اتحاد صنفی پزشکان و پرستاران علیه معوقات بیمه‌ای
تأخیر چندماهه بیمه‌های پایه در پرداخت مطالبات پزشکان، پرستاران، داروسازان و مراکز درمانی، به بحرانی مشترک در نظام سلامت تبدیل شده است؛ وضعیتی که تشکل‌های صنفی را برای پیگیری مطالبات و تسویه بدهی‌ها متحد کرده است.
به گزارش توسعه برند به نقل از همشهری؛، در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری جامع میان سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام پزشکی، نمایندگان تشکل‌های مختلف حوزه سلامت بر ضرورت اتحاد صنفی برای پیگیری مطالبات مشترک تأکید کردند؛ مطالباتی که از تأخیر چندماهه بیمه‌ها در پرداخت بدهی پزشکان، پرستاران، داروسازان و مراکز درمانی تا تهدید زنجیره تأمین دارو را دربرمی‌گیرد.
علی عباسی‌بگلو، رئیس انجمن فوریت‌های پزشکی ایران، با اشاره به مشکلات مشترک گروه‌های مختلف کادر درمان گفت: مطالبات کادر درمان از بیمه‌ها به یکی از گره‌های اصلی نظام سلامت تبدیل شده و دیگر محدود به یک صنف نیست. پزشکان، پرستاران، داروسازان و مراکز درمانی همگی با این مشکل روبه‌رو هستند.
او تأخیرهای طولانی و گاه چندماهه بیمه‌های پایه، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، در پرداخت مطالبات را محور اصلی این مشکل دانست.
در بخش پزشکان و مراکز درمانی نیز انجمن پزشکان عمومی ایران از تسویه‌نشدن کامل مطالبات زمستان ۱۴۰۴ و پرداخت‌نشدن حق‌الزحمه پزشکان در ۷ ماه از سال ۱۴۰۵ خبر داده است. بدهی بیمه‌ها به دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز یکی از دلایل اصلی تأخیر در پرداخت کارانه پزشکان و پرستاران عنوان شده است.
این در حالی است که براساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی موظف است ۶۰ درصد مطالبات را ظرف ۲ هفته و باقی‌مانده را حداکثر طی ۳ ماه پرداخت کند؛ تعهدی که به گفته نمایندگان صنفی، تاکنون به‌درستی اجرا نشده است.
مشکلات پرداخت بیمه‌ها در حوزه دارو نیز ابعاد گسترده‌ای دارد. مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌های پایه و سهم ارز از ۶۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. همچنین با وجود الزام قانونی به پرداخت ۶۰ درصد مطالبات در ۲ هفته و ۴۰ درصد باقی‌مانده در ۳ ماه، این سازوکار از سال ۱۳۹۳ عملاً اجرا نشده است. از اسفند سال گذشته نیز پرداختی بابت طرح دارویار به داروخانه‌ها انجام نشده؛ وضعیتی که به گفته فعالان این حوزه، ذخایر استراتژیک دارو را با تهدید مواجه می‌کند.
در بخش پرستاری هم سازمان نظام پرستاری، افزایش ۸۵ تا ۹۰ درصدی تعرفه‌های پرستاری در سال ۱۴۰۵ را حداقل میزان افزایش معقول دانسته و با مصوبه ۵۸ درصدی شورای عالی بیمه مخالفت کرده است. از سوی دیگر، تأخیر ۷ماهه بیمه‌ها در پرداخت بدهی به دانشگاه‌های علوم پزشکی، بر پرداخت کارانه پرستاران و سایر کارکنان درمانی تأثیر مستقیم گذاشته است.
شورای عالی نظام پزشکی نیز نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت هشدار داده و اعلام کرده که تداوم بدعهدی بیمه‌ها می‌تواند کیفیت خدمات درمانی، رضایت نیروی انسانی و زنجیره تأمین دارو را مختل کند و استمرار ارائه خدمات حیاتی سلامت را به خطر بیندازد.
در برخی استان‌ها نیز به دنبال تأخیرهای بی‌سابقه در پرداخت مطالبات، پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی و ورود دستگاه قضایی در دستور کار قرار گرفته است.
برگزاری نشست‌های مشترک برای الزام بیمه‌ها به پرداخت ماهانه مطالبات و تسویه معوقات، از جمله اقداماتی است که نمایندگان تشکل‌های صنفی برای حل این مشکل دنبال می‌کنند. آنها تأکید دارند که با توجه به مشترک بودن مطالبات، پیگیری هماهنگ و اتحاد صنفی گروه‌های مختلف جامعه پزشکی و پرستاری می‌تواند مسیر مطالبه‌گری از بیمه‌ها را تقویت کند.
