خود جلوگیری کنند یا با جریمه‌ای تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار) مواجه شوند.
تیک‌تاک، پلتفرم بسیار محبوب که در آن کاربران نوجوان ویدئو آپلود و به اشتراک می‌گذارند، در بیانیه‌ای به رویترز گفت که این ممنوعیت ممکن است نوجوانان را به سمت گوشه‌های تاریک‌تر اینترنت سوق دهد.
این شرکت در بیانیه‌ای گفت: “در آینده، بسیار مهم است که دولت استرالیا با صنعت همکاری نزدیک داشته باشد تا مشکلات ایجاد شده توسط این روند عجولانه را برطرف کند. ما می‌خواهیم برای حفظ ایمنی نوجوانان و کاهش عواقب ناخواسته این قانون برای همه استرالیایی‌ها همکاری کنیم.”
دولت ماه‌ها قبل شرکت‌های بزرگ فناوری را از برنامه‌های خود برای این ممنوعیت آگاه کرده بود و پس از یک تحقیق پارلمانی در اوایل سال جاری که شهادت والدین کودکانی که به دلیل ترولینگ اینترنتی خودآزاری کرده بودند را شنید، این ممنوعیت را اعلام کرد.
حزب کارگر آلابانیز که کنترل سنا را در دست ندارد، برای تصویب این لایحه از حمایت محافظه‌کاران مخالف دولت بهره برد. این امر باعث شد تا لایحه به سرعت پیشرفت کند.
این لایحه در روز پنج‌شنبه گذشته به پارلمان ارائه شد و روز جمعه به یک کمیته منتخب ارجاع شد تا طرف‌های ذی‌نفع ۲۴ ساعت فرصت داشته باشند تا نظرات خود را ارائه دهند. این قانونگذاری در روز پنج‌شنبه به عنوان بخشی از ۳۱ لایحه که در آخرین روز آشفته پارلمان برای سال جاری تصویب شد، تصویب شد.
متا این قانون را یک “فرآیند از پیش تعیین شده” توصیف کرد.
این شرکت در بیانیه‌ای در اوایل روز جمعه گفت: “هفته گذشته، کمیته پارلمان گفت که ‘ارتباط علی بین رسانه‌های اجتماعی و سلامت روان جوانان استرالیایی نامشخص است’، در حالی که این هفته گزارش عجولانه کمیته سنا اعلام کرد که رسانه‌های اجتماعی باعث آسیب می‌شود.”
اسنپ، شرکت مادر اسنپ‌چت، گفت که این قانون بسیاری از سوالات را بی‌پاسخ می‌گذارد.
استرالیا سال‌هاست که با غول‌های فناوری مستقر در ایالات متحده درگیر است. این کشور اولین کشوری بود که پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را مجبور کرد برای به اشتراک‌گذاری محتوای خود به رسانه‌های خبری حق امتیاز پرداخت کنند و اوایل سال جاری اعلام کرد که قصد دارد این شرکت‌ها را به دلیل عدم برخورد با کلاهبرداری‌ها تهدید به جریمه کند.
سونیتا بوز، مدیر عامل گروه صنعت دیجیتال که اکثر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی عضو آن هستند، گفت که هیچ کس نمی‌تواند با اطمینان توضیح دهد که این قانون در عمل چگونه اجرا خواهد شد.
او گفت: “جامعه و پلتفرم‌ها در مورد اینکه دقیقاً از آنها چه چیزی خواسته می‌شود، در تاریکی هستند.”
آزمایش روش‌های اجرای این قانون از ژانویه آغاز می‌شود و ممنوعیت تا نوامبر ۲۰۲۵ اجرایی خواهد شد.
