وکلایی که دعوا می‌فروشند!
در راهروهای پرهیاهوی دادگستری‌ها، جایی که صدای همهمه مراجعان و بوی کاغذهای کهنه فضا را پر کرده، وکالت زمانی نماد شرافت و تعهد به عدالت بود؛ حرفه‌ای که با سوگندی مقدس، وکلا را به دفاع از حق و آرامش جامعه متعهد می‌کرد.
به گزارش توسعه برند، به نقل از تابناک، اما قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، که در سال ۱۴۰۰ با هدف شکستن انحصار و ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان حقوق به تصویب رسید، این حرفه والا را در مسیری متفاوت قرار داده است.
این قانون، که قرار بود دروازه‌ای به سوی عدالت و شفافیت باشد، در عمل به عاملی برای افزایش پرونده‌های بی‌اساس و آشوب در نظام قضایی تبدیل شده است.
قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، که در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ پس از فراز و نشیب‌های بسیار در مجلس یازدهم و شورای نگهبان به تصویب رسید، بخشی از اصلاحات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود.
هدف اصلی آن، حذف موانع بوروکراتیک، شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوزها و رفع انحصار در مشاغلی مانند وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی بود. این قانون با تغییر معیارهای پذیرش در آزمون وکالت، محدودیت‌های ظرفیت ثابت را حذف کرد.
بر اساس ماده ۵، داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون را کسب کنند، پذیرفته می‌شوند. همچنین، تبصره ۴ ماده ۱ هرگونه محدودیت مبتنی بر «اشباع بازار» یا «ظرفیت» را، مگر در موارد مرتبط با محیط‌زیست یا منابع طبیعی، ممنوع کرد. در نتیجه، فرآیند صدور مجوز وکالت به دسته مجوزهای «ثبت‌محور» منتقل شد که نیاز به بررسی‌های پیچیده را کاهش داد و ورود به این حرفه را تسهیل کرد.
با افزایش تعداد وکلا و کمبود پرونده‌های حقوقی معتبر، برخی وکلا به «ترویج دعوا» روی آوردند. برای مثال، در پرونده‌ای در یکی از شهرهای کوچک، اختلاف ساده‌ای بر سر تخلیه زباله در مقابل خانه همسایه، به جای حل‌وفصل با گفت‌وگو، به شکایتی چندجانبه با اتهامات توهین و مزاحمت منجر شد. وکیل، به جای توصیه به مصالحه، موکل را به پیگیری قضایی تشویق کرد،
این تغییرات، در نگاه نخست، نویدبخش بود. قانون قصد داشت با افزایش تعداد وکلا، دسترسی مردم به خدمات حقوقی را بهبود بخشد و فرصت‌های شغلی جدیدی برای جوانان ایجاد کند. پیش از این قانون، ایران با حدود ۸۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، از میانگین جهانی عقب بود. اما اجرای این قانون، بدون توجه به نیاز واقعی بازار و نبود زیرساخت‌های نظارتی، پیامدهای ناخواسته‌ای به دنبال داشت.
در آزمون وکالت سال ۱۴۰۱، که اولین آزمون پس از اجرای قانون بود، تعداد پذیرفته‌شدگان به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. گزارش‌هایی از کانون وکلای مرکز نشان می‌دهد که در برخی شهرها، تعداد وکلای جدید تا سه برابر سال‌های گذشته رشد کرد. این افزایش ناگهانی، بدون تقویت دوره‌های کارآموزی یا نظارت بر صلاحیت حرفه‌ای، بازار وکالت را با چالش‌های جدی مواجه کرد.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این قانون، تغییر ماهیت حرفه وکالت بود. وکالت، که زمانی با دانش عمیق، تجربه و تعهد اخلاقی تعریف می‌شد، برای برخی به ابزاری برای کسب درآمد سریع تبدیل شد.
با افزایش تعداد وکلا و کمبود پرونده‌های حقوقی معتبر، برخی وکلا به «ترویج دعوا» روی آوردند. برای مثال، در پرونده‌ای در یکی از شهرهای کوچک، اختلاف ساده‌ای بر سر تخلیه زباله در مقابل خانه همسایه، به جای حل‌وفصل با گفت‌وگو، به شکایتی چندجانبه با اتهامات توهین و مزاحمت منجر شد. وکیل، به جای توصیه به مصالحه، موکل را به پیگیری قضایی تشویق کرد، تنها به این دلیل که پرونده‌سازی به منبعی برای درآمد تبدیل شده بود. چنین مواردی، که دیگر استثنا نیستند، نشان‌دهنده انحراف وکالت از رسالت اصلی‌اش است.
آمارهای قضایی نیز این بحران را تأیید می‌کنند. در سال ۱۴۰۲، تعداد پرونده‌های ورودی به برخی شعب دادگاه‌های تهران تا ۳۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. بخش قابل‌توجهی از این پرونده‌ها، دعاوی کم‌اهمیتی هستند که می‌توانستند با میانجی‌گری یا گفت‌وگو حل شوند: از اختلاف بر سر جای پارک تا شکایت به دلیل هرس غیرمجاز شاخه درخت همسایه. این وضعیت، دستگاه قضایی را که باید پناهگاه عدالت باشد، در معرض فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده است.
جامعه نیز از این تحولات بی‌تأثیر نمانده است. در شرایطی که اعتماد عمومی به نهادهای حقوقی کاهش یافته، هر اختلاف کوچک به بهانه‌ای برای انتقام‌جویی قضایی تبدیل می‌شود. نمونه آن، پرونده‌ای در کرج است که در آن یک اختلاف ساده بر سر جای پارک به شکایتی با اتهامات متعدد منجر شد. وکیل، به جای هدایت طرفین به سوی مصالحه، پرونده را به سمتی برد که دو خانواده را به دشمنی دیرینه کشاند. این پرونده، که دو سال است در دادگاه بلاتکلیف مانده، نمونه‌ای از هزاران دعوای غیرضروری است که نظام قضایی را فلج کرده‌اند.
ریشه‌های این بحران را باید در چند عامل جست‌وجو کرد. نخست، قانون تسهیل به ظرفیت واقعی بازار وکالت توجه نکرد. افزایش تعداد وکلا بدون ارزیابی نیازهای منطقه‌ای و بدون تقویت زیرساخت‌های آموزشی، به اشباع غیرمنطقی بازار منجر شد. دوم، حذف دوره‌های کارآموزی مؤثر و آزمون‌های سخت‌گیرانه، وکلایی را وارد بازار کرد که فاقد تجربه و مهارت کافی بودند.
سوم، نبود نظارت کافی بر عملکرد وکلا، به‌ویژه وکلای تازه‌کار، فضا را برای رفتارهای غیرحرفه‌ای باز گذاشت. راستی کدام کشور پیشرفته وکالت را صرفاً یک کسب‌وکار می‌داند؟ این حرفه با حق دفاع مردم و بنیان‌های عدالت پیوند خورده است! آیا متوجه هستیم چه با وکالت چه کرده‌ایم؟
راستی کدام کشور پیشرفته وکالت را صرفاً یک کسب‌وکار می‌داند؟ این حرفه با حق دفاع مردم و بنیان‌های عدالت پیوند خورده است! آیا متوجه هستیم چه با وکالت چه کرده‌ایم؟
پیامد این تحولات برای اعتماد عمومی فاجعه‌بار بوده است. وقتی وکلا به جای دفاع از حق، به تحریک دعوا مشغول می‌شوند، وقتی دستگاه قضایی زیر بار پرونده‌های بی‌اساس کمر خم می‌کند، و وقتی جامعه در بی‌اعتمادی و ترس غرق می‌شود، چه باقی می‌ماند؟ جایگاه وکلا به حاشیه رانده می‌شود، دادگستری به کارخانه‌ای برای تولید پرونده تبدیل می‌گردد، و مردم به جای پناه بردن به قانون، از آن گریزان می‌شوند.
این قانون، که با نیت خیر برای رفع انحصار و ایجاد فرصت‌های شغلی به میدان آمد، در اجرا راه را گم کرد. وکالت، که باید پلی به سوی عدالت و صلح باشد، برای برخی به ابزاری برای سودجویی بدل شده است. اکنون زمان آن است که بازگردیم و این پرسش را مطرح کنیم: وکالت چیست؟ حرفه‌ای برای کسب درآمد یا رسالتی برای ساختن جامعه‌ای عادل‌تر؟ تا زمانی که این پرسش بی‌پاسخ بماند، راهروهای دادگستری همچنان مملو از پرونده‌های بی‌ثمر خواهد بود
*بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن از سوی ایسنا نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان منتشر می‌شود.
پایان
